هؤلاء هم من يقفون وراء تـأزيم الوضع بميناء طنجة المتوسطي

مصادر موثوقة ومتطابقة، كشفت، في تصريح لموقع “طنجاوي”، عن حقائق صادمة حول حقيقة الوضع بالميناء، تستوجب فتح تحقيق شامل حولها. فالمدير الجهوي للجمارك لاحظ، منذ تعيينه، عدم اخضاع الشاحنات للميزان، لمعرفة مدى مطابقة الوزن الحقيقي للبضائع مع التصريحات المدلى بها. المفاجأة هي أنه عندما أخضع بعض الشاحنات عشوائيا للوزن، اكتشف تلاعبات في التصريحات، وصفتها المصادر بالخطيرة.

إجراء آخر قام به المدير الجهوي، وكانت نتائجه صادمة، تضيف المصادر، تعلق الأمر بقرار إخضاع الشاحنات للتفتيش اليدوي، للتأكد من مدى مطابقة السلع المصرح بها في الوثائق مع تلك المحملة بالشاحنات، ليقف كذلك على حقائق أكثر خطورة، حيث اكتشف أن معظم التصريحات غير مطابقة للواقع، هناك مستوردون يصرحون باستيراد البطاطس مثلا، لكن الشاحنات محملة بالفواكه المرتفعة الثمن ( المانج، الأناناس، الكيوي، التفاح….)، مما كان يفوت على خزينة الدولة مبالغ طائلة!!….

أمام هاته المعطيات الخطيرة، التي كشفت حقيقة التواطؤات بين بعض المستوردين ومفتشي الجمارك، قرر المدير الجهوي إخضاع جميع الشاحنات للتفتيش اليدوي والميزان، وهنا ثارت ثائرة اللوبي المتحكم في قطاع الاستيراد، لتبدأ عمليات التآمر على المدير الجهوي والضرب تحت الحزام، حيث شرع مفتشو الجمارك في عرقلة عمليات التفتيش، والإبطاء المقصود في الإجراءات، حتى صارت عملية تفتيش الشاحنة الواحدة تستغرق 7 ساعات، كل ذلك من أجل إغراق الميناء بالشاحنات، وإثارة احتجاجات المهنيين، لإظهار المدير الجهوي في مظهر العاجز عن ضبط الأمور.

وختمت المصادر تصريحها بالقول أن ما يقع بميناء طنجة المتوسط، هو مؤامرة تستهدف المدير الجهوي للجمارك، لا لسبب إلا لكونه قرر تطبيق القانون، وإلزام الجميع بشفافية التصريحات، كاشفا لوبي الفساد الذي كان يعشش بالميناء. وشبهت ذات المصادر، هاته الوضعية بما عاشه الميناء أيام المدير الإبراهيمي، وما تم اكتشافه حينها من وجود مؤامرة تستهدف الميناء، داعية إلى فتح تحقيق حول التلاعب في تصريحات الاستيراد، خلال مرحلة ما قبل الميموني، وترتيب المساءلة القانونية في حق المتورطين.