ندوات “جريدة طنجة” حول برامج و أولويات الأحزاب السياسية (3)

حول قِراءته للخِطـاب المَلكي بخُصــوص تدبيـــر الشأن المحلي، قال إن الخُطب الملكية تكون دَوْمــًا خُطبــًا إرْشــادية و تــوجيهية ، وأن حزبه يَرى أن برامجه وخُططه تتفق مع رُؤى جلالة الملك الإصلاحية على اعتبار أن جلالة الملك محمد السادس يسعى منذ توليه العرش إلى إصلاح مكامن الخلل، على جميع المستويات، بدء من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووصولا إلى المجالس المنتخبة والإدارة الترابية. وقد بلور دستور 2012 فلسفة جلالته ورؤاه الإصلاحية، هذا الدستور الذي جاء ثوريا في مضامينه من حيث رغبة جلالته في إقامة مجالس منتخبة حقيقية وفعلية، وتقليص سلطة الوصاية عليها . ولهذا أستطيع القول إن رؤية جلالة الملك بشأن التدبير المحلي تلتقي كليا مع البرامج التي تبناها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 وتلتقي أيضا مع رؤية جلالة الملك الراحل الحسن الثاني الذي قال في إحدى خطبه، إنه لو كان القانون يسمح له بالترشح، لترشح للبلديات وليس للبرلمان.

لذلك، فـالتّرْكيز على موضوع الانتخـابـــات الجَمــاعية يعتبر أساسيا ليس في الدول المتقدمة، بل وأيضا بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو، ومن بينها المغرب بطبيعة الحال.

وَعن أولويات الحزب من أجل النهوض بشؤون مدينة طنجة وسكانها، يرى السيد أحمد يحيا، أن الأولويات المطروحة بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي تدخل في اختصاص الجماعات الترابية بصفة عامة، ومنها، التقليص الفعلي لسلطة الوصاية، بمعنى أن يعود إلى القضاء أمر مراقبة العمل داخل الجماعات المحلية، وليس إلى سلطة الوصاية، وقد تجلى ذلك في الخلل الذي اعترى برنامج طنجة الكبرى، الذي تعثرت انطلاقته لعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين تدخل الإدارة الترابية التي يرأسها العامل ورجال السلطة ومجلس مدينة طنجة، الذي لم يتوفق في تدبير هذا الملف على اعتبار تداخل الاختصاصات بينه وبين السلطة الترابية والإدارية.

حزب الاتحاد الاشتراكي يحاول دائما أن يتوفق في تحقيق برامجه حين يكون ممثلا في إطار الأغلبية التي تسير الشأن المحلي، ولكنه لا يستطيع إيصال برامجه ومخططاته الإصلاحية، حين يكون في المعارضة، لأن منطق تدبير الجماعات مرتبط بالأغلبية العددية، المرتبط بدوره بتدخل السلطة الترابية في توجيه العملية الانتخابية لصالح الجهات المحسوبة عليها.

وعن البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أكد السيد أحمد يحيا أن هذا البرنامج مرتبط بالإمكانات الفعلية لممارسة سلطة حقيقية من طرف الجماعة في تدبير حقيقي للشأن المحلي، باستقلال تام عن سلطة الوصاية.

وانطلاقا من هذا الوضع، يمكن القول بأن البرنامج العام للحزب، يرتبط أساسا بربط المسؤولية بالمحاسبة، والنهوض بأوضاع الشباب ، تحقيق برنامج متكامل يخص المناطق الخضراء الشبه منعدمة ، وجعل الشرطة الإدارية تحت إشراف رئيس المجلس الجماعي لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته، والكف عن استعمال الشرطة الإدارية من طرف السلطة الترابية استعمالا عشوائيا ووفق هواها ودون استشارة المجلس الجماعي ، مذكرا بأن الشرطة الإدارية من أهم السلط الممنوحة لرؤساء الجماعات والمجالس.

