تَفاصيل جديدة عن اعتقال عميد DST بطنجة المُتورط في شَبكةِ سلا

مُضيفة أن عملية التوقيف جاءت متزامنة مع توقيف أحد عناصر الشبكة بمدينة طنجة، بعدما تمكن من مغادرة سلا مباشرة بعد تفكيك الشبكة. مؤكدة أن عملية تَعقبهِ من طَرف فرقْــة مُحـاربـة الجـريـمة المنظمة بـــالمكتب المركزي للأبْحــاث القضـائيـة ، التـابــع للمديرية العامة لمُراقبَة الترُاب الوطني، باستعمالها لوسائل تقنية جد متطورة، أفضت إلى رصد اتصالات متكررة مع عميد DST المعتقل، كاشفة أن العديد من القرائن تفيد بكون عنصر الشبكة قد قصد مدينة طنجة أملا في أن يوفر له العميد الموقوف الحماية، وربما أن يؤمن له الطريق لمغادرة التراب الوطني.

وعن المهمة التي كان يشغلها هذا الأخير بالمديرية الجهوية لـ DST بطنجة، و طبيعة علاقة هذا الأخير بأعضاء الشبكة الإجرامية، والخدمات التي يفترض أنه كان يقدمها لهم، اكتفت مصادر الجريدة بالتأكيد على أن رتبة عميد لا تعني بالضرورة أنه كان مكلفا بمهام حساسة بالمديرية الجهوية، مشددة على أن الطبيعة القانونية للمكتب المركزي، واشتغاله تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، تفرض عليه الإعلان عن تفاصيل هذا الملف فور الانتهاء من التحقيقات، مضيفة أن التحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتم بمعزل تام عن جميع الأجهزة الأمنية بمدينة طنجة ..

بما في ذلك المديرية الجهوية ل DST بطنجة، حيث يسود ترقب كبير لمآل التحقيقات، إذ لم تستبعد أن تكشف عن مفاجآت أخرى، مضيفة أن هاته العملية النوعية تؤكد أن المكتب المركزي أو ما بات يعرف ب FBI المغربي، يشتغل في استقلالية تامة وليس بحاجة إلى الدعم والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية والجهورية، لدرجة أن عملية التوقيفات تقوم بها فرقة خاصة من المكتب المركزي تنتقل من الرباط، يتضح أنهم على دراية تامة بجغرافية المناطق التي ينفذون بها عملياتهم، عكس ما كان يتم في السابق حيث كانت التوقيفات تتم بتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية. مما يؤكد حسب ذات المصادر أن المديرية العامة لـمراقبة التراب الوطني لم تعلن عن ميلاد هذا المركز إلا بعد أن وفرت له جميع الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية ليقوم بالمهام الموكولة إليه باحترافية ومهنية تتطلبها تحديات وتعقيدات الأوضاع بمنطقة الجوار.