أرْمَلة تَتعرّضُ لمُحاولة قتل..! بَعْد إصْرارها والتماسها تنفيذ حُكم قضائي نهائي لفائدتها

طبعا وبما أنها تمسكت بحقها المغتصب ـ تقول أرملة المرحوم ـ واصلت جهودها وتحركاتها من أجل إنصافها، مادامت مؤمنة بقضيتها، غير أنها فوجئت برفع دعوى ضدها، والتهمة إهانة موظف بالمحكمة، أثناء مزاولة عمله، فتم الحكم عليها بشهرين سجنا نافذة وغرامة 1000 درهم. وهكذا تحولت بسرعة البرق ـ تقول ـ من مشتكية ومطالبة بتنفيذ حكم صادر لفائدتها إلى متهمة محكوم عليها بالسجن والغرامة.

! بعدها ـ تضيف أرملة المرحوم ـ كان لا بد أن تدافع عن نفسها، فتوجهت إلى العاصمة الرباط، وبالضبط إلى وزارة العدل، بعد تقديمها طلب مقابلة الوزير، وتوصلها برسالة من الوزارة ذاتها، تشعرها بضرورة إحضار جميع الوثائق المتعلقة بملفها، لكنها تعرضت للاختطاف والتهديد بالسلاح الأبيض، بالقرب من ذات الوزارة، قبل تخديرها ورميها بالحي الجامعي سلا الجديدة، من طرف مجهول، استحوذ على ملفها وهاتفها النقال، وذلك بتاريخ 19 مارس الماضي، حيْثُ نَجـت بـأعجـوبـة من مُحـاولــة قَتْـل ، تتوفــر جريدة طنجة على نسخة من شهادة طبية، مدة العجز فيها حددت في 20 يوما، مسلمة من مستشفى الأمير مولاي عبد الله، وأرقام محضر ، أحيل على فرقة الشرطة القضائية بسلا.

وتأمل أرملة المرحوم أن يعاد النظر في ملفاتها بمحاكم العاصمة، موضحة أنه لو ثبت تورطها في شيء، فهي مستعدة للزج بها في السجن، وإن ثبت العكس ـ وهذا هو المؤكد، تشير المشتكية ـ فإن طلبها هو أن تقوم العدالة بواجبها لتعاقب جميع الجناة والظالمين والمتآمرين عليها وعلى حقوق أبنائها.

من جهتنا، وللإشارة، فليس هناك أفضل من هذه الرسالة الموجهة إلى من يعنيهم الأمر، والتقاط مضامينها وتفعيلها على أرض الواقع،وذلك لتعزيز مكانة دولة الحق والقانون .