هُويتنا الأساسية وواقـع اللّغـة العـربيّة و الاستعمار اللغوي مَرّة أخرى إلى أين ؟!

وأضفت في هذا المقال حديث المسيو جان دوبري، في ندوة عقدتها رابطة الدول المتكلمة بالفرنسية سنة 1969 حيث فقال:
« كانت اللغات في القديم تموت عندما يضمحل الشعب أو الأمة التي تتكلم بها، أما اليوم، فإننا نعلم ان اللغات تزول لأسباب أخرى من جملتها حلول لغة أخرى في أفكار المتكلمين بها وضمائرهم » (3) هذه حقيقة أثبتها وزير فرنسي ودلالة واضحة وأكيدة عن مدى ما لأهمية اللغة في البلاد في حياة الشعوب.

هذا (أما القوة فأمر معلوم ومنذ نصف قرن، استعملها المستعمر الفرنسي في محاولة تقويض اللغة العربية التي كانت الخطر الأكبر على وجوده الاستعماري بالمغرب، وحين طردته الإرادة المغربية خارج الحدود، عمد إلى أن يدق « مساميره » الفرنكوفونية في الكيان المغربي، إدارة وصحة وتعليما وتجهيزا وتنظيما وتخطيطا…. وتفكيرا.. ليسهل إحكام قبضته الاستعمارية عليه من بعيد. وهذا ما حصل!) (4).

فالهوية في الماضي لم تكن تتجاوز مفهوم الإحساس بالانتماء الوطني، ولا الثقافة دائرة النخبة العالمة ولا الاتصال الحالة الاستثنائية، وذلك بأسباب الانغلاق الذي كان سائدا في المجتمعات، أما في عصرنا الحالي، فقد أصبحت المعطيات معقدة جدا، تعرف فيها الهويات الجماعية أزمة حادة تحت الانفتاح الكبير الذي عرفه العالم أكثر من أي وقت مضى، وقد يظهر ذلك في التنقل السريع والمستمر للفكر والإنسان وفي التحول الشامل بعالم المعلومات والإنترنيت وكان هذا عاملا إيجابيا على الثقافة، وانتشار الديمقراطية في العالم أدى إلى الثقافة الجهوية وإغناء الثقافات الوطنية وكذلك المكونات السياسية والمجتمعية والاقتصادية، والصورة التي كانت تقدم عن الهوية في حدودها الوطنية أصبحت متجاوزة، والوقوف على مكانتها في العالم ضمن الهويات السائدة في صراعها ضدها وفي سباقها نحو البقاء.

وتتميز الهوية العربية بأنها منخرطة في تاريخ دينامي يمتد جذوره عبر تاريخ طويل، وفي هذا المسار شكل ظهور الإسلام ونزول الوحي باللغة العربية تحولا هاما في إعادة ترتيب البيت العربي وخروجه من فترة الجاهلية وانفتاحه مع الفتوحات على حضارات قديمة كان لها وقع كبير في بناء صرح الحضارة العربية والإسلامية. لذلك فإن العالم العربي منذ فجر الإسلام حظي بهوية متماسكة وقوية تؤسس لها اللغة العربية الدعامة المتواصلة، فالعالم العربي إذن توحده اللغة العربية والدين والتاريخ المشترك وفي هذا الاتجاه تظهر أهمية المؤسسات العربية التي تعنى باللغة العربية وبمكوناتها وبالسهر على نموها مضطردا يتماشى ومتطلبات العصر من تكنلوجيا ومضمون اجتماعي وثقافي. فالاهتمام باللغة العربية في شكلها الأكاديمي ضروري وأساسي حتى تبقى اللغة العربية بعيدة عن الأخطار التي تهددها من طرف الغزو اللغوي لوسائل الاتصال الغربية، والاهتمام باللغة العربية كواقع ثقافي واجتماعي أمر محتوم ومصيري، فهو الذي يربط كل فرد عربي بواقعه اليومي ويساهم في تعزيز هويته الثقافية والفكرية والاجتماعية. (وبالنسبة للمغرب نهجت فرنسا منذ سنة 1956 (سنة إعلان الاستقلال) سياسة لغوية استعمارية حاولت ان تخفي جذورها وأبعادها تحت غطاء شعار التعاون الدولي، معتمدة في تنفيذ هذه السياسة باستعمال ((السلاح المالي)) لأجل حماية مصالحها السياسية والاقتصادية.)

ورواد الحركة الوطنية ببلدنا في بداية الاستقلال عبروا بحذر شديد عن ربط التنمية للبلاد باللغة الفرنسة، وكان أهم مطلب لديهم هو تعريب ومغربة الحياة السياسية والثقافية بالمغرب وكانوا يدعون إلى نظام تربوي يقوم على أربعة مبادئ أساسية في الحياة المغربية: هي التعريب، المغربة، التعميم ومجانية التعليم أمثال علال الفاسي الذي كان يعتبر أن التعريب يعني وطنية ومغربة الإدارة والتعليم والتجارة وكل مجالات الحياة بالبلاد.

وبالنسبة للغة العربية التي ينص عليها الدستور المغربي كإحدى اللغتين المدسترين فهي اللغة العربية المنقحة التي تستعمل في جميع المجالات الإبداعية والمعرفية في جميع البلاد العربية التي يعمل الغرب المستبد والمتغطرس على تشتيتها خوفا من قوتها الصاعدة، هي تلك التي نشرت بها الملايين من الكتب عبر تاريخها الطويل ومازالت المئات من الكتب تنشر بها حتى اليوم دون انقطاع (6).

