29 أبريل 1945 المرأة الفرنسية تحصل على الحق في التصويت
جريدة طنجة – سميّة أمغار (فضاء الأنثى)
الجمعة 08 ماي 2015 – 17:37:19
وقد دخلت المرأة الفرنسيـة التي احتفلت، الأربعاء 29 أبريـــل الماضي بالذكرى السبعين لحصولها على حق الاقتراع، في نضال طويل ومرير ، في مواجهة الذهنيات الذكورية المتخلفة والمتحجرة، التي كانت تعتبر تمتيع المرأة بحقوقها يعرض الأسرة للخطر.
أليس في ذلك ما يذكر بحديث بنكيران عن المرأة وخروجها للعمل والثريات والظلام الذي لا يوجد إلا في دماغ بنكيران وجماعته……
وقد انصبت حركة النساء في أوروبا وأمريكا وفي فرنسا بوجه خاص منذ القرن الثامن عشر على المطالبة بالحق في التعليم والعمل و….. التصويت. ولكن البرلمان الفرنسي اعترض على تمتيع المرأة بتلك الحقوق التي تجعلها متساوية مع الرجل ، حيث صوت سنة 1793 على مشروع يعاكس مطالب ورغبات نساء بلاده.
على أن أفكار الثورة، وضغط الحركات النسائية أرغمت السياسيين على إقرار مبدأ التعليم للمرأة ولكنه تعليم خاص، داخل الكنيسة، حيث تقوم راهبات بتهييء الفتيات للقيام بدورهن كزوجات وربات بيوت وتربية أولادهن بالإضافة إلى تعليمهن بعض الحرف التقليدية !
وطلع أول قانون لتعليم الفتيات في سنة 1850 حيث فتحت أول مدرسة «لائكية» عمومية للبنات ولكن التعليم بها كان يختلف عن مقررات تعليم الذكور. ولم يسمح للمرأة الفرنسية أن تحصل على حق المشاركة في امتحان البكالوريا إلا سنة 1919. كما أنها لم تحصل على حق التسجيل بالجامعة إلا في سنة 1938.
أما الاختلاط بين الجنسين في المدارس فلم يتم إلا في منتصف القرن العشرين، كما وأن ممارسة الحقوق السياسية بالمشاركة في الاقتراع لم تحصل عليه المرأة الفرنسية إلا سنة 1944 حيث شاركت، وللمرة الأولى في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 29 أبريل 1945.
وكان الجنرال دوغول المتعاطف مع قضايا المرأة وحقوقها في بلاده هو من وقع بتاريخ 21 أبريل سنة 1945، الأمر بإعادة تنظيم السلطات العمومية بفرنسا بعد التحرير ، حيث نص الفصل 17 من هذا الأمر على أن «للمرأة حق الانتخاب والترشح في نفس الظروف التي يمارس بها الرجال حقوقهم السياسية». وهكذا تمكن 12 مليون من النساء من ولوج المخادع والإدلاء بأصواتهن في تلك الانتخابات التي صارت جزءا من نضال المرأة الفرنسية والمرأة بشكل عام، من أجل الحصول على حقوقهن الأساسية.
ولكن نضال المرأة الأوروبية لم يتوقف عند هذا الحد، بل تأسست حركات نسائية قوية لتقديم مطالب ذات صبغة مجتمعية، منها الحرية داخل الحياة الزوجية والحق في اختيار الأمومة وحرية التصرف في جسدها وحقها في تحديد النسل وفي الإجهاض !!!…..
وقد حظيت مساعي نساء العالم من أجل المساواة وضد كل مظاهر التمييز، بدعم منظمة الأمم المتحدة التي ضمنت ميثاقها سنة 1945 الإعلان عن المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الانسان وعملت منذ ذلك الحين على النهوض بوضع النساء عبر العالم.
ومع ذلك فلا زال حوالي مليار من النساء عبر العالم يعشن حالات كارثية من الأمية والفقر والهشاشة ، ولم تمنع الاتفاقيات الدولية من استمرار اضطهاد المرأة عبر العالم، تحت ضغط العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية المتطرفة!…….
السيدة ماري فيلا مير، المزدادة في 14 غشت سنة 1924 صرحت لـلصحافة بمناسبة الذكرى السبعين لحصول المرأة على حق التصويت في بلادها أنها كانت سعيدة بالتوجه يومها إلى صناديق الاقتراع، ولا تزال تحتفظ ببطاقة الناخبة ، ومنذ ذلك التاريخ لم تخلف أي مناسبة للإدلاء بصوتها في الانتخابات المتعاقبة على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
من جانبها، قالت السيدة بول مارتان المزدادة أيضا سنة 1924، أنه قبل تاريخ 29 أبريل 1945، لم يكن للمرأة حق التعبير عن رأيها في الشؤون العامة. «لم تكن المرأة قادرة إلا على الصمت»، تقول في تصريح للصحافة وتضيف أننا «بذلنا قصارى الجهود من أجل أن نتمكن من التصويت ، واليوم يعزف الناس عن الذهاب للتصويت، ثم يتذمرون من السياسات الحكومية»!..
أما الكاتبة ميدي سالفايير، الحاصلة على جائزة غونكور الأدبية، فقد اعترفت أن الحدث الأكبر بعد حق التصويت، كان دون شك، هو قانون الإجهاض.
خـاتمة :
ولو أن المرأة المغربية تمتعت بحق التصويت بمجرد دخول المسلسل الديمقراطي حيز التنفيذ، بعد ظهير الحريات العامة في 15 نوفمبر 1958، إلا أن نضالها من أجل المساواة التامة في الحُقوق و الـواجبات، بصفة كــاملة مع الـرجل لا زال طويلاً وشاقـًا، و يتطلب تَخْطيطـًا مُحكما و جُهْدًا طَــويـلاً و شاقا، أمام العقليات المتحجرة التي، ورغم ادعاءاتها «الحداثية» لا تزال تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وتعتبرها، كما كانت تعتبرها الكنيسة في القرون الوسطى «أصل الشر» وكما يصفها المحدثون منا بأنها «منبع الفتنة».
