البنك الدَّولي: الفلسطينيون يزدادونَ فقرًا

حَذَّرَ البنك الدَّوْلــي الاثنين من اندلاع “نزاعات جديدة” إذا ظلَّ الــوَضْع الاقتصادي والسياسي الرّاهن بين الإسرائيليين والفلسطينيين قـائمـًا، في وقت دَعـا إسرائيل ومصر إلى رفع الحِصار عن قطاع غَزّة.

وقال البنك في تقرير له إن “الوَضْع الرَّاهِن غير قـابـــل للإستمرار وإن المَخـاطــر مُرتفعة حيال اندلاع نزاعات جديدة واضطرابــات اجتماعية”.

ولفت البنك الدولي إلى أن الفلسطينيين ازدادوا فَقْرًا للعــام الثـــالث على التوالي، في حين يعيش ربعهم هذه الوضعية حاليا.

وأوضح التَّْقريـــر أن المساعدة الدولية الموعودة لإعادة إعْمـــار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014 على القطاع لم تصل منها إلا 35% حتى اليوم، وهو ما يوازي 1.23 مليار دولار.

وطالب البنك الدولي برفع الحصار المفروض على قطاع غزة من “قبل الدول المُجـــاورة”: إسرائيل ومصر، وبشكل يتيح في الوقت نفسه “ضمان الحـاجـــات الأمنية المشروعة لهاتين الدولتين”.

وأهابَ التَّقريـرُ بـــإسرائيل العمل أكثر على صعيد السماح بمُــرور المزيد من السلع إلى القطــاع.

بطالة
وبين تقرير البنك الدولي أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني ستبقى أقل من قدرته إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين.

وكشف التقرير أن معدل البطالة بشكل عام قد انخفض في غزة في النصف الأول من العام ليبلغ 42% مقابل 47% بعد حرب 2014، في حين تراجعت هذه النسبة في الضفة الغربية من 18% إلى 16%.

ويعول صندوق النقد الدولي على نمو بمعدل 2.9% في مجمل الأراضي الفلسطينية هذا العام.

وحذر البنك الدولي في تقرير سابق هذا العام من أن اقتصاد غَزَّة يعد الأسوأ في العــــالم مع ارتفاع البطالة إلى مستوى هو الأعلى دوليــًا بــالمُوازاة مع انكماش الإنتاج بشكل حـــاد، مشيرا إلى أن التوقًُعـــات بشأن القطاع على المدى الطويل تبعث على القلق.