ندوة حول مسؤولية المهندس المعماري في التشريع المغربي

هذه الندوة التي حضرها عدد من المهندسين المعماريين، والمتدخلين في مجال البناء، والمنعشين العقاريين، ومكاتب الدراسات بالجهة مكنت من بسط كل الجوانب المتعلقة بمسؤولية المهندسين المعماريين على المستويين القانوني والتنظيمي، بهدف توحيد الرؤى حول الدور الذي أخد يضطلع به المهندس المعماري، انطلاقا من القانون الذي يخول له اقتراح مشاريع تحترم الضوابط القانونية المعمول بها، واقتراح مشاريع تعكس الطابع الحضري الغني لمدينة طنجة مع الأخد بعين الاعتبار الصبغة العالمية التي تحظى بها، واحترام المقتضيات القانونية لتصميم التهيئة من حيث التنطيق،وإيلاء عناية خاصة للجوانب المتعلقة باحترام معايير السلامة المعمول بها، والمحافظة على الموروث الثقافي للمدينة.

وعلى المستوى التنظيمي تطرقت هذه الندوة لأهمية التأكد من استكمال ملفات طلبات الرخص، والتحقيق من توفر التصاميم المرخصة على الرأي المرافق للوكالة الحضرية، وتخصيص حيز كاف على مستوى خانة المعلومات الواردة بالتصميم الهندسي الخاص بمشاريع السكن والتقسيم والتجزئ، وتأطير وتنظيم أوراش البناء داخل حدود الورش ومحيطه، والتنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان البناء.

وحول أهمية هذه الندوة أدلى المهندس سليم بوشخاشخ الكاتب العام لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة حصريا لجريدة طنجة بتصريح قال فيه : “الهدف من هذه الندوة هو الرفع من وتيرة عمل المهندس المعماري، ومن قيمة تدخلاته من أجل أن يتبوأ المكانة التي يمنحها له القانون، لأن القانون يعطي حاليا مكانة كبرى، ويجب أن نكون في المستوى، ونتحمل مسؤوليتنا، وهذا سينعكس إيجابا على مجال البناء ، وعلى قيمة المجال المبني ، وسيرفع من جمالية البناء، وقيمة البنايات، وهذا يأتي في إطار التحولات التي تعرفها مدينة طنجة من خلال المشاريع الكبرى التي تنجز.

إذن نريد أن نؤسس لحقبة جديدة لممارسة الهندسة المعمارية من أجل أن نكون في مستوى التطَلُعات، ومن أجل أن تتبوأ طنجة المكانة التي تحتلها ضمن مصاف المدن العالمية“.