تَفـاهَة !!

فبينما البلاد تـواجـه تَحديــات خَطيــرة في كل مَجـال من مَجــالات بنيتها الاجتمـاعيّة و الاقتصـاديـة و السياسية، و تشهد اختــلالات كبيرة في تدبير الشأن العام، حيث لا زال الجدل محتدما بشأن الاجهاض الذي تصر هيئات حقوقية وطنية ودولية وازنة على تقنينه و «تحريره» من القانون الجنائي، وأيضا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والإجهاز على الصحافة والصحافيين، وبينما يتأرجح إصلاح القانون الجنائي برمته بين مؤيد ومعارض ومطالب بتوقيف كل إجراء بشأنه ، ويواجه مشروع إصلاح منظومة التعليم، مشاكل خطيرة بالرغم من تشكيل هيئة عليا باهظة الكلفة، لأعداد مقترحات جادة بشأنه، تقينا التبذير والهدر المقلق الناتج عن الارتجال والديماغوجية المرتبطة بتدبير هذا القطاع الهام، منذ انطلاق «مشروع» التعريب والمغربة والتعميم وإلى الآن، وبينما تثار قضايا خطيرة تخص التنمية المتأرجحة التي لا تخضع ، كما يبدو، لمخطط محكم، ولكنها تسير وفق «مبادرات» هنا وهناك، حققت، بالفعل بعض النتائج، على أرض الواقع، ولكنها لا تضمن خروجا محكما من التخلف ، وفق «تخطيط» ملائم، ورؤية واضحة، وتوقيت محدد ! ….

وبينما يشهد الوضع الصحي تدهورا مستمرا، بشهادة المسؤولين المباشرين عن هذا القطاع الحيوي الخطير، حيث لا زالت النساء الحوامل يضعن حملهن في الشوارع وفي الأسواق الأسبوعية القـرويـة ، وَتُنعت المُستشفيات العمومية بالإسطبلات، وينزل أطباء الوردي إلى الشارع احتجاجا على الظروف السيئة التي يشتغلون فيها، بلا زاد ولا عتاد، ويخرج علينا وزير الصحة بإعلان مثير حول حالة التسممات الغذائية في غيبة من الرقيب الصحي وانتشار داء الكلف، والمينانجيت التي قال عنها إنها لو تصل «بعد» إلى حالة الوباء (!)….. ويكشف الوزير عن وضعية صادمة بكل المقاييس بخصوص مركز الاعتقال العلني للمصابين بأمراض نفسية في «بويا عمر» التي تدور مداخيله حول المليار سنتيم سنويا «صافية من الضريبة»، ولكنه «يعجز» عن إغلاقه ، كما كنا ننتظر، رفقا بالمرضى وحماية لحقوق الإنسان «كما هو متعارف عليها دوليا» ــ هذا التعريف للاستئناس فقط ولا علاقة له بالواقع المعاش ــ !

وبينما يعيش المغرب على وقع فاجعة «طنطان» التي كانت صادمة بالنسبة للشعب المغربي قاطبة وأودت بحياة العشرات من أطفالنا ، براعم المستقبل، في حادثة سير فظيعة نتمنى أن يسفر التحقيق بشأنها عن تحديد المسؤوليات بكامل الجد والموضوعية، ولو أنه يصعب علينا أن نطمئن إلى ذلك، بالنظر إلى «تراكمات» التحقيقات التي تفضي، دوما، إلى تبرئة المسؤولين من كل «مسؤولية» في الذي يحدث « وإلى تحميل المسؤولية بصفة كاملة إلى «كحل الراس» الذي لا يحسن التصرف، كما حصل مع الرباح وبوليف اللذين انبريا لتأكيد جودة الطريق من طنجة إلى الكويرة وجودة «التشوير الطرقي» وأن 90 بالمائة من حوادث السير ناتجة عن «الخطإ البشري» !!!….

قد يكون، ولكن خبراء من منطقة الجنوب عريا واقع الطرق في هذه المنطقة وهو واقع يستحيل أن يطمئن الناس إليه في تنقلاتهم بين الشمال والجنوب….وعلى كل حال، فأقوال الوزراء لم تعد تحمل محمل الجد…. ويمكن لبوليف «الطنجاوي» أن يطمئن إلى أنه فقد مصداقيته بين أهل هذه المدينة، بعد موقفه المباغت والمؤسف من إلغاء ربط مطارها بعواصم أوروبية، ضدا على مخطط «طنجة الكبرى»، كما فقد مصداقيته لدى أهل الجنوب الكبير، حين برأ وزارته ــ قبل ظهور نتائج التحقيق الرسمي ــ من أي مسؤولية في ما سمي ب «محرقة» «الشبيكة» على خط الداخلة…. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أمـامَ هَذا الوَضْـع المُثيــر للدّهْشة و الإستغراب، تعرف الساحة جدلا متواصلا بشأن «علاقة حب وغرام» بين وزير ووزيرة…..في الحكومة ذات الخلفية المعلومة، جدلا يذكيه العديد من المنابر الإعلامية والمواقع الاليكترونية، من باب الإثارة ليس إلا، لأن الموضوع «تافه» بكل المقاييس، وما كان ينبغي أن يلتفت إليه عاقل……
يتعلق الأمر، كما هو معلوم بالشوباني وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والوزيرة سمية بنخلدون المنتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي !!!!….
وتتقاطع البيانات وتتعارض، بين نفي الشوباني واستنكار بنخلدون التي استعاذت بالله، عبر تدوينة على لوحتها، مما نسب إليها… ليبقى الغموض تاما، ويثير فضول «من لا شغل لهم» سوى «القيل والقال» وتفاهات المقال.

