وزير الاقتصاد التُركي: مصر أحْـوَج إلينا اقتصاديـًا

جاء ذلك في تصريح للأناضول، ردًا على سؤال حول اعتبار بعض الأوساط المصرية، عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي “الرورو” مع تركيا، كرد فعل سياسي تجاه أنقرة، حيث أكد الوزير أن الذين يفكرون كذلك إنما هم مخطئون جدًا، وينطلقون من نقطة خاطئة.

وأكد زيبكجي أن تركيا ليست بحاجة إلى مصر واقتصادها، من الناحية الاقتصادية، حيث إنه لا توجد استثمارات مصرية في تركيا، بينما توجد استثمارات لتركيا في مصر، مؤكدًا عدم رغبته الخوض في مثل هذه المواضيع.

وأردف زيبكجي قائلا: “أود أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والشعبين الشقيقين، من 5 مليار دولار حاليا إلى مستوى 10 مليارات دولار، وإلى 15 مليار دولار”، كما أعرب عن رغبته في زيادة الاستثمارات التركية في مصر من ملياري دولار إلى 5 مليار دولار.

ولفت الوزير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين الدول؛ من أجل بناء علاقات متينة طويلة الأمد، مؤكدًا أنه يولي أهمية للروابط الاقتصادية والتجارية بين تركيا ومصر.

وأشار الوزير إلى أن اتفاقية الخط الملاحي الرورو كانت تحمل أهمية رمزية؛ نظرا لأن 2% فقط من الصادرات التركية إلى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا؛ كانت تمر عبر الخط المذكور، وبتكلفة أكثر بنسبة 30% مقارنة بمرور البضائع من قناة السويس، (تنقل الشاحنات المحملة بالسلع من تركيا بواسطة السفن عبر البحر المتوسط، إلى مصر ومنها برا إلى البحر الأحمر، وصولا إلى شبه الجزيرة العربية).

وتابع الوزير: “بالرغم من ذلك اعتقدنا بضرورة استمرار الاتفاقية، وسعينا لذلك، وبغض النظر عن الأسباب، صدر قرار بعدم المواصلة، وأنا اعتقد أن فقدان هذا الرابط الذي يحمل أهمية رمزية بين البلدين؛ لايعد أمرا مفيدا”، مؤكدا أن تركيا لم تخسر شيئا في ظل ضآلة حجم الصادرات المارة من الخط، وارتفاع تكلفة المرور.

وأكد زيبكجي أنه لا حاجة لخط بديل في ظل وجود قناة السويس، فضلا عن إمكانية وصول البضائع التركية إلى الخليج العربي بسهولة عن طريق إيران أوالعراق، ولا توجد مشكلة في هذا الإطار.

وشدد الوزير على أن علاقات الصداقة والأخوة بين الأمم والدول دائمة على مر التاريخ، معربا عن اعتقاده بأن المشاكل الراهنة مؤقتة.