انتصار الحُب ..!

لا أعني بهذا العنوان، فيلم حسين رمزي، وهو من أفلام سنة 1954 المصرية ، الذي تألق فيه كمال الشناوي وزهرة العلا، بل إنني أقصد قصة أخرى من قصص الحياة المعاشة، التي ، لا تقل روعة ورومانسية عن فيلم حسين رمزي.

إنها “قصة غرام” شهرت بها بعض المنابر الاعلامية على أنها قصة “الكوبل الحكومي“.

لقد أدركتم الآن أنني أقصد سمية بنخلدون وحبيبها الشوبــاني اللذين عـادا، و بقُوّة، إلى واجهة الإعلام بعد مـا “حركـــا” آلية الإدارة و القضاء، من أجل إتْمــام اقتـــرانهما الذي كان سبب عزوفهما عن الحكومة، رغم انتمائهما إلى الحزب الذي يقود الأغلبية الحاكمة.

والواقع أن قضية ارتباط سمية بـــالحبيب، لم تحظ ، منذ البداية، بمُعـالجـــة صــــائبة وصادقة وبريئة، من جانب الصحافة الوطنية ولا من بعض “رجال” السياسة حيث إن جل المنتقدين لم يستسيغوا أن يتزوج وزير من وزيرة ، على المذهب والسنة، والحال أنه لا يوجد ما يمنع هذه الزيجة، ما دامت تستجيب لما يفرضه الشرع والقانون.

وحتى من داخل “زاوية” العــَدالة والتنمية، ارتفعت أصوات منددة، وحشر الحديث عن هذه الزيجة في حوارات حزبية رسمية بين بنكيران ومريديه، وكأن المغرب تتهدده كارثة خطيرة قاضية، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون ارتباط رجل بامرأة يوجدان في ظروف قانونية سليمة للتعاقد من أجل الزواج.

وكثر القيل والقال في هذا الموضوع، إلى أن نزل بنكيران من برجه العاجي ودخل على خط “المعركة” ليفرض “هدنة مشروطة” بتأخير العرس إلى ما بعد الانتخابات وسقوط الحكومة بقوة القانون، أو “لمغادرة الطوعية” حسب الوصفة “اليوسفية” !…(التي مكنت الآلاف من الموطفين من خروج مليوني من باب الوظيفة العمومية ليعودوا إليها عودة مليونية، من النافذة). …..
ولكن سمية والحبيب، تدبرا أمرهما بحكمة وتبصر وبعد نظر، …وفضلا الكرامة والشهامة على الخضوع والمهانة.

ولابُد أن تكون قصة الملك الانجليزي إدوارد الثــامن، قد جــالت بخـاطرهمــا، نَظرًا لوُجــود “تطـابق عـــاطفي” بين قصتهما وقصة “الملك العاشق”، الذي وضع عشقه حدا لملكه، الذي لم يدم إلا ستة أشهر، ما بين 20 يناير و 3 يونيه 1936.

أما عشيقة الملك إدوارد، فكانت سيدة أمريكية مطلقة، تكبره بسنتين، تعرف عليها عن طريق بعض الأصدقاء ، وقرر الزواج بها بعد طلاقها من زوجها، إلا أن تقاليد الأسرة المالكة ومعارضة الكنيسة، وقفت في وجه هذا الزواج، خاصة بعد أن خيرالملك رئيس الحكومة بين العرش والزواج…….

لم يتردد الملك، وقال لرئيس الحكومة: إن العرش لا يعني شيئا بالنسبة لي دون وجود “واليس سمبسون” إلى جانبي” !…..
ولربما كان رد الحبيب على شروط بنكيران، قريبا من نفس هذا المعنى !….

حسنا إذن، فعل وفعلت، حين رميا بكرسي الوزارة في وجه “المتطرفين” واختارا قرار “السيادة”. وما ذا يعنى كرسي الوزارة إذا كان الاحتفاظ به مرهونا بالكرامة ؟

الآن وقد تحررا من قيـــود الوزارة، واستعادا الحرية وإرادة القرار، فقد شرعا في مباشرة مراسيم الزواج بإعداد الوثائق الضرورية وفق مسطرة المدونة الشهيرة، فتوجهت السيدة سمية إلى باشوية الهرهورة التابعة لإقليم تمارة ، حيث حصلت على شهادة العزوبية،، فيما باشر الحبيب الشوباني بنفس الباشوية، الإجراءات المتعلقة بإبرام عقد الزواج، بعد الإدلاء ببعض الوثائق القانونية التي عليه استصدارها من المحكمة الابتدائية بتمارة.

وهكذا ستشهد قصة سمية والحبيب نهاية سعيدة، ينتصر فيها الحب على التفاهة والنميمة والفضول، ذلك أن الكثيرين ممن حشروا أنوفهم في موضوع هذه الزيجة، ادعوا أن الأمر يتعلق بوجهين عموميين،…. فهل يشفع هذا الدفع حين يتعلق الأمر بأعراض الناس وحميميتهم؟

ثم إن هناك من يدعي أن إقدام الحبيب، وهو وزير، على الزواج من ثانية، في حين أنه يوجد على ارتباط بزوجة أولى، سوف يؤكد للعالم أن التعدد لا زال معمولا به بالمغرب. وهل يجهل هذا العالم أن التعدد موجود في المغرب، بقوة الدين والملة والشريعة والقانون، وأنه لم تجرأ أي سلطة بالمغرب على إلغائه رغم ما به من مساس عميق بكرامة المرأة وكيانها ووجودها ككائن بشري، يفترض أن له نفس الحقوق والواجبات التي للرجل ؟ !….أقول “يفترض”، والحال أن المرأة لا زال عليها أن تناضل من أجل المساواة في الحقوق والواجبات، بعيدا عن أدبيات بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والوعود الرسمية التي صارت ، بفعل التكرار، أسطوانة مشروخة !؟ ….