ندوات “جريدة طنجة” حول برامج و أولويات الأحزاب السياسية (2)

ثم إن مسؤولية المواطن تتجلى في أن يختار الشخص القادر على خدمة المصلحة العامة للبلاد والمواطنين.

وحول الأولويات المطروحة للنهوض بمدينة طنجة وسكانها، قال السيد العيدوني إنه عندما نتحدث عن الانتخابات والمنتخب والأولويات، نتحدث، بالتأكيد، عن مجموعة من الاختصاصات، سواء تلك التي تتعلق بالجماعة أو المقاطعة أو بالجهة. أما بالنسبة للاتحاد الدستوري، فإن الحزب رفع مجموعة من التحديات خاصة وطنجة مقبلة على إنجاح ورش كبير الذي هو مشروع طنجة الكبرى الذي جاء بحلول عملية لمجموعة من المشاكل التي تتعلق بالبنية التحتية، ومن بين أولويات حزب الاتحاد الدستوري، يرى الحزب أنه لا يمكن لهذا المشروع أن ينجح كما يطمح إليه جلالة الملك إلا بالقضاء على الآفة الخطيرة التي تعاني منها طنجة، وهو مشكل البناء العشوائي. فقد حان الوقت لكي يتحمل الكل مسؤوليته في هذا المشكل، كأحزاب ، وكمنتخبين، وكسلطة، أما فيما يتعلق بالعمران فإنه من اختصاص الجماعة، ومن بين أولويات الحزب العمل على إيقاف البناء العشوائي.

كذلك هناك مجموعة من الأمور تتعلق بالحياة اليومية للمواطن، نتحدث عن النظافة، الإنارة العمومية، وكيفية تقريب الإدارة من المواطنين لقضاء أغراضهم بدون مجموعة من الممارسات التي نسمع عنها.

لقد حان الوقت للقطيعة التامة مع الممارسات السلبية، فالانتخابات الحالية محطة تعد في تاريخ المغرب محطة مفصلية، بالنسبة لما كانت عليه بلادنا ، وما يجب عليه أن تكون في استحقاقات 4 شتنبر المقبل، كما أنه على المستوى الخارجي ينظر إلى هذه المحطة وما ستفرزه، وخصوصا على مستوى المشاركة، فهناك تحديات كثيرة، ذلك أن المواطن يتحدث عن مضمون البرامج التي سيصوت لفائدتها ما دام أن الوضعية لم تتغير، كما أن السلوكيات ما زالت تتمظهر بنفس المظاهر، ولهذا، فإن أولويات حزب الاتحاد الدستوري هي إيجاد نخب قادرة للاستجابة لمتطلبات سكان المدينة فيما يتعلق بالمسائل اليومية التي يعيشها، وبرأي الاتحاد الدستوري، فإن للمواطن الحق في ثلاثة أشياء، عندما يخرج صباحا ويجد النفايات تنقل يوميا وبانتظام، والإنارة العمومية مشغلة، . والطرق معبدة، هذا هو التحدي الذي يمكن أن نقول بأنه حققنا شيئا منه لمدينة طنجة، بالإضافة إلى ممارسة المنتخبين التي يجب أن تكون قائمة على استرجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وعن المُناصَفة بين المرأة والرجل، في إعداد اللوائح الانتخابية، قال السيد العيدوني إنه بالنسبة للحزب فهو دائما كان يدعو الى المساواة في إشراك المرأة في الحياة السياسية، و أضاف ، “أحيلكم على تجربة بني مكادة، سترون بأن لائحة المرأة هناك تتضمن أطرا في المستوى، وبأعداد وفيرة، منهن دكتورات وجامعيات ،نحن نريد إنجاح المرأة التي تقدم إضافة نوعية وليس ديكورا لتأثيث المشهد السياسي”.

وفي موضوع استنساخ البرامج الانتخابية على مستوى الأحزاب، قال السيد العيدوني أن هذا الموضوع يشكل خطأ تكتيكيا فادحا، حيث إننا لا نميز بين البرامج التي تأتي على المستوى الوطني عندما تكون انتخابات تشريعية، وبين البرامج المحلية. لأن الانتخابات الجماعية لها خصوصياتها ، ويمكن القول كتجربة فريدة هو ما بدأنا به في بني مكادة أو غيرها ، فشبيبة حزب الاتحاد الدستوري عملت على خلق ناد خاص اشتغل لمدة طويلة على برامج قابلة للتطبيق، منبثقة من الواقع المعيشي للمواطنين بالمدينة، فإذا تم حصول حزبنا على منصب في التسيير سواء في المقاطعات أو في الجماعة أو الجهة سنعمل على تطبيقه، ونحن حاولنا بأن تكون قطيعة مع هذه البرامج المستنسخة، برامج تأتي من الحزب، هناك شباب وطاقات وأطر في الحزب يشتغلون على برامج محلية تمت صياغتها من طرف جمعيات ومن طرف أعضاء الحزب.