وفي رد عن سؤال، قال السيد أحمد يحيا، إن مفهوم الشرطة الإدارية يختلف عن الشرطة البلدية التي كانت موجودة بطنجة خلال فترة النظام الدولي، اذ أنه يشمل قطاعات متعددة، مع التنصيص على أن للشرطة الإدارية دورا أساسيا في الحفاظ على النظام العام بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن مفهوم الشرطة الإدارية يختلف من ناحية الجوهر عن مفهوم الشرطة البلدية التي ألغاها المجلس البلدي الأول بطنجة، لاعتبارات تدخل في إطار إرادة الدولة في احتكار سلطة الزجر.

وقد خولت القوانين التنظيمية الأخيرة اختصاصات واسعة للمجالس المنتخبة وقلصت من سلطة الوصاية في هذا الشأن، بدء من رخص الصيد ورخص المقالع والتعمير . المهم أن الجماعات الترابية أصبحت تتمتع بسلطات واسعة تنسجم وإرادة الدولة في هذا الشأن، وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من بين الأحزاب الوطنية التي ناضلت طويلا من أجل تمتيع المجالس الجماعية بسلطات حقيقية ، من بينها الشرطة الإدارية .

وبخصوص التحالفات الممكنة بعد الانتخابات الجماعية المقبلة، أكد السيد أحمد يحيا أن الحزب في طنجة، مضطر لاتباع التحالف الذي وافقت عليه اللجنة الإدارية للحزب، وهو التحالف مع ثلاثة أحزاب، حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري. وهو قرار مركزي للحزب الاشتراكي أقرته اللجنة الإدارية بحيث إنه صار ملزما لكافة فروع الحزب بكل جهات المغرب، إلى أن يصدر قرار جديد يغير هذا التحالف.

وبشأن موقف الحزب من قضية المناصفة، قال ن القانون التنظيمي للانتخابات الحالية يفرض المناصفة عبر لائحة نسائية ولائحة عامة ، وبالتالي فالتنظيم الجديد يفرض احترام هذه المسألة. من جهة أخرى يتحتم إشراك المرأة في حدود الإمكانات المتاحة وليس الأمر يتعلق بالتمثيل النسائي من أجل التمثيل في حد ذاته، يجب أن يكون الوجود النسائي في المجالس المنتخبة قيمة مضافة على مستوى الكفاءات وجودة الأداء.

الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذكر بأن الحزب في طنجة يوجد في مرحلة إعادة البناء التنظيمي. فمنذ 6 مارس ، قام الحزب بتنظيم مؤتمر إقليمي وضع قيادة جديدة على مستوى طنجة، بهدف تحقيق انطلاقة على أسس جديدة من أجل تجاوز مخلفات الماضي، لأن الحزب كان قد تعرض لاختراق من عدة أحزاب أخرى أوصلته إلى الحضيض. وفي هذا الإطار أصبح ضروريا وجود المرأة الاشتراكية في مقدمة الركب من أجل تحقيق انتشار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطنجة.

وعن ربط المسؤولية بالمحاسبة، قال السيد يحيا، إن حزبه سبق وأن تبنى هذا الشِعـار منذ خروجه للعمل السياسي ومنذ مشاركته الأولى في انتخابات سنة 1975حيث ما فتئ يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة ، مؤكدا أن مناضلي الحزب مستعدون للمسؤولية والمحاسبة أثناء تدبيرهم للشأن المحلي ولن يتهربوا من ذلك.

وبخصوص الانقسام الحاصل في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وما إذا كان ذلك يشوش على مسيرة الحزب، رد قائلا إن التشويش موجود فعلا، لأن هناك جهات تستهدف الحزب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الذي كانت له اليد الطويلة في إخراج مجموعة من المغرر بهم من الحزب على أساس وعود أعطوها بمناصب في الحكومة وفي الدواوين الوزارية، لكن، يقول، إن هذا التشويش مسألة مرحلية لأن الحزب اجتاز منطقة الخطر وهو الآن في طريق التعافي، ثم إن مشهد احتكار المسؤوليات والقرارات داخل الحزب قد انتهى الآن،كما انتهى منطق توريث المراكز والمسؤوليات القيادية لأبناء المسؤولين السابقين، لأن الحزب لم يعد ممركزا في الرباط والبيضاء حيث يوجد أغلب أعضاء المكتب السياسي، وستظهر نتائج هذه الخطوة في الأمد المتوسط والبعيد إن شاء الله.