المُفتشية العامة للمالية هي المُكلّفة بالتدقيق في مَشاريع طنجة الكبرى
جريدة طنجة ( المُفتّشية العامّة للماليّة )
الإثنين 01 يونيو 2015 – 16:56:24
بعْدَ الأخْبـار التي تـمّ تداوُلهــا على نِطـاق واسـع ، بخُصـوص حُلـول لجنــة مركزية للتدقيق في مشاريع طنجة الكبرى، وبرمجة جلسات استماع لكل من الوالي اليعقوبي و العمدة العماري، و شُروعهـا في الافتحــاص الميداني للصفقات، تَداولت العديد من وسائل الإعلام أخبارا منسوبة لمصادر بولاية طنجة تَنْفي فيها حُلول أي لجنة مركزية من وزارة الدّاخليَة.
و تَنْـويـــرًا للرأي العام المحلي بالحقيقة الكاملة حول موضوع التدْقيـــق في مشاريع طنجة الكبرى، التي كلفت 760 مليار من المـال العـام، فقد تـــأكدت الجريدة، من مَصادر مـوثـوقـة و مُتَطابقـة، أن المفتشية العـامة لـــوزارة المالية هي من أسند لها مهمة التقصي في ملف طنجة الكبرى بقَرار من وَزيــر المـالية محمد بـــوسعيد، وأن المدققين فعْلاً تَوصَلــوا بجَميـع الوَثـائـق المُتَعلقة بتَفاصيل جميع الصَفقـات سواء تلك يشرف عليها اليعقوبي أو العمـــاري، وأنهم لا زالوا يواصلون مهامهم بالمدينة.
وحسب ذات المصادر فإن تسريب أخبار عن عدم حلول أي لجنة من وزارة الداخلية، مع التركيز على الداخلية، والتغاضي عن المفتشية العامة للمالية، فيه نوع من التعتيم على الرأي العام، الذي من حقه معرفة حقيقة الأمر. والحال أن الشفافية تقتضي إصدار بلاغ عن الجماعة الحضرية لطنجة وولاية طنجة يوضحان فيه طبيعة اللجنة والمهام المسندة إليها، وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن بلادنا لن تنجح في ترسخ حكامة تدبير جيد للمال العام ما لم يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
