الهجرة السِريّة‬ من أجل حَفنة أورو ‪!‬…

الـوزير التجمُعي بيرو كان يبدو “منشرحا” و “منتعشا“، وهو يتحدث عن تطلع المغرب إلى دعم المهاجرين ومرافقتهم في عملية الاندماج، عبر ضمان انخراطهم في قطاعات التعليم والصحة والشغل، وكـأنّ المواطنينَ المَغـاربـة “طْفـروه” في هَذهِ المَجــالات، “حتـّى شـاط الخيـر” ‪!‬…..وزاد ادريس اليزمي، الحُقوقي الرّسْمـي، فطـالب بتَمْتيـع المُهـاجريـن بكـاملِ حُقــوق المُواطَنة الاقتصادية والاجتماعية و “السياسية”، وتمكينهم من المُشاركة في الانتخـابـات المَغربيّة ‪!‬.

‫وعلى إثْـرِ غَــرق 700 مهاجر سري قُبـالـة الشواطئ الليبية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده للمزيد من المساعدات المالية للمغرب لأنه أصبح “نموذجا” إقليميا لسياسات الهجرة كـ “دركي” ناجح في حماية السواحل الأوروبية من هجومات المارد الإفريقي المتأهب دوما للتوغل داخل القلعة الأوروبية المحصنة.‬

لسْتُ أدري إن كـانَ عليَّ أن أهنئَ الـوزيــر بيــرو على “ارتياحه” للحظوة التي صار يتمتع بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي بعد أن أبان عن “انخراطه” الكلي في حماية السواحل الأوروبية من تدفق الهجرة السرية أم أن أشجب هذا الموقف الذي يرمز إلى “التبعية” “الأورو- مغربية” المدفوعة الأجر، وأجرنا نحن على الله، في ما نتحمله من بلايا ومعاناة، في غيبة عن سياسة واضحة في ميدان الهجرة السرية، حيث صار لزاما علينا استقبال هؤلاء المهاجرين الذين تترصدهم آليات “الرصد” الأوروبية، وتوقفهم وترحلهم إلى “طيرا نولوس” بالمغرب الذي عليه إيواءهم، وفتح غابات الشمال أمامهم للاستقرار داخل “غيتوهات” بدائية، وصار عليه اليوم احتضانهم وتمتيعهم بحقوق لا زال ثلثا المغاربة “يحلمون بها ” ‪!‬…

والحال أنني ومعي العديد من المواطنين المغاربة، نتساءل، عن أي المهاجرين نتحدث ؟ المهاجر الذي يدخل المغرب في ظروف قانونية ويحصل على الإقامة التي تخوله حق أن لا يزعجه أحد، أم المهاجر المتسلل عبر الصحراء الشرقية المعلومة بعد أن يكون قد قطع، في أمن وأمان، أراض من التراب الجزائري “الملغوم” ضد المغرب، ليستقر في جوف غابات المغرب الشمالي ، بمُحـاذاةٍ “الحدود “الاسبانية” لكل من سبتة ومليلية التي أصبحنا نوفر لها الحماية الأمنية ضِدّ التَوغُـل الإفـريقـي المُتخلّف، بعد ما كنا نتحدث عن “المدينتين المغربيتين السليبتين” ردهما الله لديار الإسلام ‪!!!‬…..

البون شاسع بين مهاجر “قانوني” ومهاجر “سري” لا يخضع لآدنى شروط “المراقبة الأمنية” . والبلدان التي “جربت” هذا النوع من الهجرة، سارعت إلى إغلاق الحدود في وجهه وفضلت دفع “ذمة” لمن يقبل باحتضانهم وتوطينهم.

وإذا لم تكن لنا مشكلة مع مهاجري الفئة الأولى، لأن وجودهم في المغرب قانوني وحق على المغرب العمل على إدماجهم في المجتمع ، بوصفهم “منتجين” مساهمين في اقتصاد البلاد، كما هو الشان بالنسبة لمغاربة العالم، فإ ن الأمر يختلف بالنسبة للهجرة السرية المتدفقة بقوة على المغرب والتي يجب أن تتوقف لما تحتمل من أخطار على استقرار المغرب الذي يعتبر “دخيرة” العهد الجديد ورأس مال لا مادي، يحسدنا عليه الأصدقاء قبل الخصوم.

هناك فئة ثالثة من المهاجرين، وهم طلاب اللجوء السياسي الذين يخضعون لتعريف دولي ولمعاهدات دولية تضبط طريقة التعامل معهم في حالة توفر الإمكانات الضرورية لذلك.

