اللّقاء الثـاني لجمعيات المتقاعدين بالجهة

اعتبرت المَندوبية الجهَويـّة للصُنْدوق المَغْـربـي للتّقـاعُد بَعْد التّـذكير بـأهميّـة المـوقــع الـّذي تشغله جمعيات المتقاعدين أنها شريك أساسي في نظام الحكامة، داخل الصندوق بحكم دورها التمثيلي الفاعل داخل المجلس الإداري للصندوق، كما تضطلع جمعيات المتقاعدين بدور مهم في مجال التأطير والتواصل مع المتقاعدين وذوي حقوقهم على مستوى مجموع التراب الوطني، وتعكس الأنشطة، ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، التي تنظمها مدى الاهتمام الكبير الذي توليه لهذه الفئة. وفي هذا السياق تستطيع هذه الجمعيات الاعتماد على تشجيعنا في تحقيق مشاريعها التي تهدف إلى دعم الأشخاص المسنين لمواصلة إسهاماتهم في المجهود الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.

من جهتنا، يبقى هاجسنا الأساسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي حقوقهم.
إن المنجزات المحققة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد خلال السنوات الأخيرة تتجسد أساسا في احترام آجال معالجة الملفات والشكايات وتبسيط الإجراءات وتحسين الاستقبال والإخبار المنتظم للمستفيدين وتطوير خدمات القرب.

وفي إطار معالجة ملفات معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم حذفهم من الأسلاك خلال شهر دجنبر 2014 بعد بلوغهم حد السن، توصل الصندوق المغربي للتقاعد إلى حدود 2015/01/30 بـ 11730 ملف تقاعد.

ومن بين المستجدات التي عرفها الصندوق المغربي للتقاعد في مستهل سنة 2015:
ـ المقتضيات الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2015:
حيث طبق على المبلغ الخام المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد تخفيض جزافي نسبته:

ـ 55٪ من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهما.
ـ 40٪ لما زاد عن ذالك.

يستفيد المنخرط في نظام التقاعد التكميلي من خصم ضريبي عن الدخل محدد في نسبة 50٪ من صافي أجرته المفروضة على الضريبة، وفي حالة استفادة المنخرط من مداخيل أخرى، يمكن له خصم مجموع الاقتطاعات برسم التقاعد التكميلي في حدود:

50٪ من راتبهِ الصـافي الخـاضع للضريبة.
أو 10٪ من مجموع مداخيله الخاضعة للضريبة.