عيد العرش المجيد …..نحن على العهد بـاقــون

وشَكّـلَ عيدُ العرش منذ أن تمكّنَ الوطنيون المَغـــاربة بتنسيق مع السلطان محمد بن يوسف في السنوات الثلاثين من القرن الماضي ، 1934 تحديدا ، من إحياء هذه الذكرى إبـــان الاستعمار الفرنسي، تحديا واضحا للاستعمار، وبداية فعالة لمسلسل المطالبة بالاستقلال الوطني في إطار النظام الملكي ، موحد الأمة على مر تاريخ الدولة المغربية، و لقد ظل العرش المغربي قائم الدعائم بالرغم من كل المطبات التي لحقت بالبلاد على مر قرون ، فالعرش المغربي مثل دائما السلطة الدينية والسياسية ، وهو الضامن الأساسي للهوية المغربية والحارس الأمين للأراضي والحدود المغربية، وهو كذلك عماد الدولة التي ظلت قائمة الذات بالرغم من الفترة القصيرة نسبيا التي خضع فيها المغرب للحماية الفرنسية، ولولا النظام الملكي لانمحت الجنسية المغربية من الوجود، ولأصبح المغاربة شعوبا وقبائل تتصارع في ما بينها من أجل مصالح ذاتية أو لفائدة جهات أجنبية، ولولا العرش المغربي كذلك لاستمر المغرب كمستعمرة من المستعمرات الأجنبية، لهذا ولأشياء أخرى ، يعتبر العرش المغربي حارس القومية المغربية، وحافظها من الانحلال والاندثار.

ويعتبر يوم 30 يوليوز سنة 1999، تاريخ اعتلاء صاحب الجلالة الملك ،محمد السادس، عرش أسلافه الميامين، يوما مشهودا في تاريخ المغرب المعاصر، و لقد أعطى جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، روحا جديدة للعلاقات بين العرش والشعب ، حيث قام جلالته خلال 16 سنة على تربعه على العرش ببلورة سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة ومحكمة ، تهدف إلى تغيير وجه المغرب في جميع الميادين، باعتباره بلدا صاعدا تواجهه تحديات موضوعية تمليها ظرفية دولية متقلبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ومن هذا المنطلق وضع جلالته برنامجا شاملا يتوخى التحديث السياسي والعصرنة المؤسساتية والتشريعية، ومنح البلاد كل الوسائل السياسية والاقتصادية والمؤسساتية من أجل الوصول الى مصاف الدول الديمقراطية والمتقدمة، وقد نجح المغرب بفضل المبادرات الجريئة والخلاقة لجلالة الملك ، محمد السادس، التي تعكس الرغبة في التغيير التي أرادها جلالته ، في ترسيخ مسار البناء الجماعي لمغرب الوحدة والديمقراطية والتقدم، مغرب يسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق مستقبل زاهر ومتقدم.

وشكل إعلان الملك محمد السادس في التاسع من مارس 2011 ، في خطاب عن إجراء “تعديل دستوري شامل عرضه على الشعب المغربي وتم تبنيه من خلال استفتاء في الفاتح من يوليوز 2011 بأغلبية ساحقة ، قمة الإصلاحات السياسية التي وضعها جلالته وحظيت بإشادة عالمية و إقليمية، وكان هذا الإصلاح الدستوري الذي باشره العاهل الكريم بمثابة وسيلة مبدعة لدرء كل خطر يتهدد البلاد، ودليلا آخر على الثقافة الإصلاحية التي تسيطر على الحياة السياسية المغربية والتي تحكم تصرفات الفاعلين المختلفين في الساحة الوطنية .