المنازعات الجمركية بين الإطار القانوني والواقع العلمي

الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تميزت بكلمات ألقها كل من الدكتور عبد الله أشركي أفقير منسق الندوة وماستر النظام الجمركي، والدكتور حديفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي، والدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة، والدكتور عبد اللطيف البغيل رئيس شعية القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، ذكروا من خلالها بالأداء المتنوع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمجموعة من الوظائف الاقتصادية الجبائية منها والحمائية، من خلال سهرها على مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير للبضائع، وتصفية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وتعمل على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة الخارجية، والصرف، واستخلاص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة عند الاستيراد، وتعد أيضا قوة اقتراحية لصياغة إجراءات السياسة الحكومية في المجال الجمركي، مشيرين بأنها تحرص على تطبيق المقتضيات الجمركية للإتفاقيات الدولية التي تلتزم بها بلادنا ، إلى جانب مساهمتها في خلق المناخ الخصب لتأهيل النشاط المقاولاتي، وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تركيز الجهود لتبسيط مساطر التعشير، ومحاربة التهريب، والغش التجاري، مبرزين بأنه أمام هذه الوظائف لابد من أن يترتب عن ذلك بروز إشكاليات، بسبب الخصومة التي تنتج عن المخالفات الجمركية التي يستوجب القانون لترتيب الجزاء في حق المخالفين.

من هذا المنطلق جاءت هذه الندوة للإجابة على مختلف التساؤلات المتعلقة بالمنازعات التي تنتج بفعل تطبيق وتفسير القوانين، وقواعد النظام الخاص بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ومن خلال الجلستين اللتين تم عقدهما تطرق الأساتذة المختصين والباحثين في الجلسة الأولى لمواضيع تهم الإشكالات القانونية للمنازعات الجمركية والتي ترأسها الدكتور عبد الله أشركي أفقير، والباحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة الأستاذ عبد الناصر البقالي كمقرر، تدخل كل من الأستاذ عبد اللطيف الناصري رئيس مصلحة الدراسات والمتابعة والتسويات القضائية بالنيابة بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة للتطرق لهذا الموضوع من خلال إبراز خصوصية التشريع الجنائي الجمركي بالمغرب، أما الدكتور مصطفى حسني أستاذ بكلية الحقوق بأكادير فقد عالج هذا الموضوع من خلال عرضه للمنازعات الجمركية وإشكالاتها العملية والقانونية، فيما تطرق الأستاذ زين الإسم الحسين مفتش إقليمي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالعرائش، فيما تناول الدكتور عبد السلام بنحدو الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة هذا الموضوع بالحديث عن خصوصية المسطرة في المنازعات الجمركية، أما الأستاذ حسن الرحيبة الباحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة فقد عالج الموضوع من خلال حديثه عن المسؤولية في التشريع الجمركي.

أما الجلسة الثانية والذي يرأسها الدكتور عبد اللطيف البغيل رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، ومقررها الأستاذ حسن الرحيبة الباحث بسلك الدكتورة بكلية طنجة، فقد اختير لها موضوع آليات حل المنازعات الجمركية، حيث تطرقت الدكتورة وداد العيدوني أستاذة بكلية الحقوق بطنجة لنقطة تسوية المنازعات الجمركية في إطار الإتفاقيات الدولية، والدكتور هشام بوحوص أستاذ بنفس الكلية، تطرق للموضوع من زاوية أخرى تتعلق بمظاهر اختلال المحاكمة العادلة في الدعوى الجمركية، أما رئيس قسم المنازعات بالإدارة العامة للجمارك بالرباط الأستاذ سعيد ولعربي فقد تطرق لتحصيل الديون الجمركية، والدكتورة سعاد حميدي أستاذة يكلية الحقوق بطنجة تطرقت للمصالحة الجمركية، وأما الأستاذ هشام الشاعر رئيس المكتب الجهوي للتكوين الجمركي بطنجة فقد تطرق لموضوع محاربة التزييف في الجمارك.

وخلال انعقاد هذه الندوة سيتم تنظيم أنشطة موازية، ستشتمل على توزيع شواهد تقديرية على الأساتذة المتدخلين، وتنظيم أمسية فنية في المديح والسماع، يتخللها تنشيط فكاهي ، كما سيتم توزيع جوائز تحفيزية لفائدة الطلبة الباحثين المتفوقين بماستر النظام الجمركي.