أيّـة مُقـاربة لـظـاهرة الإدْمـان بـالمغرب .؟

افتُتحت النّدْوَة بكَلمةٍِ ترحيبية من طرَفِ الأستــاذ محمد العروسي( مُنسق نادي الإبداع ) ،الذي أكد على أن إدراج هذا الموضوع يأتي في إطار انفتاح النادي والجمعية على القضايا المجتمع .
الدكتور عبد الكبير يحيا قام بتسيير الندوة و تحدث عن الإطار القانوني و التشريعي للمخدرات .

ذ.اسماعيل الجْبـاري تَطرقَ إلى عِــلاج مسألة الإدمــان من خلال 4 مُستويات :
جريمة المخدرات وعلاقتها بالإدمان ؛العقاب والقرائن بمؤسسة السجن؛السياسات العمومية في موضوع الإدمان ؛التأطير التشريعي للإدمان .
ومن خلال بعض التأمُلات و الإشكالات العَــامة التي تقدم بذكرها في مداخلته أكد أن القضايا الرائجة تؤكد على ترابط العلاقة بين السلطة والمال والمخدرات ،مضيفا أن الإدمان له علاقة بالمخدرات،بجريمة القتل ،بجريمة غسيل الأموال ،بجريمة الإرهاب.
َ
– إلى أي حَد استطاع المشرع و العمل القضائي في تقديم ضمانات لضحايا المخدرات؟
– هل هناك من سياسات عمومية للحد من ظاهرة الإدمان؟

– يجب ‘عادة النظر في النظام القانوني الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قضاء مستقل بنيويا،تشريعياو مؤسساتيا
مداخلة الأستاذ محمد الذويبي عالج موضوع الإدمان في شقين :

1- الأجهزة التي تتدَخل في قَضايا المُخدرات
2- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

وقد اعتبر الدكتور عبد العلي بنيعيش أن الـوقـاية من الجريمة أصبحت في الدول المتقدمة هدفا قوميا تكرس له الجهود وترصد له ميزانيات ضخمة تحت قاعدة”العلاج بدل العقاب”مضيفا أنه على القضاء اعتماد آليات أخرى للتمييز بين المدمن كمجرم والمدمن كضحية ،وأنه على الدولة إيجاد حلول بديلة للمؤسسة العقابية بدل نهج سياسة زج المدمن داخل أسوار المؤسسة السجنية. وخلص إلى طرح عدة إشارات وتساؤلات انصبت في اتجاهين:اتجاه يعتبر على أن المدمن هو شخص مجرم واتجاه ثاني نفسي يعتبر المدمن إنسان مريض. و خلص إلى تقديم تساؤلات حول: حماية المدمن هل يندرج ضمن حماية حقوق الإنسان؟

و قَدّم الدُكتـور مُقترَحــات و تـوْصيات حُدّدَت في الآتـي :

1- الحاجة لإيجاد استراتيجية وطنية شاملة تستهدف محاربة المخدرات في الدولة .
2- تشكيل لجنة عليا مسؤولة خاضعة للمساءلة والمحاسبة للوقاية من المخدرات .
3- تضافر كافة الجهود الشرطية والمؤسسية والمجتمعية لمكافحة المخدرات.
4- دعوة القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والإسهام في الجانب التوعوي بمخاطر هذه الآفة .
5- التركيز على الأسرة وتحصينها وتوعيتها تجاه أضرار ومخاطر المخدرات.
6- تكثيف التوعية في الجانب الوقائي قبل الإدمان.
7- وضع استراتيجية وطنية إعلامية للتوعية بمشكلات المخدرات وتنظيم حملات إعلامية مخططة ومنظمة قائمة على دراسات وبحوث علمية وفق أساليب حديثة .
8- توفير قاعدة بيانات محددة وواضحة حول المخدرات.
9- إيجاد ميزانيات لمعالجة هذه الآفة والاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي والالكتروني في توعية الشباب بمشكلة المخدرات .
10- زيادة عدد العاملين في الجانب الاجتماعي والنفسي لجهة تأهيل المدمنين على المخدرات والتمكن من دمجهم في المجتمع وضمان عدم عودتهم للإدمان مرةً أخرى.
11- استمرار البرامج الوقائية وتقييمها والتركيز على البيئات المدرسية
12- دعم نقاط ومنافذ الدخول إلى الدولة وإعادة فحص إجراءات التفتيش من قبل هيئات الجمارك .
13- فحص إجراءات صرف الأدوية في الصيدليات ومطالبة وزارة الصحة بالرقابة على الوصفات الطبية .
14- الحد من ترخيص العيادات النفسية وفي مقابلها دعم الأقسام النفسية وتزويدها بالكوادر والبنية التحتية في المستشفيات الحكومية .
15- معرفة الأسبقيات الجرمية للأجانب وفحص دخولهم إلى الدولة صحياً وأمنياً قبل إعطائهم الإقامة .
16- وضع ملاحظة أسفل الوصفة الطبية يسجل عليها (نسخة لإدارة مكافحة المخدرات)، وذلك لمنع الأطباء من سوء استغلال هذه الوصفات في إعطاء المرضى حبوباً مخدرة.
17- الاهتمام بدور نوادي التلاميذ واتحادات الطلاب وتشجيعهم وإشراكهم في كافة القرارات المدرسية وتنمية انتمائهم لأوطانهم .
18- إنشاء إدارة متخصصة للتربية الوالدية في وزارة التربية الوطنية
19- التواصل ليس فقط بين المدرسة والأسرة بل بينهما ومؤسسات المجتمع المحلي كالجمعيات والأندية الرياضية ودور الشباب ومراكز الثقافة والمكتبات العمومية والمساجد والمراكز الصحية … بما يكفل تنسيق جهود التحصين النفسي لجميع هذه المؤسسات.
20- إعداد أدلة للتوعية تستهدف المعلم والأخصائي النفسي -الاجتماعي والتلاميذ وأولياء الأمور.

و اختتمت النّدوة ……..