رفضنا الجماعي لقرار الداخلية.. ارجعوا لنا القفة..

وفي عهدنا هذا.. في شهرنا هذا.. شهر رمضان.. شهر الاستهلاك والأكل والشرب بامتياز.. وجدنا أنفسنا محرومين من “قفة رمضان” التي كانت تنعم بها أم الوزارات (شقيقة أمي عيشة الكبرى) عبر مجالسنا المنتخبة محلياً، حيث يتجند (الأوفياء) خدام الشعب الوفي السادة الأعضاء (المحترمون) لخوض غمار السباق حول من يستطيع أن يظفر بحصة الأسد من الدقيقي والسكر والحليب والشاي والشمع في بعض الحالات.. وهاك على التسجيل في اللوائح، ليس اللوائح الانتخابية بل لوائح الإفادة والاستفادة من القفة.. “القوفة” باللهجة المحلية .. والقفة المقلوبة على المواطن تحديداً..

ماذا يريد بنا وزير الداخلية حصاد في موسم الحصاد هذا؟ لماذا منع أباطرة الانتخابات من توزيع قفة رمضان على جزء هام من الشعب الذي يشكل قوة انتخابية؟ قال: لكي لا تتحول القفة إلى عنصر جذب وجلب للناخبين.. وها هي الانتخابات على الأبواب.. وساعتها ابحث لك عمن يذهب إلى صناديق الاقتراعليملأها بأوراق الأحزاب الزاهية؟ قال العزوف قال..

إذا أرجعتم لنا القفة، ورمضان قد انتصف، سنصوت.. وإذا لم تفعلوا سنرفع الصوت عالياً: لا لقرار وزارة الداخلية المجحف في حق المواطن الذي لا يملك إلى صوته، يبيعه أو يصدقه.. القرار الذي، ولا شك، حرم عدداً كبيراً من البقالة والمخازن من التخلص من البضائع المكدسة المحتفظ بها لهذه المناسبة التي لم تبق سعيدة مع هذا المنع الغاشم.. القرار حرم السادة المنتخبين من فرصة العمر الأخيرة في التواصل المباشر مع الناخب ليشرك معه الطعام ويحط عليه العار قبيل ساعة الخلعة طلقي مني.. القرار حرم المقدمين من الساعات الاضافية لوجه الله والوطن وما طنّ في الرأس المملوءة بالعجين والزيت والسكر والحليب المعقم ومربى الله يخلف.. القرار حرم السوق الوطنية من رواج ما بعده رواج..

وأمام هذا المنع الارتجالي لا نملك إلى أن نتوجه إلى الرأي العام الدولي والوطني طالبين من الجميع التضامن ومناصرة الحق المشروع في القفة..

علاش جينا واحتجينا… القفة ترجع لينا.. انتظر.