الاتّحــاد المغربي للشُغل بطنجة يسير نحو المجهول

مُنْـذُ الاطـاحـة بمحمد الخَيـاطــي،الكـاتب العـام الجهـوي لنقـابـة الـرّاحـل المحجــوب بنصديـق، من منصبهِ على رأس نقـابـة مـوظّفي أمــانديس طنجة، أصبح الاتّحــاد المغربي للشغل بمدينة البحرين يعيش جموداً وشلَلاً على مستوى جميع الهيـاكـل التّــابعة له، حسبما تُفيد مصـادر مقربة.

واستفحل الأمر أكثر عندما غاب الكاتب العام بصفة مسترسلة لمُدّة تُقــارب الشّهرين، خـــاصة وأن قطاعات عديدة تابعة لمركزية موخاريق تعيش أوضاعاً صعبة، مثل عمال الشركة الفرنسية “أمــانـور” المُكلّفة بـالتَّطْهير السـائــل بـــولاية طنجة وعمال شركة “ميد بيبير” وغيرها.

وفي سِياق مُتّصــل، احتجّ أعْضــاء فـــي الكتابة التنفيذية الجهـويــة عن مَنْحِ (تــوكيل) مكتوب للعُضْـو (مينة الــروشاتي) من طرف الكاتب العام الغائب لتنوب عنه (حسب الوثيقة التي تتوفر جريدتنا على نسخة منها) في مهام الكتابة العامة للاتحاد الجهوي وتمثيله لدى السلطات المحلية وأجهزة الاتحاد المغربي للشغل، وذلك طيلة فترة غيابه عن الاتحاد الجهوي، ولها أن توكل هذه المهام أثناء غيابها لمن تراه مناسباً من أعضاء المكتب الجهوي.

الشي الّــذي أثــار حفيظة الأعضــاء الآخرين الذين يرون بأن هذا الإجراء لا يمت بصلة لضوابط وأعراف الاتحاد كمنظمة عمالية تتميز بمبادئ راسخة متمثلة في الديمقراطية والجماهيرية والتقدمية والاستقلالية. وأن انتقال المسؤولية بين الأشخاص عن طريق التوكيل والتفويض يعد من ثقافة وفكر الزوايا والجماعات التقليدية، أما المسؤوليات والمهام في الاتحاد المغربي للشغل تحدد بالنظم والقوانين والمواثيق، ومنها أنه عندما يغيب الكاتب العام لسبب أو لآخر فإن الذي يقوم مقامه هو نائبه الأول ثم الذي بعده وهكذا، لا أن تمنح التزكيات والبركات والتوكيلات حسب الرغبة الشخصة، يواصل أحد المحتجين على قرار التوكيل المذكور.

وأمام هذا الوَضْــع، قــام أعْضـاء في المكتب الجهـــوي، يمثلون قطـاعــات جـــامعية على مستوى الجهة، بتوجيه رسالة إنْذاريــة إلــى الأمين العــام الميلودي موخاريق ينبّهُـــون من خلالهــا الأمـانــة الــوطنية للاتّحــاد إلى الأوضاع المُــزْرية الّتـــي أصبحت عليها النقابة الأولى في طنجة ويطلبون التدخل العاجل لإيجـــاد حل للمشاكل العالقة.