وزارة الداخلية تَنْفي نَفْيـًا قـاطعـًا سحب التّوْقيع من رُؤساء الجماعات الترابية

وجاء هذا البيان بعد 24 ساعة على توصلها برسالة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تطلب منها تحديد موقفها من هذا الخبر، الذي نشرته إحدى الجرائد الوطنية، وتبيان الحقيقة للرأي العام الوطني بالنظر لما خلفه هذا النشر من ضجة وقلق في صفوف الرأي العام الوطني بصفة عامة، وفي صفوف الجماعات الترابية بصفة خاصة.

وفي تعليق له على الموضوع، أكد فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعمدة طنجة، في تصريح لجريدة طنجة، أن نشر الخبر تزامن مع الاجتماع العادي للجمعية، وبالنظر لخطورة مضامين الخبر، فقد أخذ الموضوع حيزا وفرا من مداولات المكتب التنفيذي للجمعية، التي عبرت عن شجبها واستنكارها لمضامين الخبر، وما يشكله هذا القرار، إن كان صحيحا، من إساءة بالغة للديمقراطية المحلية، التي صارت منذ عقود خيارا لا رجعة فيه ببلادنا، وهو ما اعتبرناه انتكاسة للديمقراطية التشاركية، وهنا يحق لي أن أتوجه بالسؤال للذين ربطوا هذا القرار المزعوم بتفادي أي تجاوزات محتملة قبيل الانتخابات المقبلة، ولمنع الرؤساء من القيام بحملات سابقة لأوانها، كيف لهكذا إدعاء، وهو متهافت على كل حال، أن يستقيم ورؤساء الجماعات الترابية لا يتصرفون إلا في أقل من % 10 من الميزانية العامة؟…

ودرأ لأي تداعيات محتملة، أصدرنا بيانا عبرنا في بوضوح عن موقفنا المستنكر لمضامين الخبر المنشور، وتفاديا للعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عنه، و راسلنا في نفس الآن وزارة الداخلية نطلب منها تحديد موقفها من هذا الخبر، وتبيان الحقيقة للرأي العام الوطني.

وهنا يضيف العماري، لا بد أن أسجل نسجل باعتزاز كبير التجاوب السريع لوزارة الداخلية مع مراسلة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وأعتبر أن بيان وزارة الداخلية بقدر ما أكد الانخراط الثابت، الذي لا رجعة عنه، للدولة في تقوية صرح الديمقراطية المحلية، بقدر ما شكل رسالة لكل الذين يراهنون على خلط الأوراق، والتشكيك في دور الجماعات الترابية، التي أضحت اليوم أحد المداخل الرئيسية للتنمية المستدامة، ورسالة واضحة مفادها أن بلادنا حسمت خيارها المرتكز على مبدأ احترام المؤسسات والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.