الكتاب الذي أثر في مسيرة د عبد الله عبد المومن العلمية

ما نوع التأثير وهل أنت مقتنع به وما مدى استمرار تأثيره؟
وهل بقي شك فيما سلمت به ابتداء أن التأثير حاصل وأن سرد مجالاته متعذر؟، ومنها على سبيل الحصر:
معرفة فقه الواجب ومراتب النظر فيه، وهذا لعمري مما أضحت إليه الحاجة ملحة في واقعنا بمعرفة مراتب الوجوب، جمعا بين النظر الشرعي والواقعي، فتجد عبارات الكتاب من جنس: ما لا يتم الواجب إلا به، وعبارة الوجوب الكلي والجزئي، في قسم التكليف الاختياري، والقصد الابتدائي والامتثالي والتكليفي، وغيرها مما يعدّ بحق فلسفة غائرة المبنى عميقة المعنى في معرفة ما للمكلف وما عليه، ومعرفة قيمة الواقع في التشريع، ودرك أولويات البيئة والسياق، ومن ثم التأسيس للتشاركية والتنمية الاجتماعية عبر آفاق رحبة واسعة.

ثم درك ضوابط ميزان الأولويات بين الشرع والواقع، وهو متفرع عن النظر المقاصدي الذي وضع ضوابطه، وهو يوميء إلى الترجيح عند التعارض، بين مستلزمات النظر في مقاصد الشرع والمكلفين، إما جمعا أو فرقا، وفي كل متاهات فاصلة بين الانضباط والانفراط.
ثم الاستفادة من قواعد الفقه المستقبلي في النظر والتخطيط، وهو ما يؤلف منهج الدراسات المستقبلية آنيا، أي ما يؤسس لرعي الواقع والمتوقع، في العناية بقاعدة المآل وما يتفرع عنها من المصالح والاستحسان ورعي الخلاف وغيرها، ولو لم يكن إلا البعد الحضاري لهذا المسلك لكفى في التدليل والترشيد، لما يعد من ثوابت النظر في قضايانا الحياتية المعاصرة، وما يستجد من نوازل متآلفة أو مختلفة.
ثم الإستفادة من الإلحاح على ضرورة الانفتاح على كل المعارف الإنسانية والكونية، بدون استثناء، وتعزيز قيم التواصل الحضاري، لما لها من دور في إبراز قيمة الاجتهاد بأقسامه تنقيحا أو تخريجا أو تحقيقا للمناط، وفي الباب الأخير أشد و أولى.

ثم البعد التربوي في التأسيس لقيم الجمال، وهذا للأسف ليس بحائد عن منهج الوحي، بل التغاضي عنه ليس لضموره، ولكن لضمور النظر المستبصر بهدى كليات الشرع، وتلك من الآفات التي نبه عليها أرباب الاجتهاد، حتى جعل منحى التربية والسلوك وقفا على مناهج ومدارج مخصوصة، وأضحى الافتقار إليه في منهج التحمل والأداء جليا واضحا، والجلبة منه معتادة في النفور واتساع رقعة الخلاف، ولعل تنبيه الشاطبي إليه كان مفحما، إذ جعله من أولويات المعرفة بأصول التشريع، وضمانا لمجال استقرائها والاستنباط منها، والاجتهاد خارج حدودها استمدادا منها، ومنه قوله: كل مسألة مرسومة في الأصول لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية.هـ الموافقات: 1/29، ومنه التوصل إلى التأسيس لقاعدة استصحاب المعرفة للعمل أي عمل القلب والجوارح، وقد أطال فيها النفس.

أفليس من ثوابت التغيير عدم الفصل بين المعرفة والأخلاق، إذ ما القيم الحضارية إلا نتاج الوصل بين الفكر والسلوك، بل لعله من حوافز الرقي التي لا غنى عنها، ولا سؤدد دونها؟
وهذا كان له أبعد الأثر في مقاربتي لمناهج الاجتهاد في المذاهب الفقهية، ومدى ملاءمتها لقضايانا المستجدة، فكتبت: أثر الذرائعية والواقعية في مسالك الاجتهاد وتفعيله في القضايا المعاصرة، وكتبت عن نظرية التقعيد السلوكي نظرا وتطبيقا وهي قيد الإخراج، وكتبت مقالات ومقامات في الجانب الجمالي من التشريع وقد طبع، ورؤى معرفية في الأصول والمقاصد وهي قيد الطبع، ونظرات في التصرفات النبوية من خلال المنهج النبوي في التغيير: تغيير الأسماء والمعالم، وغيرها، من بحوث تفتقت يراعة الكتابة فيها بفعل استصحاب النظر المقاصدي المستمدة أصوله من الكتاب الآنف الذكر.

هل ترى أن القراءة محرك أو دافع للتغيير في وقتنا الحاضر؟
الذي أسلم به يقينا أن لا مندوحة عن القراءة في رسم طريق التجديد، ولا وجود لمعنى التغيير دون التشبع بقيم المعرفة، التي من أشرف أدواتها البحث، والمطالعة، والطلب، والتحصيل، وغيرها من اصطلاحات تؤسس لجهد ما في القراءة، مع جودة اختيار وسبك، ونخل وتمييز، حتى لا تُبتذل المعرفة، وحتى لا نكرس الاجترار والتقليد، والجمود والتبعية، إذ وكلما تجشم القاريء عناء البحث وطلب المعرفة مستعينا بمنهج سديد في حسن الاختيار، ورعي المسلمات والثوابت المعرفية في كل مجال، والعناية باصطلاح كل فن باعتباره بابته التي لا تولج البيوت إلا من دفّتها، وتقدير أهل الاختصاص، إلا وسيسهم لا محالة في إنتاج مجتمع حضاري، ينشد التغيير، في كافة المجالات المعرفية، ما دام الاجتهاد مشروعا، وما دام ائتمامه بالربانية مصدرا، والواقعية منهجا، والمقاصدية شرعة، وهذا كائن في كل المجالات المعرفية بدون استثناء، إذ الأصل في المعرفة عدم الحصر، ما دام العقل الإنساني تواقا إلى الإبداع، والإمتاع.