أحكام بالإعدام والسجن المشدد بقضية “مذبحة بور سعيد”
جريدة طنجة – القضاء المصري ( .الوكالات – الجزيرة. )
الثلاثاء 08 يونيو 2015 – 17:05:38
كما قَضت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عشر سنوات و15 سنة على 24 آخرين، و بــالسجن خمس سنوات على أربعة من قيــادات الأمن بينهم مدير أمن بورسعيد، بينما بــرأت خمسة من رجــال الأمن ضمن 21 آخرين.
يذكر أن المتهمين في قضية “مذبحة بورسعيد” يبلغ عددهم 73 متهما، من بينهم تسعة من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وذلك بتهمة قتل العشرات من مشجعي النادي الأهلي.
وكانت أحداث الشغب قد اندلعت أثنـاء مُبـــاراة بين الأهلي و فـريــق المصري البـــورسعيدي بــالدوري المصري الممتاز في ملعب بورسعيد في الأول من فبراير/شباط 2012، وقال مشجعو الأهلي إن الشغب دبرته السلطات انتقاما من المشجعين الذين تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي، ولعبوا دورا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.
و وقـعَ الشغـب وقـت إدارة المجلس الأعلى للقــوات المسلحة شؤون البلاد، وكان مشجعو الأهلي قد نظموا احتجاجات ضد المجلس بقيادة قائد الجيش ووزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي.
أحكـام و تعليقــات
و تُعَدّ أحداث بورسعيد أسْوأ ما شَهدتهُ مَلاعب كــُرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من سبعين من المشجعين وإصابة ألف على الأقل.
وفي يناير/كانون الثاني 2013، قضت محكمة بإعدام 21 شخصا في القضية، لكن بعد مرور أكثر من عام أبطلت محكمة النقض الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.
و قــال مُحرّر الشؤون المصرية في قَنــاة الجزيرة عبد الفتاح فياد، إن ردود أفعال أهالي الضحايا في بورسعيد ساخطة على هذه الأحكام التي اتجهت إلى مُتّهِمين لم يــرْتكبوا هذه المذبحة، و تــمّ الــزَّج بـــأسمائهم فيها ضمن معادلة سياسية كانت تقوم في ذلك الوقت بين تيارات سياسية مُتَنــاحرة و مُتَنــازعــة.
وبيّن أن القيادات الفعلية المُتسبّبة في هذه المذبحة استبْعَدت من لائحـــة الاتهـامــات و بـالتـّـالي لم تدخل أصلا ضمن القضية.
من جهتهِ ، اعتبرَ المحامي المدعي بالحق المدني أن هذه الأحكام مرضية وإن كان فيها نقض فيما بعد، مشيرا إلى أن هذا الحكم نهائي وغير بات.
وفي تعليقه على هذه الأحكام، قــال المُحــامي في مركز هشام مبارك للقـانــون و حُقوق الإنسان إن هذه المحاكمة لم يكن فيها جزء من العدالة و نُفذت أمام محاكم استثنائية.