منتخبون متابعون بالرشوة والاختلاس والتزوير والابتزاز يحصلون على التزكية للانتخابات

يستعد عدد من البرلمانيين والمنتخبين المكلفين بتدبير شؤون عدد من الجماعات الترابية، الملاحقين قضائيا أمام محاكم المملكة، للترشح خلال الانتخابات المقبلة، بعد استفادة بعضهم من سلسة تأجيلات متتالية أرجأت إصدار الأحكام في حقهم إلى وقت لاحق، في إطار هدنة قضائية، ستجعلهم بعيدين عن التهم الجنحية والجنائية التي تلاحقهم، والتي تتوزع بين إصدار شيكات بدون رصيد، والاغتصاب والرشوة، والاختلاس، والابتزاز، والتزوير، ونهب الرمال، وتبديد أموال عمومية.

وحسب جريدة “المساء” التي أوردت الخبر، فإن هؤلاء المتهمين استفادوا من المتابعة في حالة سراح، أو من السراح المؤقت بعد فترة اعتقال قصيرة، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وصدور أحكام بالإدانة في حق بعضهم ابتدائيا واستئنافيا لمواصلة حضورهم للبرلمان، والتصرف في ميزانيات الجماعات التي يرأسونها، وهو ما عبد لهم الطريق للحصول على التزكية بدعوى أن الأحكام التي صدرت في حقهم لم تصبح نهائية أو تم نقضها.

تجد الإشارة على أن عددا من الأحزاب السياسية قد فتحت أبوابها لعدد من أصحاب السوابق، ممن سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت في حقهم قرارات العزل بعد تورطهم في سلسلة من الخروقات و الإختلالات، التي توزعت بين التشجيع على البناء العشوائي، والتجزيء الغير القانوني للعقارات وإصدار رخص إدارية دون احترام المساطر القانونية.