“شرع اليد”

تحمل الصحافة كل يوم مزيدا من أخبار الاضطهاد والعنف الذي تتعرض له المرأة المغربية، في البيت والشارع والعمل، داخل وخارج الأسرة، في تناقض صريح مع مضامين الدستور الأساسية ومع القوانين الجاري بها العمل ، الأمر الذي يدفع إلى القول بأن المغرب يسير بسرعتين وهو معرض للسيبة ، حين يعمد إلى القبول بستعمال “شرع” اليد وفق هوى كل رهط وكل جماعة من الخارجين عن الاجماع الوطني وعن دولة الحق والقانون.

ولا أعتقد بوجود عاقل يقبل بالاعتداءات التي شهدتها بلادنا ولا تزال تشهدها والتي تذهب ضحيتها فتيات ونساء ذنبهن أن الصدف وضعتهن في طريق ذئاب مفترسين، أو أناس متخلفين متزمتين، أو قتلة مجرمين، أو جماعة مكبوتين، كما حصل لفتاتي إنزكان وقاصر من آسفي وفتاة أخرى من مكناس وخامسة من تطوان وسادسة من طنجة، حاصرها “قطيع” من المنحرفين يحاولون “نهشها” في الكورنيش المكتظة ببني آدم من الزوار والمتجولين، محاولين “تعريتها” بالكامل وهي تحضن طفلها وتحاول، باكية، الإفلات من قبضة متعقبيها الذين انتهوا إلى سرقة “صاكها” بما يحمل من أوراق ثبوت شخصية، وأمور أخرى، إلى أن تدخل رجل أمن….ولا شك أن مثل هذه الحالات تتكاثر بتكاثرجحافل الموبوئين ، المكبوتين، المتخلفين، ما يمكن اعتباره استهتارا بحقوق المواطنين والمواطنات وتحديا صريحا للقانون ودعوة إلى الفتنة.

ويعتد أنصار “شرع اليد” بدعوة بعض الناس عبر الفايسبوك و “حصص” الوعظ بالشارع، إلى وجوب تغيير “المنكر”، الأمر الذي يدل على غياب مفهوم الدولة عندهم،… الدولة التي هي وحدها المخول لها قانونا وشرعا ، واجب فرض احترام الحقوق والواجبات، وقيم المجتمع الذي لا يجب أن تتغير من جماعة لأخرى أو من قبيلة لقبيلة.

إن تفشي ظاهرة تفعيل “شرع اليد” في حق الآخرين، أمر خطير للغاية ويوحي بعجز الدولة والحكومة على ممارسة السلطة الممارسة السليمة، الصحيحة وبشكل كامل وشامل، ويمكن أن يؤدي إلى نزوح المواطنين إلى معاقبة الدولة وأعوانها ، وهو ما يمهد حتما لظواهر الفتنة الناجمة عن ضعف المسؤولين في تنفيذ القانون من طرف من يجب.

من هنا يتضح أن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع من ظهور مبادرات هنا وهناك تعفع إلى استعمال “شرع اليد” في معاقبة ما يرون أنه سلوك أو قيم فئة من الشعب ضد فئة أخرى.

سلوك من هذا النوع، يعتبر معاديا للأسس التي بنيت عليها الدولة، من عدل ومساواة وتضامن، مقابل التزمت الذي يدفع به بعض “المتحجرين” ، ومنهم مَن، وإن أقر بأن مبدأ “تغيير المنكر” يوجد بيد السلطة، يحاول تبرير الذي لا يمكن تبريره، حين يدعي أن ليس من حق أحق “المجاهرة بالمعصية” . فهل كان في لباس وتصرف المعتدى عليهن ما يمكن وصفه بـ “المعصية”، سواء تعلق الأمر بمثلي فاس الذي اعتدي عليه داخل سيارة أجرة، أو فتيات انزكان ومكناس وتطوان وطنجة ، وفي غير هذه الحالات التي أصبحت قضية رأي عام وأثارت استنكار مختلف المنظمات السياسية والأهلية والثقافية والتي ترددت أصداؤها في العديد من المنابر الإعلامية وطنيا ودوليا….
فقيه النوازل حمل المعتدى عليهن جرم “المجاهرة بالمعصية” وتحدي الجمهور بـ “مخالفة الشعائر الدينية”، فهل جاء ذكر الصاية والشورط في الشعائر الدينية ، كأمر يستلزم العقاب عن طريق “تغيير المنكر” و أخذ الثأر” ( ! ). …

وبالرغم من حرص بعضهم على القول بعدم تفعيل “شرع اليد” في معاقبة “العصاة” إلا أنهم يبررون ذلك من باب “درء الفتنة” و “اجتناب الفوضى” وليس من باب وجوب احترام حقوق الناس ، خاصة وقد أعلنوا أن “العاصيات” المعلومات عمدن إلى “استفزاز” المواطنين خلال رمضان، بارتدائهن لباسا غير محتشم. فكيف يكون اللباس المحتشم للمرأة وما هي الحدود الفاصلة بين المحتشم والماجن في اللباس. ولماذا لا تسري قاعدة “الإحتشام” في لباس الرجل وسلوكه ومعاملاته . ألا يمكن اعتبار بعض لباس الرجل استفزازا وإثارة ومضايقة وتحريضا بالنسبة للمرأة ؟ !…..

قال بعض الحكماء: إن عورة المرأة في عين الرجل !!!……