مِهنيو قطاع العَدالة بطَنْجَة يُنـاقشون مُسْودّة مشروع التنظيم القضائي الجديد..

وقد افتتحت الندوة بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم،تلتها كلمة ترحيبية من الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بطنجة الأستاذ عبد الحكيم بنيس الذي أكد على أن الظرفية الراهنة والمستجدات التي جاءت بها المسودة من نصوص جمعت شتات قانون التنظيم القضائي ومنها تلك المتعلقة بالحق في التعويض عن الخطأ القضائي وبتردد المشرع بين القضاء الفردي والقضاء الجماعي وغيرهما من النصوص التي تحتاج إلى فتح مناقشة بناءة بين مختلف الفعاليات المهنية والقانونية لما لهم من ارتباط وثيق بالجهاز القضائي بكافة مكوناته ومؤسساته ولما له علاقة مباشرة بشؤون المتقاضين وحقهم في محاكمة عادلة . بعد ذلك تحدث الأستاذ النقيب محمد الزرقتي العيادي عن أهمية تنظيم هذه الندوة من قبل جمعية المحامين الشباب بطنجة لما للموضوع من راهنية تستوجب تقديم انتقادات بناءة لهذه المسودة التي تحتوي على نصوص قانونية مستمدة بالأساس من المواثيق الدولية ،الدستور ومن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ذات العلاقة بالتنظيم القضائي.واعتبر أن أي انتقاد معمق سيساهم بلا شك في تطوير الأداء التشريعي والتنظيمي وفي تحقيق النجاعة والفعالية القضائية على مستوى المحاكم بما يحمي ويضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين داخل الدولة.

وقد استعرض الدكتور عبد المجيد غميجة في مداخلته حول موضوع (التنظيم القضائي المغربي :الواقع و الآفاق ) جملة من التعريفات والنقاط المهمة المتعلقة أساسا بأهمية التنظيم القضائي معتبرا إياه آلية أساسية لتنظيم المؤسسات التي أناط بها المشرع صلاحيات البت والفصل في المنازعات وتطبيق القانون، وما يتطلبه ذلك من: تحديد لأنواع المحاكم وأصنافها ودرجاتها وتنظيمها ومراقبتها وتفتيشها؛ بيان الأشخاص المناط بهم مهام الحكم؛ بيان الأجهزة والهيئات والهياكل الإدارية التي تساعد القضاء، من كتاب للضبط ومفوضين قضائيين ومحامين وباقي مساعدي القضاء من خبراء وتراجمة… وتحدث الدكتور أيضا عن الإطار التاريخي و تطور قانون التنظيم القضائي من خلال عرض مختلف المراحل التي مر بها القانون سواء في مرحلة ما قبل الحماية(المحاكم الشرعية،المحاكم العبرية ،المحاكم القنصلية،محاكم الباشوات والقواد) أو مرحلة ما بعد الحماية في كلا المنطقتين:

منطقة الحماية الفرنسية والاسبانية (المحاكم الشرعية، المحاكم العبرية، المحاكم العرفية، المحاكم المخزنية،المحاكم العصرية ) أو مرحلة مابعد الاستقلال إلى حدود سنة 1965 (إلغاء المحاكم العرفية والمحاكم المخزنية، المحاكم العادية )محكمة الحاكم المفوض ) محكمة السدد(، المحكمة الإقليمية(،محاكم القضاء الشرعي، المحكمة العليا الشريفة، المحاكم العبرية،المحاكم العصرية ) التحاق قضاة مغاربة بهذه المحاكم، وإصدار أحكامها باسم جلالة الملك ؛ مع استمرار العمل والمرافعات أمامها باللغة الفرنسية)،إحداث المجلس الأعلى(1957) ،1965 قانون مغربة و توحيد القضاء و تعريبه.

أو ما تبع ذلك من تعديلات و إصلاحات:

كذلك استعرض الدكتور عبد المجيد غميجة واقع التنظيم القضائي من خلال تبيان الأسس المعتمدة لتوزيع الاختصاص القضائي بين مختلف المحاكم و تعدادها بالمملكة وذلك وفق البيانات التالية: – يشمل التنظيم القضائي 7 تقسيمات للمحاكم:محكمة النقض؛المحاكم الابتدائية(عددها 70 محكمة) ؛محاكم الاستئناف(عددها 21) ؛المحاكم الإدارية(7)؛محاكم الاستئناف الإدارية(2) ؛المحاكم التجارية(8)؛ محاكم الاستئناف التجارية(3)،هذا بالإضافة إلى: 182 مراكز القضاة المقيمين: ) 110 مركزا فقط تعرف نشاطا قضائيا متباينا). 241 محكمة للجماعات تم حذفها ويتعين توفير خدمات قضاء القرب بها.

