اقتطاعات من راتب أستاذة من طرف مؤسسة “وفا سلف” دون وجه حق

انتبهت المواطنة، نائلة البقالي، موظفة بسلك التعليم، إلى أن مبلغ 800 درهم يخصم شهريا من راتبها، دون أن تعرف السبب، وبعد استفسارها من طرف نيابة التربية الوطنية بطنجة، تبين لها أن الاقتطاع وراءه المؤسسة البنكية “وفا سلف”، حيث انتقلت الأستاذة المتضررة إلى هذه المؤسسة، وبعد إجراء بحث بمعية مسؤولة بنكية، اتضح أن هناك خطأ في المعالجة، وعوض الخصم من راتب “زبونة سلاوية”، اقترضت سلفا استهلاكيا، قدره 8000 درهم، عليها تسديده، على مدى عشرة أشهر، تم الخصم من راتب الأستاذة “نائلة” بطريقة غير مقبولة، بل وغير مسؤولة، إطلاقا.

وعلى إثر ذلك، تضيف الأستاذة المشتكية، فقدالتزمت المسؤولة البنكية بحل المشكل في أقل من أسبوعين، أعقبته بوعد آخر لحل هذا “الإشكال” في توقيت زمني لا يتجاوز (24 ساعة) غير أنه وإلى حد كتابة هذه السطور، يكون أكثر من شهر قد مر بأيامه وساعاته البطيئة، دون أن تفي هذه المسؤولة بالتزامها، نـاهجة أسلوب التَمـاطُـل و الالتـواء و”الاستعلاء” حسب ما تَضمنته الشكاية التي وجّهَتْهــا الأستـــاذة المتضررة إلى مدير مؤسسة “وفا سلف” بالدار البيضاء، تتـوفّر الجــــريدة على نسخة منها، ملتمسة حل هذا المشكل الذي وصفته بـ: “الخطيــــر” وذلك من حقها، فهي التي تحس بحَجْم المُعـانــــاة، أو قــل الاكتـــواء “بنار” هذا الخطأ الفادح والمتهور، الصادر عن مؤسسة “مالية ـ تجارية” كان من المفروض أن تتريث، ألف مرة، قبل أن تقدم على عمليات الخصم من راتب “أستاذة” ليس في ذمتها أي قرض، بل لم تلْجـَـأ إلى طلبه حتى في المَنــــام، وذلك لكي تتفادى المؤسسة ذاتها الاتّجــــار في “معاناة وإكراهات” الناس، وبالتالي تضمن الحِفـــاظ على سمعتها ومصداقيتها، وسط غابة من الإدارات والمؤسسات المشابهة والمختلفة.