صراع العَمـالقة مُستمر إلى مـا بعْدَ الانتخـابــات

اختلفت زعامة النتائج الانتخابية بين الجهات والمدن الكبرى و الحرب على ما يبدو ستستمر الى ما بعد، فحزب العدالة والتنمية حقق نصرا على صعيد المدن الكبرى لا تخطئه الأرقام النهائية، بعدما اكتسح الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير وتطوان وسلا ومدنا أخرى، بينما حصد الأصالة والمعاصرة نصيب الأسد من الجهات الكبرى، ونال خمس جهات مقابل جهتين يتيمتين لإخوان بنكيران.

ويطرح هذا التقاطع بين الحزبين سؤالا حول إمكانية الصراع بينهما على المستوى الجهوي والمحلي، فالجهات التي ترأسها حزب الأصالة والمعاصرة تتضمن مدنا سيسيّرها العدالة والتنمية، ومن الأمثلة ، مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وتطوان وخريبكة، ممّا قد يفتح التكهنات أمام فصل آخر من فصول المواجهة بين الاثنين.

اختصاصات تتقاطع أحيانا
وحسب القانون التنظيمي للجهات، فهذه الأخيرة تمارس مجموعة من الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، هي التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، والعناية بالثقافة، وإنعاش السياحة. بينما من الاختصاصات التي نقلتها الدولة إلى الجهة، هناك التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي، والصناعة، والتجارة، والصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والطاقة والماء والبيئة.

كما يمكّن هذا القانون الجهات من عدة صلاحيات مشتركة ستحتم على بقية الجماعات الترابية التعاون معها، لاسيما فيما يخصّ إحداث مجموعات الجماعات الترابية، واتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص، والتبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية. فضلا عن صلاحيات خاصة بالجهة منها تدبير الميزانية وتنظيم إدارة الجهة وإحداث المرافق العمومية للجهة.

وفيما يخصّ اختصاصات الجماعات حسب القانون التنظيمي، تبقى خدمات القرب للمواطنين والمواطنات هي المبدأ العام، ومن ذلك اختصاصات ذاتية كوضع برنامج عام للأعمال التنموية في ترابها، وإحداث المرافق والتجهيزات الأساسية العمومية، وتدبير بعض المرافق التجارية، وتنفيذ مقتضيات تخصّ مخطط التنمية القروية، واختصاصات مشتركة مع الدولة لأجل تنمية الاقتصاد المحلي والمحافظة على خصوصية تراثها وإنعاش الاستثمار، فصلا عن اختصاصات منقولة.

صراع منتظر
“أكيد سيحدث صراع بين الجهات والجماعات بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة إليهما. وهذه سياسة مدروسة للمشرّع المغربي الذي يبحث دائما عن إضفاء التوازن بين المؤسسات، فصلاحيات مهمة لمجلس النواب يضطلع بها مجلس المستشارين، وصلاحيات مهمة للعمال تطوّقها صلاحيات الولاة، وصلاحيات عمداء الكليات تحدّها صلاحيات رؤساء الجامعات.

وحسب بعض المتتبعين ، فلمشرّع المغربي يتخبط في موضوع الجهوية، ولا يدري هل يمضي نحو المتقدمة أو الموسعة. وهو ما ظهر في طبيعة الاختصاصات الموكولة للجهات والجماعات. كما أن عدم ثقته في الأحزاب جعلته يحاول تقزيم دور الجماعات، لاسيما إن استحضرنا أن الجماعات الترابية في أوروبا يمكن أن تبرم اتفاقيات تتجاوز صلاحيات الدولة التي تنتمي لها. لذلك عمد إلى محاصرتها بصلاحيات الجهات”.

ويتفق العديد من ذوي الاختصاص مع فكرة إمكانية وقوع صراع بين الجماعات التي تتزعمها العدالة والتنمية والجهات التي يترّأسها الأصالة والمعاصرة، لاسيما مع تداخل اختصاصات الهيئتين الترابيتين، وأن تسيير “المصباح” لجلّ المدن الكبرى سيكون مطوّقا باختصاصات جهات “البام”، وهي صدفة تظهر كما لو أنها مرسومة، مستطردينأنه “إذا لم يحدث التقاء بين الطرفين لأجل استحضار مصالح السكان، فدرجة الصراع بينهما ستستمر في الارتفاع و أنه من الممكن أن يكون (البام) والجهات التي تخوّفت من اكتساح (البيجيدي) على المدن هو ما دفع إلى هذا التطويق، ويمكن أن يكون (البيجيدي) هو من دفع إلى ذلك لأجل إضفاء التوازن على المشهد السياسي وحدّ سلطته السياسية، لاسيما أنه لم تكن له إرادة لاكتساح الجهات، ولم يقدم أسماء وازنة تستطيع المنافسة على مناصب الرئاسة”.