وحتى يضفى على الموضوع «هالة» من الجدية، أشيعت «بيانات» من داخل قبيلة العدالة والتنمية، مفادها أن هذه «الإشاعات» أحدثت «رجة» في صفوف «العدليين» و «التوحيديين» بل وبلغ الأمر حد مطالبة بعض عناصر الشبيبة «الإسلامية» بإقالة الوزير والوزيرة.

قلة هي المنابر التي لم تلتفت إلى مشروع الزيجة داخل الحكومة، وهي الأولى في تاريخ حكومات مغرب الاستقلال….خاصة بعد أن انبرى شباط المشاغب، ـــ وقد أعلن أن فاس لن يدخلها أي حزب سياسي مغربي، لا من المعارضة ولا من الأغلبية، كما فهمنا من كلامه ـــ ، وأن فاس ستبقى استقلالية إلى يوم يبعثون!!!… قلت انبرى شباط إلى التشهير بزواج «القرن» بين الوزيرين اللذين تخطيا الخمسين من عمرهما المديد، ولا عيب في ذلك، فالحب، إن حصل فعلا، لا يعترف بفوارق السن ولا باختلاف الطبائع والمراتب. الحب حب وكفى، يأتي أو لا يأتي، وإن أتى، فلن تصمد أمام قوته وجبروته أي قوة مهما بلغت شدة وطغيانا……

وهو ما حصل، كما يبدو. فقد شاعت أخبار تداولتها المنابر الإعلامية أن الحب موجود وأنه لم يكن «طارئا»، بل «متأصلا» ومنذ قديم ولربما أنه لم يخالف سكة الحب الرومانسي المعلوم، الذي يبدا بنظرة، فابتسامة، فكلام، فموعد…. بردهات الحكومة، فتوافق على…..وهو ما يكون الوزير قد طمأن «الشعب» إلى وجوده حين حاول خلق نوع من «الغموض» بشأن إقدامه وزوجته على خطبة المصونة سمية واتهامه شباط ومن معه ب «موقعة الإفك» وهي معلومة عند حفاظ السيرة.

وللتذكير فإن وزيرة الأسرة والتضامن وما قاربهما، الحقاوي سبق وأن انفجرت غضبا خلال لقائها مع مناضلي جزبها في بن سليمان، وردت بـ «زعل» واضح، «ولم لا…هل الحب حرام ؟ ! ….وأيدنا الوزيرة من هذا المنبر أن الحب ليس حراما، بل حلال طيب على كافة البشر سواء بسواء، بما فيهم وزراء بنكيران المشهود له بالتزامه الكامل بالمرجعية التي اختارها لحزبه ونضاله !…

وسواء كانت هذه الزيجة أمرا واقعا، أم كانت «شغلة» للتسلية وإلهاء الناس عما يعنيهم ويهمهم في حياتهم الخاصة والعامة، وبالرغم من أن هذا الموضوع يعتبر أمرا خاصا، حميميا، حتى ولو كان الأمر يتعلق بشخصين عموميين، فإن ارتباط الشوباني بسمية بنخلدون الوزيرين، على الكتاب والسنة، ما كان يجب أن يعطى كل هذا التشهير ليلهينا، نحن الشعب، عما ينفعنا ويضرنا من قضايانا الأساس، ونحن نهيئ لانتقال ديمقراطي واعد ـ بالرغم من تخوفاتنا العديدة في ما يخص السلوكات المعلومة، إن على مستوى المسؤولين الحكوميين أو الأحزاب السياسية «المسترزقة» ( !) وما كان ليثير كل هذا الاهتمام والبذخ الإعلامي الذي كاد أن يجعل من أمر مشروع الزيجة هذا، «حدث السنة» بامتياز !

أن تكون هذه الزيجة حقيقة أو إشاعة سياسية كاذبة……..هذا شأن المعنيين الإثنين بشأنها، ولو حصلت ، ذات يوم، لكتبنا معلقين : وزير تزوج بوزيرة، و «اتهنت» المدينة !!!!…..

والسلام.