مُواطنات ومواطنون يَحْتجون على إقـامة مشروع عُمومي فوْقَ أراضيهم دون مَساطر قانونية

وأوضحَ البيـان ذاته أن الأراضي المُجــاوَرة (التي كان المشروع العمومي مخصصا فوقها) يملكها أشخاص، قاموا بالتأثير على السلطات من أجل إبعاد المشروع المذكور عن أراضيهم، معتمدين في ذلك على نفوذهم، ليتحول المشروع فوق قطع أرضية لمواطنين مغلوبين على أمرهم، يتوفرون على ثبوتات قانونية تخص عقاراتهم المغتصبة، منها ما يثبت أداءهم للضريبة على الأراضي العارية، حيث فـوجئـوا، بعْدَ تَقدُمهم إلى المَصالـحِ المختصة من أجل الحصول على رخص البناء، بأن قطعهم الأرضية تم تخصيصها لإقامة المشروع المشار إليه، دون أن تسلك معهم الجهات المسؤولة المَساطر القانونية التي تتعلق بنزع الملكية، الأمر الذي ألحق بهم أضرارا نفسية ومادية، بعد فقدانهم لأملاكهم العقارية، مما يعرضهم برفقة أبنائهم للضياع والتشرد، بسبب أعمال النصب والاحتيال من طرف لوبيات الفساد، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية وممثلين عن المياه والغابات يشير ذات البيان، وذلك عن طريق التدليس وافتعال وثائق وهمية من أجل بيع القطع الأرضية، مبرزا مجموعة من الأرقام والمعطيات التي تبين أعمال الزور، ويمكن للجهات المعنية الاطلاع عليها.

و أشار البَيـان، كذلك ، إلى أن جمعية الدفاع عن حُقوق الإنسان المَذكورة راسلتُ في المَوضوع الديوان الملكي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووكلاء الملك بكل من الرباط وطنجة، وذلك من أجل فتح تحقيق مع من أسمتهم بـ: “لوبيات الفساد“، مُلتمسة إنصاف المتضررين بمساعدتهم قانونيا لا سترجاع حقوقهم المغتصبة أو بتعويضهم عما ضاع منهم وتسَبّبَ لهم في أضرار معنوية و مـادية جسيمة.