غرفة طنْجة تُنـاقـش المُقــاولـــة وحقـــوق الانســــان ..

الندوة التي أدارها الطاهر القور، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة التسيير بطنجة، وعضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، و حضرها أرباب المقاولات و بـاحثــون جـامعيون و فــاعلون في منظمات المجتمع المدني و إعلاميون، إلى جانب سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، تميزت بالكلمة التوجيهية لعمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، الذي أبرز فيها أهمية مثل هذه اللقاءات، التي تفسح المجال لتبادل الرأي حول الإجراءات الممكنة على مستوى تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة المقاولات، مؤكدا حرص الغرفة على الانخراط في هذا الورش من اجل تفعيل حقوق الإنسان في ميدان الأعمال والعلاقات التجارية انطلاقا من الإطار المعياري الدولي والإطار الدستوري والتشريعي الوطني .وأضاف السيد عمر مورو أن مسألة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي تتجلى في البعد التضامني الذي يوجد أساسا في صميم ثقافة المغاربة.

وعرفت الندوة تقديم مداخلات هامة لكل من نبيلة التبر، مكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول موضوع المقاولة وحقوق الإنسان، والسيد عمر بلخيري، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة التسيير بطنجة، الذي تناول الموضوع من زاوية مجالات المسؤولية الاجتماعية للمقاولة والمقاربة المعيارية، ثم مداخلة السيدة عائشة حيدة ممثلة جمعية النساء المقاولات بالمغرب، التي خصصت عرضها للمقاولة النسائية وحقوق الإنسان.

من الأهداف الأساسية لهذا اللقاء إطلاق سلسلة من لقاءات التفكير بشأن واقع حقوق الإنسان ومجال المقاولة، من خلال تنظيم عدد من الندوات واللقاءات التحسيسية والدراسات، وتقديم وتبادل الشهادات بشأن إعمال حقوق الإنسان بالمقاولة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما يروم الإسهام في المجهودات المبذولة على المستوى الوطني لتحقيق مناخ أعمال قائم على احترام الحقوق الإنسانية بما يتماشى مع مقتضيات دستور2011 وينسجم مع الصكوك الدولية المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان في مجال المقاولة.

جدير بالإشارة إلى أنه انطلاقا من الإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والمقاولة، وكذا الإطار الدستوري والتشريعي الوطني، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2008 عملية تفكير حول احترام حقوق الإنسان من لدن المقاولات، أشرك فيه مختلف الأطراف المعنية. كما أطلق المجلس سنة 2012 حوارا متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان بالمقاولة، ونظم في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي أشركت الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل الأطراف المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص والمجتمع المدني.