لكن ما يحز بالنفس هو أن يقبل المغرب ببعض “التنازلات” الغير مقبولة، من أجل حفنة من الأورو، كما فعل المغرب حين قبل برفع التأشيرة عن مواطني الاتحاد الأوروبي بينما رفعت سفارات دول الاتحاد بالمغرب من درجة الصرامة التي تتعامل بها مع طالبي ” الفيزا”، بل ووصلت الاستفزاز بالمصالح القنصليات الأجنبية أن لا ترد الأموال المدفوعة عند وضع طلب التأشيرة، في حالة رفض الملف.

وبينما تنزل “هراوات” القوات التي لا تساعد إلى على قمع التظاهرات “الوطنية“، على رؤرس المتجمهرين بأبواب القنصليات في انتظار “فرج المغادرة”، يكون بإمكان أي سكير أوروبي أو مأبون أن “يقفز” إلى أول باخرة تتجه إلى المغرب من موانئ الجنوب الاسباني ليجد نفسه في أقل من ساعتين، في قلب مدينة طنجة، بلا تأشيرة ولا وجع رأس، وكأنه لم يغادر قط ميناء الجزيرة الخضراء أو طريفة ‪!‬…
كل هذا يتم ضدا على القوانين والأعراف الديبلوماسية المعمول بها عالميا والتي تقضي بالتعامل بالمثل. (معاهدة فيينا 1961).

لا أحد يناقش التوجه المغربي الرصين نحو إفريقيا لدعم دولها الناشئة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ووضع خبرات المغرب والمغاربة تحت تصرفها من أجل بناء اقتصادها وفقا لرغبة الشعب المغربي في تعزيز موقعه وحضوره بالقارة السمراء. وخير دليل على صواب هذا الاختيار ما تحظى بع المبادرة المغربية من قبول وتشجيع من طرف مختلف دول العالم، افريقية وأوروبية وأميركية وآسيوية.

على أن المطلوب منا اليوم وبإلحاح القيام به في اتجاه الهجرة السرية لا تقوى عليه أعتى بلاد العالم قوة وعتادا “وزادا” في حين يلقى المغامرون من مهاجرينا “المتسللين” الكثير من المعاملات المشينة والمهينة والحاطة من الكرامة الانسانية، وتكفي وقفة بباب سبتة، للتأكد من المعاملة “الوحشية” التي يلقاها آلاف المغاربة يوميا، رجالا ونساء، على يد “الحرس المدني” الاسباني الذي ليس له من “المدنية” إلا الإسم ‪!‬…

وللهجرة السرية الإفريقية “أبعاد” أخرى تضر بمصالح وحقوق بعض المواطنين المغاربة والتي تكون سببا في بعض التشنجات والمواجهات العصيبة ، من شأنها أن تتسبب في بعض الفتن التي تترك انطباعا بوجود ممارسة “عنصرية” اتجاه هؤلاء المهاجرين.

والحال أن المغاربة ليسوا عنصريين حتى ولو نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ألف “مسيرة” ومسيرة في اتجاه طنجة ضد العنصريين الطنجاويين الذين لقنوا المغاربة والعالم أجمع دروسا في التعايش السلمي بين الأجناس والثقافات، فوق الثلاثة قرون من الحياة المشتركة مع عشرات الجاليات الأجنبية من أقوام وشعوب مختلفة الأصول والألسنة….وبالتأكيد قبل أن “تولد” فكرة “حقوق الانسان” لدى المغاربة التي يرجع الفضل فيها إلى زعيم الديمقراطية والحرية والشوري فقيد الوطن محمد بن الحسن الوزاني الذي قام بترجمة الميثاق العالمي لحقوق الانسان، مباشرة بعد تأسيس حزب الشورى والاستقلال سنة 1946، وقد سبق كل المفكرين من جيله في مواكبة الأبعاد الحقوقية للعمل السياسي بالمغرب.

إن الهجرة الغير مُنضبطة تَصْعُب مُراقبتهـا ، وقـد تَتسبَّب في حالات من “التسيب“، كما حصل بمجمع “العرفان” بطنجة، يتعذر معالجتها إن تفاقمت وتوسعت وتشعبت، ووصلت أصداؤها إلى جهات لا تحب لنا الخير، ولن تنفع إداك حفنة من الأورو في محاصرتها و مُعـالجتها بسـَلام .