وإذا كانت أسس الوضع اللغوي الأمثل في بلادنا وباقي البلدان العربية التي تعرف تحولات ملموسة تطالب فيها الشعوب بالحرية والكرامة والديمقراطية: تماسك المتعدد والقرار السياسي وأثر الاقتصاد في الاختيارات اللغوية. أو اقتصاد تقييم السياسة اللغوية فاستنادا إلى هذه الأسس يتعين إيلاء العناية بالرصيد اللغوي المتعدد، وتقليص تكاليف تشتيت الجهد واعتماد اللغة العربية في التدريس والإعلام والإشهار وباعتبار رصيدها وامتدادها الجغرافي وكونها لغة الجميع، بدل ان تكون لغة جماعة بعينها. ثم نجد أن العولمة ومتطلبات مجتمع المعرفة يدعواننا إلى الانفتاح على اللغات، خاصة الإنجليزية، نظرا إلى ما تحظى به من شيوع ومن كونها لغة العلم، لا يعدم المغرب الترسانة القانونية بالنسبة إلى هويته عموما ولغته على وجه الخصوص، فالمطلوب إذن، هو تنزيل مقتضيات الدستور، وتفعيل القوانين المصادق عليها، وإخراج أكاديمية اللغة العربية إلى الوجود لأنها هي الكفيلة بتيسير هذه اللغة ومنحها الجادبية، حسب تعبير الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري في كتابة “السياسة اللغوية في البلاد العربية” (7).

ونجد بعض المسؤولين الرسميين العرب ذوي المرتبة العالية بها يستخدمون لغة أجنبية في المنظمات الدولية، وكأنهم يريدون ان يشيروا بذلك إلى أنهم يعرفون لغة أجنبية، مع أنهم يصبحون مهانين في عيون الآخرين لانهم لا يتحدثون لغة قومهم.

واللغة العربية تكسب في كل يوم متعلمين جدد، فجامعات أوربا وأمريكا تدخل اللغة العربية في برامجها التعليمية، وتجعل منها لغة ثانية أو ثالثة في التعليم والشعوب الإفريقية والأسيوية تقبل الآن بجد على تعلم اللغة العربية وقد شيدت المملكة السعودية معهدا علميا لتعلم اللغة العربية في أندونيسيا ويتكون فيه الآن المئات من الطلاب لتعلم اللغة العربية بحب كبير، وكل يوم يزداد قراءها ومتكلمين بها، لذلك لا يمكن أن تغيب عنا هويتنا الوطنية المتمثلة في تشبتنا باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، ولغة تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا العربية…

فالموقع المتأخر التي اصبحت اللغة الفرنسية تحتله في العصر الحديث، حيث ظلت في الرتبة 9 بالعالم في عدد المتحدثين بها، وهم يشكلون %2.5 من ساكنة العالم، وتتقدم اللغة العربية عليها في المرتبة السادسة بعد اللغات الصينية والإنجليزية والهندية والإسبانية والروسية وعدد متكلميها يبلغ ما يقارب% 3.9 في المائة من سكان المعمور.

والدستور المغربي كما أشرت آنفا ينص بكل وضوح على أن العربية لغة رسمية للمملكة المغربية، فإن العكس يظهر هو الصحيح أمام كل متتبع لشأننا وذلك عندما تقصد إحدى الإدارات المغربية وذلك بالرغم من عدة دوريات للوزارات الأولى في تاريخ المغرب الحديث حول ضرورة استعمال اللغة العربية في المرافق الإدارية إلا في بعض النصوص التقنية التي تقتضي الضرورة ان تكون باللغة الفرنسية ـ وهي قليلة جداـ لذلك ندعو المسؤولين المعنيين إلى سن قانون بالعقوبات الصارمة فيها غرامات مالية، سحب رخص العمل، وإقفال المحلات، والمقاولات، التي تكتب عناوين مؤسساتها فقط باللغة الفرنسية والأجنبية وتسييرها بها كذلك وغيرها، ليتسنى للغة العربية في وطننا من الانتشار والتداول على نطاق واسع وعدم الخضوع للغة المستعمر.

لأننا نحن نعتز بهويتنا العربية الإسلامية، ونتمنى عند إجراء هذا القانون بالبلاد يحمينا ويحمي لغتنا الرسمية بالدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011… لأنه كما قال الكاتب الموقع( بأبو حذيفة) بجريدة “العلم” العدد: 23050 ليوم 31 من أكتوبر 2014 ص 08 (كيف يقبل على اللغة العربية في العالم العربي أجمع، ويعرض عنها في عقر دارها ؟ إن اللغة العربية في العالم العربي تعرف انتكاسة حقيقية، على عديد من المستويات، والعرب مقصرون في الحفاظ على لغتهم، بل من العرب من يحارب اللغة العربية. فهل هذا مما يخدم السلم الاهلي، ويرسخ قواعد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي ويبعد الأوطان عن الهزات والتوترات والأزمات؟ هذا سؤال أعترف أنه محير للغاية.)”

إذن لا بد من إقرار سياسة لغوية ديمقراطية فهو مطلب ملح وحيوي نظرا لأهمية اللغة في المجال المجتمعي لأن” تقوية الديمقراطية في المجتمع ونشرها متوقف على تنفيذ سياسة لغوية ديمقراطية منسجمة” من كتاب صدر للدكتور الفذ عبد القادر الفاسي الفهري في شهر شتنبر 2013 ببيروت بعنوان “السياسة اللغوية في البلاد العربية”، ويقع في 334 صفحة.

إن المسألة اللغوية في العالم العربي بوجه عام، والمغرب خاصة، ليست مسألة تقنية تتصل بوضع الخطط وتوفير الادوات للنهوض باللغة العربية وتطوير وضعها فقط. إن القضية في جوهرها قضية سياسية. إن تدبير المسألة اللغوية تتعلق بكيفية تدبير شأن من شؤون الشعب، وآليات هذا التدبير.) (8)