الخطاب السياسي… إلى أين؟

فأين نحن من الخطاب السياسي الذي عرفه المغرب مع أول حكومة تناوب، التي أضافت مصطلحات جديدة للمعجم السياسي كالتناوب التوافقي، الانتقال الديمقراطي، الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية وتخليق الحياة العامة إلى غير ذلك من المصطلحات الراقية والمعبرة عن نضج الفاعل السياسي، لا شك أن شخصية الفاعل السياسي القيادي تنعكس على خطابه وبالتالي على المشهد السياسي بصفة عامة. فنحن نأسف لما آل إليه خطاب السياسيين من خلط بين الجدال السياسي والذي يعتبر أمرا مشروعا، وبين الخوض في الحياة الشخصية والسب والقذف وتلفيق التهم، والسجال مع عدم ضبط اللغة والنفس.

فوجود معارضـــة قويـــة قــادرة على المراقبة والتتبع والنقد وطرح الأسئلة تفعيلا للمكانة المهمة التي منحها إياها الفصل 10 من الدستور شيء مهم وأساسي، والتدافع السياسي ظاهرة صحية، لكن يجب أن يكون في إطار صراع أفكــار وليس صراع ألفــاظ وتنافس في برامج من شانها حل المعضلات التي تعاني منها جل مؤسسات الدولة، ويجب التمييز بين الخطاب الهادف والخطاب الساقط، وليعلم الفاعل السياسي القيادي أن الخطاب السجالي له تداعيات على الرأي العام فلعله من أسباب العزوف عن العمل السياسي، وعدم الثقة في الأحزاب، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عزوف شريحة مهمة من المجتمع المغربي عن المشاركة في الانتخابات .
فما يحدث داخل قبة البرلمان يحيلنا على طرح أسئلة من قبيل :

هل تدني مستوى الخطاب السياسي ناتج عن:
*الخوف من المحطة الانتخابية المقبلة ؟
*ضعف التكوين السياسي ؟
*غياب كاريزمات سياسية قوية ومتمكنة ؟
*هل الشروخات الموجودة داخل بعض الأحزاب هي التي تلقي بظلالها على المشهد السياسي بوجه عام؟

مهما كانت الأسباب، ومهما اختلفت السيناريوهات يبقى من الواجب على الفاعلين السياسيين الارتقاء بخطابهم إلى مستوى الوثيقة الدستورية واحترام المواطن باعتماد خطاب سياسي مبنيّ على الفعل، والعمل على الالتزام بالقضايا المطروحة جميعِها، حتى يشعر المواطن بان الفاعل السياسي مهتم بقضاياه ،فالجلسات الشهرية هي فرصة لمناقشة القضايا العامة وكذلك فرصة لتفعيل دور المعارضة بتوجيه الأسئلة، حتى تمارس الدور المهم الذي أناطه بها دستور المملكة وليست فرصة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.

والخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 مؤشر قوي على تدني الخطـــاب السياســي وفيما يلي مقتطف منه:
“….. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبكل إلحاح: هل تمت مواكبة هذا التقدم، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة ؟ إن الخطاب السياسي يقتضي الصـــدق مع المواطـــن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.

غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.
فإذا كان من حــق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين.

أما ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكــــس ما يقـــوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهـــم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل.
وهو ما يقتضي اعتماد ميثــاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان…….”