ردًا على تنـاقُضات محمد خيي، الـزّعيم الـّذي يعيش خـارج زمنه السياسي
جريدة طنجة ( محمد خيي )
الإثنين 24 غشت 2015 – 18:05:31
وجريدة طنجة، المتتبعة لتدبير الشأن المحلي لعاصمة البوغاز منذ عقود، إذ تستغرب لهاته الأحكام المفتقدة للحد الأدنى من الموضوعية، فإنها تود أن تدلي بعض الحقائق مساهمة منها في كشف العديد من التناقضات، التي تضمنتها تصريحات هذا المسؤول الثوري في حزب بنكيران بطنجة:
1/ خيي أصاب كبد الحقيقة حين قال:” لولا الملك لكانت الحصيلة صفر”، ولا أحد ينكر فضل الملك على عاصمة البوغاز، حيث حضيت ومازالت تحضى بسابغ عطفه واهتمامه منذ تربعه على عرش أسلافه الميامين، لكن يجب على خيي ان يذهب في تحليله إلى النهاية، فلولا الملك لكانت حصيلة حكومة بنكيران أقل من الصفر، إذ لا يجب الاستشهاد بأفضال الملك على طنجة، في حين يتم نسب المنجزات الحكومية لسي بنكيران دون الحديث عن الملك، و بهكذا منطق تكون حصيلة العماري و بنكيران في مستوى الصفر لولا الملك!…
2/ وعن تصريحه بكون ما تم إنجازه بطنجة كان بفضل الوالي اليعقوبي، فهذا لا يتناطح عليه عنزان، و الأمر لا يحتمل أكثر من تفسير، فمشاريع طنجة الكبرى، التي تم توقيع اتفاقياتها أمام ملك البلاد، من طرف وزراء العديد من القطاعات الحكومية، ومن طرف رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، ورئيس مجلس العمالة، ورئيس الجهة، تم تكليف الوالي اليعقوبي بالتنسيق والإشراف الميداني على تنزيل المشاريع، و خيي يعلم جيدا ان العديد من الوزراء يحولون اعتماداتهم المالية لفائدة مشاريع طنجة الكبرى، دون ان يكون لهم دخل في تنزيل المشاريع على أرض الواقع، ثانيا هل يفترض خيي ان يكون هناك تنافس وتسابق بين الوالي والعمدة على من ينجز أكثر؟ علما انه يعلم جيدا صلاحيات واختصاصات المجالس المنتخبة وسلطات الوصاية…
3/ يتحدث خيي عن غيـاب المقاربة التشاركية، وهذا ادعاء مجانب للحقيقة، فالرجوع إلى محاضر دورات مجلس المدينة على الأقل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، يؤكد أن العدالة والتنمية انخرطت في دعم قرارات الأغلبية، وصوتت بالإيجاب على مشاريع الميزانيات السنوية، بل وصل الامر حد الموافقة على الحساب الإداري، في دعم واضح لفؤاد العماري، وإبراء بذمته المالية، وهنا لا بد من تذكير السي خيي بتصريحه الشهير حول تبرير انبطاحه للعمدة العماري، والتحاقه بركب الأغلبية صاغرا راضخا، عندما أكد أن حزب المصباح قرر دعم العماري لتخليصه من ابتزاز نوابه وأغلبيته المسيرة..
4/ أما بخُصوص توزيع الفوائض على المهرجانات والجمعيات والهيئات المقربة من العمدة والمقربين منه، فنطالب السي خيي بالرجوع إلى محاضر الدورات، للاطلاع على موقف العدالة والتنمية، التي وافقت على تمرير ملايين السنتيمات على المهرجانات وعلى مؤسسات الترفيه، وحبذا لو يتجرأ القيادي العبقري ويكشف لنا صفقة الموافقة على تمرير هاته الملايين، ومن هي الأطراف المشاركة في الصفقة، وما هو الثمن؟
وهنا لا بد من تذكيره بمواقفه داخل مجلس الجهة، حينما تحول إلى زعيم صامت ممنوع من الكلام خلال دورات الميزانية، والمصادقة على برمجة الفوائض، ونتحداه أن يكشف على مواقفه ومواقف حزبه بخصوص توزيع ملايير السنتيمات على الجمعيات والهيئات المستفيدة والجهات المرتبطة بها…
5/ استنجدَ الكـاتبُ الإقليمي بــالباقي استخلاصه للبرهنة على سوء تدبير الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة طنجة، و خيي يعلم علم اليقين، وهو البرلماني والمُشرِّع للقوانين، أن إشكالية الباقي استخلاصه هي إشكالية وطنية، لها ارتباط بالقوانين المؤطرة لاستخلاص الجبايات والضرائب، فالمجالس المنتخبة لا تتوفر على الوسائل القانونية لإجبار الملزمين على الأداء، وهذا من اختصاص الخزينة العامة التابعة لوزارة المالية، وبالتالي فإن أي تقاعس في هذا الباب تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية..
6/ خلص خيي إلى إصدار حكمه بعدم وجود أي تحسن في المرافق العمومية، كالنقل الحضري والنظافة، وهذا حكم مجانب للصواب، فالجميع يعترف بوجود تحسن في هاته الخدمات، وإن كان لا يرقى لطموحات ساكنة طنجة، لكنها عرفت تحسنا بالمقارنة مع الإرث الذي تركه سمير عبد المولى الملتحق بحزب المصباح، بعدما كان رمزا من رموز الفساد والإفساد. وحتى يكون خيي موضوعيا كان عليه إخبار الناس بكون القيادي في العدالة والتنمية، والخبير في شؤون التدبير المفوض، المهندس محمد أفقير كان ضمن اللجنة التي وضعت دفتر التحملات المؤطر للتدبير المفوض لقطاعي النقل الحضري والنظافة، وأي حكم بالفشل هو إدانة للعدالة والتنمية….
أخيرًا وعلى سبيل الخَتْم لا يَسعنـا إلاّ أن نُعبّر عن استغرابنا لإصرار محمد خيي على إصدار أحكامه ومواقفه عبر وسائل الإعلام، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، وهي مواقف مناقضة للأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية على أرض الواقع، بشكل يجعلنا متأكدين أن محمد خيي يوجد في وضعية شرود، وخارج زمنه السياسي، ويعيش تحت الإقامة الإجبارية بالعالم الافتراضي الفايسبوكي.
