رسالة لمن يهمه الأمر…

الرسالة وضعت تشخيصا مُدقّقـًا للاختلالات التي تنخر جسم الشركة، ووَضعت الأصبع على مَكامن الدَّاء….
فـــالأطر الفرنسية الذين تم وضعهم على رأس أمانديس ذوو تكوين ضعيف جدا، معظمهم تقنيون من الدرجة العادية، لا يؤهلهم مستواهم التكويني وخبرتهم المهنية لتدبير قطاع استراتيجي يتطلب تكوينا عاليا وخبرة كبيرة جدا، والأدهى من ذلك أن هذا الطاقم، المفروض من مجموعة فيوليا، هو من يتحكم في رقاب الأطر المغربية، المشهود لها بالكفاءة، و جلهم مهندسون خريجو المدارس والمؤسسات الوطنية والأوربية المشهورة بجودة تكوينها على المستوى الدولي…

الرسالة عرضت بالتفاصيل الدقيقة نماذج من الملفات التي تكشف بالوقائع تورط هؤلاء المسوؤلين الفرنسيين في اتخاذ قرارات تفتقر لبعد الرؤية وغياب التخطيط الاستراتيجي، مما كبد الشركة خسائر بملايير الدراهم، كان يفترض أن ترصد لتعزيز البنيات التحتية..
مثلما عرت الرسالة كذلك عن مجموعة من الحقائق، التي تفضح غياب الشفافية في تمرير الصفقات، والتضخيم المبالغ فيه لتكلفة الإنجاز، والتواطؤ مع مجموعة من الشركات التي غالبا ما تستأثر بالحصة الكبرى من الصفقات، وطالبت الرسالة بالكشف عن حقيقة العلاقة التي تجمع مسؤولي فيوليا بمجموعة من الشركات ك:

COGENORD;SOTACOGENORD ; HYDROCHALLENGE ; HOLMA …etc) (،
، وفضح أصحاب الرسالة الأساليب التي يتقنها المسؤولون لتفادي الشفافية، حيث يلجأون بطريقة مبالغ فيها إلى التفاوض المباشر مع الشركات لإنجاز الأشغال، عوض الإعلان عن المناقصات وفقا لما ينص عليه القانون…

وبطبيعة الحال حين يتم التفاوض المباشر رأسا لرأس بين مسؤولي أمانديس و المقاولات، فإن التفاهمات تشمل كل شيئ، من التفاهم على تكلفة الإنجاز إلى الوصول ل ” سيدي قاسم”…

و تساءلت الرسالة كذلك عن الخلفيات الكامنة وراء الإسراع بتمرير نتائج المراجعة التعاقدية، ولماذا في هذا التوقيت بالضبط، علما أن المراجعة كان يفترض أن تكون قبل سنوات، وربطت الرسالة هذا الإسراع بوضعية الإفلاس التي وصل إليها صندوق الأشغال، حيث تم استنزاف من ما يزيد عن 45 مليار سنتيم من مدخرات الصندوق، وهي الوضعية التي أراد مسؤولو أمانديس استغلالها للتغطية على الاختلالات الخطيرة التي يعرفها التدبير المالي للشركة..

هاته المعطيات الخطيرة، تسائل المهام المنوطة باللجنة الدائمة للمراقبة، والتي يفترض فيها أن تكون الرقيب على جميع القرارات التي تتخذها الشركة الفرنسية، ومراقبة مدى تقيدها ببنود القانون، فهي المستأمنة عل حماية أموال الشعب بمقتضى دفتر التحملات…
المعطيات الصادمة الواردة في هاته الرسالة جاءت بعد أيام فقط من قرار وزارة الداخلية بعدم المصادقة على نتائج المراجعة العاقدية، في خطوة اعتبرها البعض سحبا للثقة من المسؤولين باللجنة الدائمة للمراقبة، مما يتطلب ترتيب الإجراءات القانونية عبر إيفاد لجان للتقصي في حسابات الشركة، والتحقيق في مدى التزام اللجنة الدائمة للمراقبة بإعمال القانون المنظم لاختصاصاتها.

الخطير في الأمر أن مسؤولي الشركة الفرنسية، لا هاجس لهم إلا تهريب أكبر قدر من الأموال للخارج، وهو ما رصده مكتب الصرف، الذي فرض غرامة على الشركة الفرنسية، تصل إلى 30 مليار سنتيم، بسبب تورطها في تحويلات غير قانونية للعملة الصعبة من المغرب نحو الخارج…

كل هاته الفضائح المنبعثة من مبنى الشركة الفرنسية، وجميع الهيئات السياسية بمدينة طنجة، أكانوا في الأغلبية أو في المعارضة، منشغلة في إعداد قوائم مرشيحها للانتخابات، و مسؤوليها منهمكون في التفاوض داخل الغرف المغلقة لتوزيع المغانم والمواقع، وعندما يستوون على مقاعد المسؤولية ، سيعودون بالتأكيد لخطبهم النارية التي تعلن الشركة الفرنسية، وسيشرعون في المزايدات الفارغة بين مطالب بطرد أمانديس، وبين مشكك في القدرة على النيل من هذا الغول الفرنسي الجاثم على صدور ساكنة المدينة…
وكلما كان السيرك حماسيا كلما كانت الظروف مواتية لشفط المزيد من الملايير من صناديق الشركة، عفوا من دماء وعرق ساكنة طنجة…