بيـــــــان

1 – إدانتها السياسة التي ينهجها نائب وزارة التربية الوطنية بالإقليم؛ والتي تتميز بانفراده بكل القرارات، وإبعاده للشركاء الاجتماعيين – النقابات – في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم؛ وعلى رأس ذلك الحركة المحلية التي تمت في غياب هؤلاء الشركاء الممثلين للشغيلة التعليمية، وهو ما ينسف جوهر كل مقاربة تشاركية.
2 – استنكارها تجاوز النائب الإقليمي لكل التوجيـهات الوزارية الداعية إلى إشراك النقابات، وضرب المذكرة الإطار الداعية إلى تقاسم المعطيات عرض الحائط، الأمر الذي يعصف بالتدبير التشاركي كعماد للحكامة الجيدة.
3 – شجبها تأخر النيابة الإقليمية في عقد الاجتماع المخصص لتدارس الحصيص من الموارد البشرية وعدم إصدار المذكرة المنظمة لهذه الحركة في وقتها المناسب.
4 – تنديدها باستمرار النيابة في التغطية عن المناصب الشاغرة؛ ضدا على روح المذكرة الإطار، وضربا لمبدأ الشفافية كركن أساس لكل نجاعة تدبيرية.
5 – استغرابها لمجموعة من المفارقات التي عرفتها هذه “الحركة”، ومنها استفادة البعض من الحركة الجهوية والحركة المحلية، واستفادة جهات بعينها من هذه الحركة.
6 – استهجانها عدم تغطية هذه “الحركة المحلية” لكل المناصب المخصصة للنيابة / الحصيص، وهو ما يدفع إلى التساؤل لمن تم الاحتفاظ بهذه المناصب؟ أو من هي الجهة أو الجهات المحظوظة التي احتفظ لها بها؟
7 – تحميلها النيابة مسؤولية عدم احترام الترتيبات والتواريخ المرتبطة بإنجاز الحركة المحلية.
8 – مطالبتها بإلغاء نتائج هذه “الحركة المحلية”، وتتشبث بمطلب إعادتها مع العمل على الإشراك الفعلي والحقيقي للنقابات في جميع مراحلها، وضرورة الإعلان عن المناصب الشاغرة الفعلية كاملة.

إن النقابات التعليمية المحلية الموقعة على هذا البيان إذ تتشبث بمطالبها فإنها تؤكد على استمرار تنسيقها الميداني والنضالي، واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، ووقوفها في وجه السياسية الانفرادية التي ينهجها نائب وزارة التربية الوطنية بالإقليم.

وفي هذا الإطار توجه الدعوة إلى كافة نساء ورجال التعليم من أجل الالتفاف حول إطاراتها النقابية المناضلة، والاستعداد للانخراط في الصيغ النضالية التي ستخوضها تحصينا لمكتسباتها العادلة، ودفاعا عن حقوقها المشروعة.