وانتهى بالحديث عن نقاط همت النشاط القضائي للمحاكم،تعريف الخريطة القضائية التي تعاني من التضخم وتستوجب مراجعة التوزيع الجغرافي للمحاكم على صعيد تراب المملكة وإعادة ضبطها وكذا اختصاصها المحلي وذلك وفق توجهات الجهوية واللاتمركز مع مراعاة الحقائق الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية، ومتطلبات فعالية الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة. بعد هذه المداخلة القيمة تناولت الدكتورة وداد العيدوني الحديث عن موضوع (مستجدات مشروع قانون التنظيم القضائي )من خلال عرض محتويات المسودة والتي قسمت إلى أربعة أقسام :

قسم يتَعلق بمكونات التنظيم القضائي وتنظيم المحاكم…،
قسم ثاني يتعلق ببيان درجات المحاكم وأنواعه…،
قسم ثالث يتعلق بالتفتيش والمراقبة القضائية لمحاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة…،
قسم رابع وأخير يتضمن أحكام ختامية و انتقالية.

و أبرزت الدُكتورة مُختلف مستجدات مسودة مشروع التنظيم القضائي الجديد شكلاً و موضوعًا بــالإضافة إلى تعداد كافة المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي الجديد .

وفي مُداخلة للأستاذ عبد الله الفرح في موضوع (مبدأ وحدة القضاء بين الثابت والمتغير من خلال مسودة مشروع التنظيم القضائي):أبرز في بداية مداخلته تعريفا لمبدأ وحدة القضاء (المادة 4 من المسودة)الذي يقتضي وجود جهة قضائية واحدة تبث في كافة القضايا قمته محكمة النقض .

و بَيّنَ الأستاذ التطور التاريخي لهذا المبدأ واعتبر أن وحدة القضاء تعد من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الصرح القضائي المغربي،مضيفا إلى ذلك الحديث عن كيفية إنشاء المحاكم الإدارية ، وضرورة توفير111 محكمة إدارية إلى جانب المحاكم الموجودة بالمملكة وتوفير كافة الأطر و الموارد و الكفاءات البشرية لتسيير هذا الجهاز . وفي موضوع ( الحق في الولوج إلى العدالة من خلال مسودة قانون التنظيم القضائي الجديد)قال الدكتور عبد الحميد أخريف أن المواثيق الدولية و الدستور نصت على حق في الولوج إلى القضاء وهذا ما أشارت إليه المسودة ( بمعنى أن يكون هذا الحق سهل الفهم ،واضح المعالم وكامل الضمانات …)و استفسر عن الكيفية التي سيستقبل بها المتقاضي لمضامين مسودة مشروع التنظيم القضائي المغربي ؟و تحدث عن الهيكلة العامة للمسودة و التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث محاور أساسية تتعلق ب :1

– المبادئ العامة ،2- حقوق المتقاضين :،3- حياد القاضي وحسن التقاضي .

و قَد رَصَدَ سلسلة من التعريفات الخاصة بالمساعدة القضائية والقانونية وبالمساعدة الاجتماعية إلى جانب ضرورة حسن استقبال المتقاضين و توفير المعلومة القانونيةو تحسن الولوج إلى المحاكم …. و في مداخلة للمحامي،الناشط الحقوقي والجمعوي الأستاذ عبد الله الزيدي في موضوع(النجاعة القضائية من خلال مسودة قانون التنظيم القضائي الجديد)أوضح أن الدولة بحاجة إلى قوانين تستجيب للمواثيق الدولية وللدستور المغربي ،وأنه وفي إطار الجهوية التي نطمح إليها فإنه لابد من تعزيز الجهاز القضائي المغربي بخبرة المتقاعدين والحقوقيين من رجال القضاء ومحامين وخبراء و اقتصاديين لما لهم من دور في إصلاح المنظومة القضائية .واعتبر أن بناية المحكمة الابتدائية بطنجة تستوجب إعادة النظر في معمارها عوض الجمود الذي تعاني منه وذلك لتوفير فضاء يحترم هبة المحكمة بكافة أجهزتها ومكوناتها وأقسامها حتى تحقق الرسالة التي على عاتق المهنيين بها.

وأضافَ أنّنـا بحَـاجَة إلى جهَــاز قَضـائـي مُتَنقل يَضْمن حُسن البَث في بعض القضايا بالنسبة لبعض المتقاضين المتواجدين بالمناطق النائية وذلك لضمان حسن سير العدالة و احترام حقوق المتقاضين .. tableau وقد عرف برنامج أشغال الندوة نقاشات متميزة أبانت عن وعي المحامين والطلبة الباحثين والفاعلين القانونيين بمضامين مشروع مسودة التنظيم القضائي الجديد .