خُروقات خطيرة في مشروع طنجة الكبرى، ورأس الوالي اليعقوبي باتت مطلوبة من جهات نافذة

كشفت جريدة الصباح، في عددها الصادر يوم الخميس المنصرم، أن اللجنة التي أوفدها محمد بوسعيد، وزير المالية، للتدقيق في طريقة تفويت وإنْجــاز مَشاريـــع طنجة الكبرى، قد اقتربت من إتمام عملها، وإنجاز تقاريرها حول المهمة التي كلفت بها.

وحسب ذات الصحيفة، فـإنّهُ لم يَسْبَــق لأي وزيـــر في المالية أن أوفد لجنة للتدقيق في ملفات يشرف عليها الولاة والعمال، حيث اعتاد رجال السلطة على زيارة لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. مضيفة أن مصادر مقربة من لجنة التدقيق في مشروع طنجة الكبرى، الذي رصدت له الملايير، قد وقفت على خروقات خطيرة أبرزها منح صفقات لمقاولين دون إجراء طلبات العروض لفتح باب المنافسة أمام الجميع، كما سجلت اللجنة سحب ملفات من مقاولات ومنحها لأخرى، والبدء في الأشغال دون التوفر على الدراسات الضرورية، والسرعة في الإنجاز، ما انعكس على جودة بعض الطرق والمشاريع المنجزة.

واعتبرت الجريدة أن إيفاد لجنة مركزية من وزارة المالية، رسالة غير مطمئنة للوالي اليعقوبي، الذي بات رأسه مطلوبا من جهات نافذة بسبب خلافاته مع العمدة فؤاد العماري، الذي لم يعد يصول ويجول كما كان في بداية انتخابه عمدة للمدينة خلفا لسمير عبد المولى، وذلك وبسبب ما اعتبرته الجريدة “لاءات” اليعقوبي التي يرفعها في وجه العماري، خصوصا تراخيص التعمير، إذ عمد اليعقوبي إلى توقيف العديد من المشاريع العقارية الكبرى كانت قد حصلت على الترخيص من مجلس مدينة طنجة.

وكشفت ذات الجريدة عن فشل وساطات لإنهاء الخلافات بين الوالي والعمدة، خصوصا من طرف تيار مهم داخل البام، الذي يرفض إبرام أي صلح مع الوالي اليعقوبي، الذي بدأت بعض الأصوات ترشحه لمغادرة منصبه في حركة انتقالية مرتقبة بعد استحقاقات 4 شتنبر.

وختمت الصحيفة مَقالها بالإشارة إلى دخول أحزاب سياسية على خط العَلاقــات المتـوتــرة بين الطرفين، مشيرة إلى أن حميد أبرشان، رئيس مجلس العمالة، قد هاجم العماري، متهما إياه بالركوب على مشاريع طنجة الكبرى من اجل جني مكاسب انتخابية، وهو ما اعتبرته الجريدة خروجا غير طبيعيا لأ برشان الذي وصفته باليد اليمنى للوالي اليعقوبي، بالمقابل جدد حميد شباط هجومه على اليعقوبي في برنامج “ضيف الأولى”، مساء الثلاثاء المُنْصَرم، ليس تَضامُنـًا مع البام، وفق تعبير الصحيفة، ولكن لأن شباط يرفض أن يتطاول الولاة والعمال على اختصاصات المُنْتَخبين.