..مطالبتهم بحق مشروع يقودهم إلى الترهيب و التهديد بالسجن

أفـادَ مصدرنــا، أنّـه منْذُ حَـوالي أربعة أشهُر، و مجمـوعة من سُكـان إقـامــة “ريكو كوسطا”،الكـــائنة بطنجة البــالية، يخـوضــون “ماراطـونـــا” من الإجراءات الإدارية والقانونية، وتوجيه العديد من الشكايات إلى المسؤولين المعنيين بالدرجة الأولى، دون أن يتم رفع الضرر عنهم ، وذلك بسبب قيام شخص، صاحب محل تجاري بنفس العمارة، ودون أي ترخيص أو سند قانوني، بفتح باب على الواجهة الأخرى، بجانب باب هذه العمارة ، بعد تقسيمه للمحل المذكور، البــالغة مساحته حوالي 31 مترمربع ! ربما من أجل استغلاله في أمور الحلاقة، ونشر مستلزماتها، من مناديل و”فوطات” وتشويه جمالية العمران ليس إلا، في تحد سافر للتصميم الأصلي للبناية وقوانين البناء، فضلا عن قوانين الملكية المشتركة، وأعرافها التي تستوجب احترام الآخر، بطرق باب المشاورة معه، حول مسألة ما وأخذ رأيه في موضوع ما، على سبيل المثال.

وأضاف ذات المصدر، أن الأمور، سرعان ما تطورت، حيث وجد السكان المتضررون، وجلهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أنفسهم متهمين بتورطهم في الاعتداء على مستخدم، محسوب على صاحب المحل، موضوع النزاع، تم إقحامه في القضية، بعد أن تفنن في إصابة يده بجروح، وصفت ب: “الخطيرة”. بعدها، تم اعتقال هؤلاء السكان، لساعات طويلة، وضعوا خلالها إلى جانب المجرمين وأصحاب السوابق بالمحكمة، قبل عرضهم على النيابة العامة التي أطلقت سراحهم، في إعادة المسطرة من جديد.

المثير في القضية، وحسب نفس المصدر،أن صاحب المحل التجاري، موضوع النّــزاع، هو رجل قانون بطنجة، كان من المفروض أن يكون أول من يحترم القانون واليمين الذي أداه، قبل الشروع في مزاولة مهنته، وبالتالي يأخذ مسألة “الملكية المشتركة”ـ هنا ـ بعين الاعتبار، وذلك بالتزامه بها واحترامه للجورة وللتصاميم الأصلية للبناء، وليس ضرب كل هذا بعرض الحائط، إضافة إلى استعماله لنفوذه ولعلاقاته الخاصة، للتسبب في مشكل لأفراد من الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر، هم في غنى عنه، بعضهم وصل للتو من ميناء طنجة، فوجد نفسه في “حريرة مغربية”، لم يشارك في إعدادها، إسوة بباقي جيرانه بـــالعمــارة المذكورة الذين صرحوا بأنهم سيبذلون قُصـــارى جهودهم من أجل إيصال تظلُمهم، مباشرة، إلى الدوائر العليا، لسبب وحيد، هو أنهم كانوا يطالبون بحقهم المشروع، فإذا بهم يتعرضون للترهيب والتهديد بالسجن.

ويطرح ملف الجالية المغربية، المقيمة بالخارج، بصفة عامة، إشكالات متعددة، فهم يؤاخذون، باستمرار، بعض التعقيدات الإدارية والقانونية التي تعترضهم بأرض الوطن، بعد عودتهم من الخارج، لقضاء عطلهم الموسمية، مع استحالة إنجاز بعض أمورهم وأشغالهم، نظرا لضيق الوقت، وقصر مدد العطل، فضلا عن ابتزازبعضهم و”حلبهم”، مما ينعكس سلبا على وتيرة استثمارهم في بلادهم، ويدخل بعضهم في دوامة من الحيرة والتردد، حيال عملية الإقبال علىالاستثمار من عدمه، علما أن جلالة ملك البلاد، مافتئ يوصي خيرا برعاياه الأوفياء، سواء بداخل أرض الوطن أو بخارجه، كما كرر جلالته ذلك، يوم الخميس 30 يوليوز الجاري في خطاب العرش.