النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط النزاع بين صحافيي ومدير وكالة المغرب العربي للأنباء
جريدة طنجة ( .MAP. )
الأربعاء 01 يوليو 2015 – 13:38:14
تزداد الحالة سوءا بوكالة المغرب العربي للأنباء بعد سلسة من المواجهات بين الأطر الصحافية بالوكالة وبين المدير العام خليل الهاشمي الاذريسي الذي يؤاخذ بسوء تدبير الوكالة وضبط علاقاته مع الصحافيين الذين انتهوا إلى الدخول في موجة من الاحتجاجات التي قد تأخذ أشكالا تصعيديا بدأت، بالفعل، بتنظيم وقفة احتجاجية ثن إضراب عن العمل والإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام بعد عرمضان الأبرك ، دليلا عل التوتر الحاصل داخل الوكالة بعد وصول الهاشمي الإدريسي إلى الإدارة العامة للوكالة التي يتهمه العاملون بالاستبداد والاستهتار وباتخاذ قرارات مجحفة بحقوقهم المكتسبة ومحاولة فرض آارائه وقراراته على الجميع.
وفي بلاغ للنقابة، جاء أن صحافيي وصحافيات الوكالة عقدوا يوم الجمعة الماضي بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية جمعا عاما طارئا للتداول في الوضعية الخطيرة التي تعيشها المؤسسة في عهد الإدارة الحالية على أكثر من صعيد.
وبعد أن جدد الحاضرون في هذا الجمع تضامنهم المطلق واللامشروط مع الزميلة فاطمة الحساني عضوة المكتب التنفيذي للنقابة ونائبة الرئيس على إثر عزم الإدارة اتخاذها لقرار انتقامي يقضي بتوقيفها عن العمل لمدة شهر بالتمام والكمال بسبب ما اعتبرته هذه الإدارة، ظلما وبهتانا خطأ مهنيا، تم التأكيد على أن ما تعتزم الإدارة القيام به هو مجرد تصفية حسابات وقرار انتقامي بسبب مواقف مبدئية وانتماء للنقابة وهو أيضا محاولة بئيسة لإخراس كل صوت يصدح بالحق.
وتوقف الحاضرون عند ما يميز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذه المؤسسة الوطنية من تدهور على كافة المستويات بدءا بالأوراش المفتوحة التي لم تعط منذ أربع سنوات، تاريخ تولي المدير الحالي لمهامه، أي نتيجة سوى استنزاف الموارد البشرية وتبديد الموارد المادية وإغراق الإدارة بمدراء متعاقدين في وقت تعاني فيه الوكالة من نقص حاد في الموارد البشرية الصحافية التي تنتج الخبر.
وتطرق الجمع العام لمشروع الأقطاب الجهوية الذي انخرطت فيه الإدارة العامة من دون دراسة متأنية وبقرار انفرادي مما سيعرضه للفشل وخير دليل على ذلك ما أقدم عليه المدير مؤخرا من إعادة الانتشار بالمكاتب الجهوية والتي تسير في اتجاه إحداث أزمة غير مسبوقة بسبب تراجع إقبال الصحافيين على هذه الوجهات التي تشكل العمود الفقري للوكالة وذلك بسبب الإجهاز على المكتسبات المادية المشروعة التي كان يستفيد منها المعينون بالمكاتب الجهوية، هذا إلى جانب أن كل المؤشرات تدل على أن سياسة الإجهاز على مكاسب العاملين ستتواصل بالنظر لكون تدبير الأمور يتم بخلفية توفير موارد لتمويل “المشاريع الجديدة” وذلك بعد فشل الإدارة في الحصول على عقد البرنامج.
