الدورة الثالثة للمهرجان الأمازيغي الدولي حول الفن والتراث بالريف

وقال رئيس الجمعية المنظمة ياسين الرحموني، في كلمته الإفتتاحية إن هذا الموعد السنوي الفني والثقافي يهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم المواطنة والانفتاح والتسامح في نفوس الأجيال الصاعدة ، والنهوض بالثقافة والتراث الأمازيغي على الصعيد الدولي ، فضلا عن إرساء فضاء للحوار والتفاعل بين مختلف الثقافات والحضارات

وأضاف أن هذه التظاهرة تشكل أيضا مناسبة لبحث المشاكل المرتبطة بتدريس الأمازيغية وبوضعيتها في الحقل الإعلامي الوطني، فضلا عن العوائق التي تؤخر تنزيل روح الدستور في ما يتعلق بالمسألة الأمازيغية ، داعيا إلى جعل التراث الأمازيغي العريق قاطرة للتنمية.

من جهة أخرى سجل السيد الرحموني أن مدينة الحسيمة شهدت خلال السنوات الأخيرة دفعة غير مسبوقة في المجال الثقافي بفعل جهود مجموعة من الفنانين والمثقفين الذين حملوا مشعل الفن والإبداع الفني الريفي، مؤكدا ضرورة مواكبة الشباب وتشجيعهم من أجل تحقيق نقلة ثقافية مستدامة..

من جهته اعتبر رئيس مجلس جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات السيد محمد بودرا أن هذا النوع من التظاهرات يساهم في الترويج لصورة الحسيمة على الصعيدين الوطني والدولي ، مشيرا إلى أن الجهة تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية جد هامة من شأنها أن تساهم في جذب السياح.

وبعد ذلك اعطيت انطلاقة الندوة العلمية حول موضوع: الأسباب والخلفيات التي تقف وراء تعطيل التنزيل الدستوري للامازيغية، وقد اطر هذه الندوة الأستاذ أحمد أرحموش: رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.

وعلاقة بالقضية الأمازيغية لاحظ الأستاذ احمد ارحموش كيف يلجأ خصوم الأمازيغية في كل محاولة سياسية للاعتراف بها إلى إغراقها في كثرة الروافد التي لا تفتأ تتناسل في كل محاولة من تلك المحاولات؛ مؤكدا بأن القضية الأمازيغية هي في عمقها قضية سياسية ومشيرا إلى مجموعة من المحطات التاريخية والسياسية التي تدعم تأكيد هذا الطرح بدء بتضحيات الأمازيغ منذ بداية الحماية إلى الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكن، يضيف السيد المحاضر، توجد نخبة في المجتمع المغربي قامت وتقوم أثناء تلك المحاولات بإجهاض الإرادة الحقيقية للاعتراف بالأمازيغية. ويبدو أن البديل لهذا الوضع هو حاجة الحركة الأمازيغية لإعادة النظر في استراتيجيتها لتشكل قطب ضغط قوي من أجل خلخلة المعطى غير الإيجابي السائد الآن حول الأمازيغية.

ثم انتقل إلى معالجة البعد السياسي للقضية الأمازيغية في الدستور الجديد لكي يؤكد أيضا على أن شكل التنصيص عليه لا يرقى إلى مستوى طموحات الأمازيغ وكل المدافعين على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية والبيئية؛ خاصة وأن الأمازيغية ينبغي أن تعالج في شموليتها بحيث تشمل هذه المعالجة مختلف الأبعاد اللغوية والثقافية والهوياتية والحضارية. وذلك لأن الأمر الواقع، الذي نحن أمامه، هو عدم تمثيلية الأمازيغ تمثيلية منصفة في المؤسسات التي تقوم بتدبير الشأن الأمازيغي، هذا إضافة إلى استمرارية ممارسة سلوكات الميز والتهميش في كثير من الأحيان تجاه الأمازيغ والأمازيغية؛ بل إن اعتقال المناضلين الأمازيغ يفتقر في كثير من الأحيان إلى محاكمات عادلة.

