بَعْد “ميمّي” المُسرطنة، مَجازر بلدَية خارج “التّغْطية” الصِحيّة !

مادة” ميمي” تدخل في خانة المواد الحافظة لبعض مواد الاستهلاك لإحتوائهــا على أملاح النيترات (البوتاسيوم والصوديوم) التي تستعمل، غالبان …تصوروا… في تحميض شرائط الأفلام الفوتوغرافية !…..تفاعلات هذه الأملاح، في بعض الواد الغذائية، باعتراف المختصين، تعتبر من مسببات السرطان. وسواء عن قصد أو عن غير قصد، فإن استعنال هذه الميمي في الحوم و”الكفتة” يضفي عليها لونا أحمر جذاب يوهم المستهلك بأنها خرجت لتوها من المجازر البلدية ! …

علميا تعرف مادة “ميمي” ب E 250 وب E 249 وتستخدم عادة في تلميع الأواني المصنوعة من ألومينيوم الأينوكس وكذا في مواد تلميع الأحدية، فضلا عن تحميض الأفلام الفوتوغرافية، ولكن العديد من الجزارين لا يتورعون في خلطها بالماء ورشها على اللحوم لتبدو “طرية”تسر الناظرين وتجلب الزبناء الأكثر حرصا على الجودة !…
وقد تضمنت تقارير إعلامية أن مادة E124 مسموح باستعمالها رسميا بالمغرب، في مُصبرات الخضر والفواكه وعجائن الأسماك ولكنه محرم في اللحوم لخطورة تفاعلات الميمي مع الأفرازات والسوائل المعوية .

و بـالعَوْدَة إلى اللّحــُوم التي تُنتجُهـــا مَجـــازر المغرب، غير متوفرة على ضمانات السلامة بصورة كافية، بالرغم من كونها تحمل أختاما صحية . فحسب تقرير أعدته جريدة “المساء”، فإن هذه اللحوم معرضة لدرجة عالية من التلوث بالبكتيريات والميكروبات التي توجد داخل الجهاز الهضمي للماشية ولكن اعتماد المستهلكين المغاربة على الطهي الجيد للحوم يوفر نوعا من الحماية ضد الأخطار الميكروبية.

هذا الوضع يبدو غريبا في ظل صَمْتِ المسؤولين عن الصحة العمومية، إذ لم يصدر أي بيان رسمي حول مادة ” ميمي” ومشتقاتها ولا حول المجازر و “عفوناتها” و”عشوائيتها” وهي التي تمد المستهلك المغربي باللحوم الحمراء والبيضاء من طنجة إلى لكويرة ــ التي لم نعد نسمع عنها أي شيء سوى أنها تشكل علامة حدودية في أقصى الجنوب !!!…

الأختام الرسمية تشهد أن اللحوم سليمة من أي أذى ينتقل من الحيوان إلى الانسان وأنّهــا مُهَيــأة في ظُروف صِحيّة جَيّـدَة…. فـإذا كــــانت “الشهادة” الأولى مقبولة بفضل وجود عدد من الأطباء البيطريين في المجازر البلدية، فإن شرط الجودة الصحية فيه “إن” بسبب عدم اعتماد المجازر من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، ألأمر الذي يمكن أن نفهم منه أن هذه المجازر تعمل في ظروف صحية لا تخضع لشروط السلامة المطلوبة ! … ومنها عدم توفرها على غرف التبريد لحفظ اللحوم بعد تحضيرها، وعلى أفران عالية الطاقة لإتلاف اللحوم الفاسدة وغير قابلة للاستهلاك، حيث يتم رميها في المزبلات العارية وتصبح ملاذا للكلاب الضالة التي تشترك مع الإنسان في عدد من الأمراض ومنها الأكياس المائية.

والزائر لبعض المجازر ومنها “كـورْنــة” طَنْجـــة“العتيدة، يمكن أن يشاهد بـ “العين المجردة” كيف يرمى باللحوم والأسقاط على الأرض وكيف تتجمع الدماء والقاذورات وسط فضاء الذبح والسلخ والتقطيع والتوضيب ، والنقل إلى “بلاصات” الدوائر والمقاطعات ، داخل حـافـِلات يصعب القول إنها تسْتَوْفــي جَميعَ شُرُوط السلامة.

ومعلوم أن هناك عقد برنامج بين فيدرالية منتجي اللحوم والجهات الرسمية المعنية، يتضمن إجراءات تهم سلسلة اللحوم الحمراء من الإنتاج إلى التسويق، مرورا بالتحويل والتثمين. وذلك بهدف الرفع من الانتاج عن طريق دعم الاستثمار الخاص لإنشاء مشاريع مندمجة ؛ فضلاً عن دعم برامج التحسين الوراثي للقطيع وَاستيراد عجول التسمين عبر خفض الضرائب والرسوم الجمركية، معَ إنجاز مشاريع نوعية بالمناطق ذات مؤهلات لإنتاج اللحوم، مع العمل على تأهيل وعصرنة عدد من المجازر البلدية إثر مصادقة وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري على دفتري تحملات يهمان الشروط الصحية لاعتماد المجازر والتدبير المفوض للمجازر الجماعية. زيادةً على مراجعة القرار المتعلق بنقل اللحوم المهيئة في المجازر المعتمدة،.

وكان جلالة الملك قد أشرف على انطلاقة أشغال بناء مجزرة جديدة بمنطقة العوامة ، على مساحة 4 هيكتارات بغلاف مالي يبلغ سبعة ملايير سنتيم ، تشتمل على قاعة كبرى لذبح الأبقار والأغنام والماعز، وغرف للتخزين والتبريد وفضاءات للإسطبلات . وبنفس المناسبة أشرف جلالته على إنطلاق أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة باعتمادات فاقت 53 مليون ديهم، و سوق الخضر والفواكه بالجملة ( 7 ملايين درهم) ، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى التي تندرج في المخطط الملكي لطنجة الكبرى.