وشكل اللقاء مناسبة أيضا للتطرق لملف الأعمال الاجتماعية حيث أن الإدارة بلغت حد الجنون في تعسفاتها بعد أن نصب المدير العام نفسه رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية وسمّاها “مؤسسة” من دون سند قانوني، وصار يصرف لها المال بصفته مديرا للوكالة وآمرا بالصرف، ويتلقاه بالصفة الثانية في خرق سافر للقانون. واستنكر الصحافيون والصحافيات التراجع الخطير للخدمات والاكتفاء ببعض العمليات الموسمية على سبيل التمويه وتجميل الواقع المر، و التي تتم الاستفادة منها بانتقائية كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع تذاكر العمرة، التي استفاد منها أمام استغراب الجميع مسؤول جديد استقدمه المدير العام بطريقته الخاصة، وهو مدير الموارد البشرية، الذي لم يكمل العام من مسيرته بالوكالة، هذا دون الحديث عن غياب أي جمع عام منذ أن نصب المدير نفسه رئيسا لها.
وفي ما يتعلق بالحكامة التي يتغنى بها المدير، تم التأكيد على أن كل الآليات التي أحدثها وبالأخص مجلس التحرير أصبحت فضاء لتمرير قرارات عقابية انتقامية فقط والمصادقة على تعيينات يطبخها مدير الإعلام “المنتهية صلاحيته” والتي كانت في كثير منها محط انتقاد لأن نتائجها كانت معروفة سلفا.
وفي هذا السياق طالب الجمع العام باستقالة الأعضاء المنتخبين داخل هذا المجلس المختلة تركيبته لفائدة الإدارة، وتحمل مسؤوليتهم في هذه اللحظة الدقيقة التي تؤخذ فيها قرارات انتقامية في حق المؤسسة وزملائهم وزميلاتهم، بدل اللجوء إلى الصمت وانتظار الزمن لتخليصهم من عذاب الضمير.
وبناء على ما شهده الجمع من مداولات جادة ومسؤولة تعلن النقابة الوطنية للصحافة أنها قررت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وكالة المغرب العربي بالرباط يوم الأربعاء 24 يونيو 2015 على الساعة الثانية عشرة يليها، إضراب عن العمل بجميع الأقسام ثم إضراب عن الطعام مباشرة بعد عيد الفطر ، وذلك تنديدا بنسف هذه المؤسسة الوطنية والاتجار بمواردها المالية والإدارية واللوجيستية والتلاعبات الخطيرة بخطها التحريري وللمطالبة بالتراجع عن مسلسل الإجهاز المكتسبات وبإرجاع جمعية الأعمال الاجتماعية إلى أصحابها الى جانب حماية الحريات النقابية.
وتؤكد النقابة بكل مسؤولية أن تنظيم هذا الاحتجاج الوطني، الذي ستشارك فيه الجمعيات الحقوقية والمدنية وممثلو الأحزاب والهيآت السياسية الوطنية والإقليمية والدولية ، ليعد صرخة وطنية بصوت جميع الصحفيين والعاملين بالوكالة في وجه الظلم والاستبداد، واستنكارا للتنكيل بكل صحفي حر بهذه المؤسسة يؤمن بمبادىء الشفافية والحكامة الداخلية والمهنية الحقة ودمقرطة الإعلام العمومي.
وتضع النقابة الوطنية للصحافة المغربية الإعلام المغربي (الصحف والإذاعات والمواقع الإخبارية والإعلام التلفزي العمومي) أمام مسؤوليته الأخلاقية في نقل ما تشهده الوكالة من أزمة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخها منذ تأسيسها إلى الرأي العام الوطني ليقول كلمته فيها ويساند صحافيي الوكالة في نضالهم اليومي من أجل الكرامة والشفافية واستقرار العلاقات المهنية وعدم الخضوع للضغوطات وإيصال صوت الجميع والدفاع عن ميثاق الشرف المهني.
