فاتح أكتوبر اليوم العالمي للأشخاص المُسنّين

ويشكل هذا التحول الديموغرافي تحديا لكل مجتمعاتنا، لخلق المزيد من فرص لكبار السن بغية تحقيق إمكانياتهم للمشاركة الفعلية في كل المجالات الحياتية.

و تُؤكّد المادة (3) من نفس الاعلان «نكرر تَأكيد التزامات رُؤساء دولنا وحكوماتنا التي قطعوها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئسية التي عقدتها الأمم المتحدة وفي عمليات المتابعة لها وفي إعلان الألفية بشأن تهيئة بيئتين (دولية ووطنية) تعززان قيام مجتمع لجميع الأعمار، وتؤكد من جديد(المادة 3) علاوة على المبادئ والتوصيات الواردة في خطة العمل الدولية للشيخوخة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982 ومبادئ الأمم المتحدة، المتعلقة بكبار السن التي أعتدتها الجمعية العامة في عام 1991 والتي تتضمن توجيهات في مجالات الاستقلالية والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة، وكذلك المادة “4” تؤكد أن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة، تنفيذا كاملا.

وفي هذا الصدد، وبعد الاسْتحقاقـات الأخيرة، نذكر حكومتنا الموقرة بما وعدت به فئات عريضة من مواطني هذا البلد وما عاشته من تسويفات وتماطل مبرمج وتعنت مقصود، بعدم إصلاح منظومة التقاعد إلى يومنا هذا. والمغرب بدوره يخلد كباقي دول المعمور هذه المناسبة، ليعبر متقاعدوه من خلاله عن معاناتهم ومعاناة ذوي حقوقهم، جراء قَـوانين مُجْحفة لا تُساير التّطَـوُر وظُروف الحياة اليومية.

أليْسَ من حَقّهم ـ إذن ـ مُطالبة من يَهمُهم الأمر الاهتمام الجدّي بهم لاستدراك مافات ومراجعة القوانين والتَّشْريعات الجاري بها العمل اليوم؟ وهل من المَعقولِ أن تعيشَ شريحة من شُيوخها مُهمّشَة، لا تحصل على معاشات، تمكنها من عيش يحفظ كرامتها وإنسانيتها؟ فتـأخير إصـلاح أنظمة الَمَعـاشات تظلم وإقصاء، لامبرر لهما وجور على حقوق دستورية لمُتقاعدي هذا الوطن، فهم صامدون وبحقوقهم مرتبطون وفي كل وقت وحين حاضرون، لأنهم ضائعون وعلى النهج سائرون بقيادة ملكهم الرائد أيده الله ونصره في انتظار تفعيل دستورهم الذي قال عنه جلالة الملك «دستور من صنع المغاربة ومن أجلهم، وتفعيله يعتبر خير وسيلة لتحقيق التطلّع المشروع لكـافة المَغـاربــة».