محمد الصمدي بين ظلم مساعدي وزير الداخلية الحالي وعدم كفاءة مساعدي الوالي اليعقوبي

عَلِمَت جريدة طنجة أنَّ وزارةَ الداخلية وولاية طنجة مازالتا تديران ملف محمد الصمدي، الكاتب العام السابق لجهة طنجة ـ تطوان، وكأن هذا الإطار لم يتقاعد، مع أنه بلغ سن التقاعد، بتاريخ 2ـ2ـ2015، حسب مصدر مقرب، في تصريحه لهذه الجريدة، بينما الجهة التي كان عليها أن تدير ملفه هي الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط، حيث يتوفر الإطار المذكور على أقدمية عمرت ما مجموعه 36 سنة، ووضعيته مسواة، بشكل قانوني من سنة 1979 إلى غاية شهر يونيو من سنة 2009.

فلماذا، إذن، لم ترسل وزارة الداخلية قرار إحالته على التقاعد، على الصندوق المغربي للتقاعد؟ السبب، يشير المصدر ذاته، هو أن الكاتب العام السابق لولاية طنجة، مصطفى الغنوشي الذي هو رئيس ديوان وزير الداخلية الحالي، لما تأكد، خلال أيامه الأخيرة، ككاتب عام لولاية طنجة، أنه سيصبح رئيس ديوان وزير الداخلية، لجأ إلى مؤامرة، ضد محمد الصمدي، باسم الوالي الحالي، محمد اليعقوبي، لينفلت الملف من يد هذا الأخير إلى يد وزارة الداخلية، بتاريخ 21 دجنبر 2013، حيث أرسل إلى محمد الصمدي رسالة إنذار لاستئناف العمل بولاية طنجة، تحت رقم 21385، وليس بولاية جهة طنجةـ تطوان.

وأرسل مصطفى الغنوشي رسالة أخرى إلى وزارة الداخلية، مخالفة للقانون، موضوعها أن محمد الصمدي يوجد في وضعية الغياب، غير المشروع عن الولاية، منذ سنة 2006!؟ فلماذا تصرف الغنوشي بهذا التصرف؟ يوضح ذات المصدر، أن السبب يرجع إلى كون محمد الصمدي كان رفع ضد الغنوشي شكاية جنائية، تحت رقم53/2013 س م ق لدى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، تتعلق بالشطط في استعمال السلطة و التواطؤ و تجاوز السلطة وإنكار العدالة وتحقير مقرر قضائي والمسطرة مازالت جارية، ولم يتنازل محمد الصمدي عن حقه…..

(بــاقي التَّفاصيل في العَددِ القــادم لجريدة طنجة ، و كذا الموقع)