توضيح من جانب النقابة
وعلى إثر ردود الفعل المستفزة لإدارة الوكالة، أصدرن النقابة الوطنية المغربية للصحافة “بلاغا توضيحيا” جاء فيه أن النقابة لم تفاجأ بالبلاغ الصادر بصفة مشتركة بين مديريتي الإعلام و الموارد البشرية بوكالة المغرب العربي، والذي ظل مخلصا لخط الإدارة في السب والقذف في حق نقابتنا ولنهج إدارة الوكالة في الهروب إلى الأمام و المغالطة . إننا إذ ندلي بهذه البيانات فإننا لا نوجهها لكتبة البلاغ التوضيحي الذين يقومون بدور تنفيذ التعليمات و إنما نوجهه للمدير العام الذي اختار استخدام مسؤولين مركزيين في هذه الوكالة قفازات لخدش صورة النقابة الوطنية للصحافة المغربية. إن البلاغ يتحدث عن الخطأ الجسيم الذي اقترفته الزميلة فاطمة الحساني الذي لا يعدو كونه خطأ في تحديد هوية مسؤول إفريقي ، بيد أن نفس الإدارة سبق لها أن تسترت على أخطاء فادحة تتعلق بمواضيع شديدة الحساسية ، وحينما يتهم المدير العام النقابة بالانتهازية فلأنه يفقه جيدا في مفاهيم الانتهازية و الوصولية والمحسوبية ، أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية فلا تحتاج لشهادة مثل هذا المسؤول بل و يشرفها أن تكون شهادة مثل هذا المسؤول فيها كما جاءت به، و لا داعي لمطالبته بمراجعة مواقف النقابة في النضالات المريرة التي خاضتها قبل أن يخطر على بال هذا المدير أنه سيكون يوما متحملا لهذه المسؤولية، و لكن الأهم فيما اقترفه مدير الوكالة بإصدار هذا البلاغ البئيس أنه يؤكد الطابع الانتقامي لهذا الإجراء و أن المدير يهدف الى تصفية حسابات شخصية واستهدف التضييق على العمل النقابي.
أما فيما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية احتجاجا على ما اعتبره بلاغ المدير مغالطات و لا تملك إدارة تنتمي للأزمنة الغابرة إلا ترديد هذا الادعاء بيد أن العاملين في الوكالة من زميلات وزملاء صحافيات وصحافيين وإداريين و أعوان و غيرهم يدركون حجم الانتكاسات التي عرفتها هذه المؤسسة على كافة المستويات والتضييق الخطير الذي حاول المدير أن يحاصر به العمل النقابي و المحاولات التي بذلها بهدف تركيع النقابيين و هو ما لم يتحقق له بسبب صمود الزملاء النقابيين في هذه المؤسسة.إن مشاكل وكالة المغرب العربي للأنباء أكثر من أن يتم اختصارها في موضوع محدد ذلك أن الوضع وصل درجة عالية من الخطورة على اكثر من صعيد، وهو ما لم يستطيع البلاغ المشترك بين مدير الاعلام “المنتهية صلاحيته” و مدير الموارد البشرية “المتعاقد معه” بمبلغ محترم، كشفه أو الرد عليه، بل تم اللجوء إلى محاولة سخيفة ترمي الى خلق التفرقة بين الجسم الصحافي.
إن النقابة و هي تؤكد استعدادها لمواجهة جميع الاحتمالات مع إدارة داست القوانين فإنها تتساءل عن السر الكامن وراء صمت السلطات الحكومية الوصية ورئاسة المجلس الإداري خصوصا و إن روائح الفساد الكريهة أزكمت الأنوف سواء فيما يتعلق بما تسميه الإدارة بهتانا مشاريع إصلاح حيث غابت الحكامة وحضرت الأساليب التي تخلف الشبهات أو في تهريب جمعية الأعمال الاجتماعية و السيطرة عليها إذ نصب المدير العام نفسه مسؤولا مباشرا عليها ضد القوانين. إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتؤكد لإدارة الوكالة أن أساليب الترهيب والتخويف والقمع لا تفيد مع إصرار مناضليها وتشدد على أن الوقفة الاحتجاجية مجرد بداية في مشوار نضالي طويل .
