قــافلة كرامة تُواصل دَعْمها لمَكـانة المـرأة داخـلَ الخَريطة السياسيّة ..

و أشارت رئيسة الجمعية في هذا السياق إلى أنه لا يمكن الحصول على مجتمع ديمقراطي سليم دون تفعيل كل الفاعلين الحاضرين في المجتمع ، نساء و رجالا ، و أن دور المرأة في تسيير و تدبير الشأن المحلي هو إيمان قوة للجمعية عن طريق انخراط المرأة بشكل فعلي في العملية الإنتخابية ، و هو التحدي الذي يراهن عليه المغرب بخصوصها.

و أكدت وفاء بن عبد الله على مبدأ المناصفة الذي جاء به دستور 2011 ، بعد أن كان المجال السياسي يقتصر على المشاركة الرجولية ، و أن المرأة كانت و لا تزال و ستبقى العامل الأول في ترسيخ القيم في المجتمع ، و الحفاظ على استقراره و توازنه ، فقافلة كرامة الثانية هي بمثابة إعادة اعتبار المرأة المغربية من خلال تشجيعها على الحضور الفعلي في كافة الاستحقاقات الانتخابية ، حضورا وازنا ، قياديا ، و ليس فقط التصويت لاختيار شخص ليمثلها بشؤون تخصها بالدرجة الأولى ، فإن المرأة الجبلية و الشمالية عامة هي رمز دائم الكفاح و الصبر و الإدارة ، فمن يدبر أسرة و يعيلها و يسير الشأن الخاص بها بإمكانه تسيير الشأن العام بكل مهنية و مصداقية.

مداخلة الأستاذ ، عبد السلام الأزرق ، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة ، جاءت مثمرة لاعتباره أن الجماعات المحلية هي متلقية و ليست مقررة بالشكل السليم ، بحيث عندما يتم مثلا توزيع الاختصاصات على الجماعات تبقى المسألة نسبية ، مثل القاصر الذي نجربه و نضعه تحت المجهر للتأكد من مروره إلى سن التمييز ، فكذلك الدولة. و أنه يتوجب علينا التركيز على ما بعد الانتخابات و ليس الانتخابات بحد ذاتها ، و أن الأحزاب السياسية عليها أن تتوفر على المعطيات الكاملة لكي توفي بما تعد به المواطن المغربي.

و أشاد بدور المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية التي من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للبلد ، ووعد الحضور بالتصويت على المرأة إن هي وجدت على رأس اللوائح الانتخابية بغض النظر عن الحزب ، و أن الجماعات المحلية عليها صنع القرار و ليس فقط استلامه و تنفيذه .

و أعتبر الدكتور ، عبد اللطيف الجبراني ، الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة في مداخلته، أن تمثيلية المرأة تبقى مؤسفة و ضعيفة في تدبير الشأن المحلي ، و أنه في خضم الألفية الثالثة من المفروض تطبيق المناصفة الفعلية بين انسان و إنسان ، دون التمييز بين الجنسين ، و أن تجربة النساء داخل الجماعات ، تبقى تجربة فاشلة بالنظر إلى العراقيل و المعوقات التي تستهدف هذه الفئة الكبيرة من المجتمع المغربي .

و دعا من جانبه إلى حملات تحسيسية طوال السنة و ليس فقط عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ، و تطرق إلى المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان المحلي و من خلال قراءته للدستور و القانون التنظيمي للجماعات المحلية … فإن المواطن المغربي قبل أي شيء له الحق في الحياة الكريمة ، من تعليم و صحة ، و ثانيا الحق في اللامركزية لتدبير شؤونه المحلية ، لذلك فدستور 2011 جاء سابقا لأوانه لأن الأرضية لا زالت غير مؤهلة لتطبيق ما جاء فيه من حقوق للإنسان .

أشار أيضا إبان الدولة عليها إعادة النظر في وصاية العامل أو الوالي على تدبير الشأن المحلي ، و أن الحق في نزاهة الانتخابات و إعطاء المشروعية للمترشحين و كذا الحق في المعلومة و الأخبار بما في ذلك ولوج حتى أرشيف الجماعات المحلية من طرف أي مواطن و الإطلاع على أي وثيقة إدارية أو نسخ ميزانية معينة و نشرها على حسابه الخاص ، وفقا لما نص عليه الميثاق الجماعي ، و الحق في العريضة ، الفصل 139 من الدستور ، الذي خضع لشروط تعجيزية في تطبيقه و تفعيله، و كذا الفصل 19 من الدستور الذي نص على حق المساواة و مقاربة النوع ، و ضرورة توسيع مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي و إدماج الأطفال أيضا باعتبارهم شبابا للمستقبل .

و أشار كذلك إلى الحق في الاستشارة و الاستطلاع فيما يخص بعض المشاريع التنموية و التي للمواطن الحق في رفضها أو قبولها حسب ما تمليه مصالحه العامة ، كذلك الحق في اقتراح أي مبادرة على المجلس الجماعي ، و هو ملزم بدراسة الاقتراح و تطبيقه كما جاء في التجربة الاسبانية ، و ختم كلامه بأنه لتنزيل و تفعيل هذه المقاربة الحقوقية و ترسيخها على الصعيد الوطني ، يبقى رهين بتفعيل شروط التهيئة ، و على الجمعيات الحقوقية و المدنية بشكل عام أن تثور في وجه كل ما من شأنه أن يمس بحقوق المواطن المغربي.

و بالاخير فتح باب النقاش في وجه الحضور لطرح أسئلتهم و اقتراحاتهم ، التي أضفت على هذا النشاط الذي يحسب لجمعية “كرامة” ، مزيدا من الغنا و النجاح ، و قد عرفت الأيام الثلاثة لمحطة القافلة نجاحا ملحوظا ، حضورا و نقاشا.