وجوابــًا عن سُؤال بخُصــوص ظاهرة ترويج المخدرات بطنجة، أكد السيد العيدوني أنه لا يمكن لمشروع طنجة الكبرى أن ينجح إذا لم نراع هوامش مدينة طنجة، لا بد من إدماج هذه المناطق أمام المنجزات الكبرى التي تقام بطنجة، أي يجب أن تكون النظرة لهذا المشروع نظرة شمولية حيث يستفيد منها الكل، يجب الاعتناء بالأحياء الهامشية للمدينة وإلا سنكون مضطرين بعد تنفيذ مشروع طنجة الكبري لتدبير سبعة ملايير درهم أخرى لتنمية هذه المناطق، والمطلوب هو إدماج هذه الأحياء في المشروع ككل.

وحَوْل الوَضْع الأمني بالمدينة، قال إنّ الميثاقَ الوطني واضح ولا يمكن تجاوزه، والوضعية الأمنية بطنجة لا ترضي، هناك نقص في الموارد البشرية وهذا قلناه في عدة مناسبات، رغم أن طنجة عرفت في السنوات القليلة الماضية، ولا زالت تعرف نموا ديمغرافيا، والجماعة الحضرية تبذل ما في وسعها للدفع بالوضع الأمني إلى التحسن.

وفي موضوع إشراك المجتمع المدني في الحياة السياسية، رد السيد عبد السلام العيدوني أنه بالنسبة إليه، فإن من لا يمارس السياسة تمارس عليه، وأن الكل مسؤول عن وصول المفسدين إلى التسيير ، ولهذا نحن مطالبون بالتوعية.

نحن كحزب كنا ندعو الى اشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، والآن الدستور ينص على ذلك صراحة ، وإذن، يجب على المجالس المنتخبة اشراك هذه الفئة وخصوصا عندما نتحدث عن الجماعات المحلية، والجماعات الترابية، التي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين،والتي تنبثق من المواطن، واشراك المواطن في تحديد الأولويات،ولا يمكن لذلك العمل أن يلقى قبولا من طرف الجميع، فدور المجتمع المدني أصبح أمرا مفروضا بقوة الدستور.

وعن سؤال يتعلق بحديث الأحزاب، بعد ستين سنة عن الاستقلال، عن الماء والإنارة والواد الحار والبناء العشوائي، كأولويات، في برامج انتخابية، فهل يعني ذلك أن المجالس المتعاقبة لم تقم بواجبها كما يجب وهل يمكن اعتبار ذلك دعوة للعزوف عن التصويت في الانتخابات، قال السيد العيدوني إن لديه أمل كبير في الانتخابات المقبلة، أكيد أننا سنتغير، وستكون هناك قطيعة مع الماضي وخصوصا أنها جاءت بعد الربيع العربي، وتنزيل دستور 2011،لايمكن أن تبقى الأمور تسير بهذه الطريقة، وسنكون حاضرين أيام الحملة الانتخابية وسنخرج إلى الشارع، وسيدلي كل واحد بدلوه، سنقدم ماذا أنجزنا خلال خمس سنوات، سنتحاسب عليها.

إذ لا يمكن الحديث عن طنجة الكبرى ومجموعة من الأحياء في الجماعة تفتقد للماء الصالح للشرب والإنارة، والطرق ومرافق أخرى أساسية. فالخوف كل الخوف هو في عودة هؤلاء الأشخاص للتسيير، فإذا كانت الدولة والمجلس الأعلى للحسابات قد أظهرا عجزا في إيقاف ومحاسبة مجموعة من سلوكيات المنتخبين ورجال السلطة، فإنني أتمنى أن يوقفهم المواطن.

وحول التحالفات المقبلة لحزب الاتحاد الدستوري بعد الانتخابات الجماعية ، أكد السيد العيدوني أنه لا يظن أن في مغرب 2015 ودستور 2011 ستستمر الممارسات التي كانت في السابق، ثم إن هناك مستويات للتحالفات، على الصعيد المركزي، والمحلي، وبالنسبة للجماعات هناك منطق آخر للتحالفات، وأظن نحن في الإتحاد الدستوري في نفس المسافة مع جميع الأحزاب.

واختتم حديثهُ بـالتّعبير عن أملهِ الكبير في مُواطني طنجة، لتحقيق التغيير من خلال إفراز نخب جديدة قادرة على صنع مغرب جديد مغرب يطمح إليه جلالة الملك، والشعب المغربي قاطبة.