كما أن الاعتراف بالأمازيغية يفتقر إلى مشروع مجتمعي متفاوض عليه ويخلو من كل السلبيات التي تمت تشوبه ، الشيء الذي ترتب عنه نفور الأمازيغ من الانخراط في العمل السياسي في الوقت الذي ساهمت الحركة الأمازيغية، منذ نشأتها، في بلورة خطاب ثقافي وسياسي ديمقراطي وحداثي يستهدف الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي

وبخصوص موضوع : ´ القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، وخلفيات تعطيله، أكد الأستاذ ´ أحمد أرحموش على أن الحركة الأمازيغية أمامها رهانات وخيارات محدودة للعمل في المرحلة المقبلة على هذا الورش؛ كما أكد على أننا، كحركة أمازيغية، نوجد ´ أمام أمر واقع ´ لا مفر منه في ما يخص وضع الأمازيغية في الدستور المعدل؛ محللا مكونات الفصل الخامس من الدستور الحالي ومبرزا خلفياته السياسية وحيثياته القانونية ومستلزماته التنظيمية والترافعية . واستنتج السيد المحاضر، من حيث المسؤوليات المطروحة على الحركة الأمازيغية، أن المعنيين الأساسيين بتفعيل النظام القانوني لترسيم الأمازيغية هم أمام أمرين :لا ثالث لهما إما انتظار ما سيقدم لهم ليرفضوه او يدينونه ويستنكرونه، او في بعض الحالات ليقبلوا به كما جرت العادة في بعض اللحظات السياسية؛ وإما العمل بمقاربة مزدوجة عبر تحمل المسؤولية واستعمال كل الآليات التي يتيحها سياق الدستور نفسه محيلا على مجموعة من فصوله وخاصة منه الفصل 21 والفصل 21 مكرر

وبعد استعراض محتويات التصريح الحكومي الذي يستشف منه توجه الحكومة الحالية وأولوياتها، بتراتبية تجعل الأمازيغية في مستوى ادنى من غيرها، والذي ليس جديدا سواء قبل التصويت على الدستور المعدل أو أثناء التفاوض عليه ، أو بعد التصويت عليه؛ وقدم السيد المحاضر خطة عمل، للحركة الأمازيغة للعمل بها لكي تواجه بها هذه المناورات سواء منها الواضحة أو الخفية؛ ومن بين عناصرها: مواجهة منطق الإتكالية والإنتظارية والإكتفاء بالإدانة والرفض لكل المناورات، عبر الإنتقال الى العمل لتركيز دورنا كقوة اقتراحية و الترافع من أجل تبني ديمقراطي للقانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية. وأشار إلى أن موقفه الشخصي الذي يتبناه، في هذا الصدد، هو اقتراح وتبني قانون تنظيمي ترضاه الحركة الأمازيغية وتريده .

ثم انتقل بعد ذلك إلى طرح مجموعة من الأسئلة التي ينبغي استحضارها في كل عملية تفعيل دستوري للأمازيغية ويكون من شأنه الاستجابة الحقيقية للمطالب التي رفعتها الحركة الأمازيغية منذ ما يزيد عن. أربعة عقود ، وأول هذه الأسئلة هو سؤال المرجعية الذي يجب ان يتمثل في عمق الحضارة الأمازيغية وعراقتها؛ وثانيها سؤال مرجعية حقوق الإنسان؛ وثالثها سؤال تجارب شعوب أخرى ذات نفس الوضع الذي يوجد فيه الأمازيغ والأمازيغية او غيرها مع تفادي أسلوب الإستنساخ؛ ورابعها سؤال القانون التنظيمي الذي تريده الحركة الأمازيغية وترضاه.

ثُـمَّ أردفَ و طَرح مَجموعَة من التساؤُلات المرتبطة بالموضوع ذاته و قد خَرجت النَّدْوة بمَجموعة من التّوْصيـات اهمّهــا :

ـ ضرورة الترافع حول الامازيغية؛ فعلى الحركة الأمازيغية أن توظفه بشكل يعزز المكتسبات ويساهم في تحقيق القيمة المضافة والمنشودة من خلال التنزيل السليم للقوانين التنظيمية و ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن على الحركة الأمازيغية أن تستنفذ إلى أقصى حد ما يتيحه الدستور الجديد من سيناريوهات بخصوص ترسيم الأمازيغية. وذلك عبر التوجه التدريجي لانه توجه اكثر معقولية وضمانا لترسيم متجذر .
ـ تشجيع المبادرات التي تبنتها بعض المؤسسات العمومية بصدد الكتابة في واجهاتها بالأمازيغية وبحروف تيفناغ
ـ تكوين جبهة ثقافية للدفاع على القضية الامازيغية وإخراجها من اي استغلال اديولوجي او توظيف سياسوي يسيء اليها كهوية وطنية غير قابلة للتجزيء.