باب مـاجـاءَ في قَضية مُوظّـف بسجْن طَنْجَــة ..!

حكاية هذا الموظف ، تـَداولتها مواقع إعلامية ، مشيرة إلى أن موظفي سجن طنجة المحلي ، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، توصلوا إلى هوية زميلهم ، صاحب الصفحة المجهولة بموقــع “الفايسبوك” و قَـرّرُوا مُتــابعته قضائيا .

و علاقـة بالمــوضوع، وجب التذكير بـأن واقــع السجون بــالمغرب ،ليس بعيدا عمّـا نشره مـُوظف سجن طنجة المذكور والذي لا يمكن أن يكون قد سرب معلومات عن المؤسسة كلها خاطئة من الألف إلى الياء ، إضافة إلى أن الإعدام الوطني المكتوب ، كثيرا ما أورد أخبارًا صادمــة ، تتعلق بمختلف سجون المملكة .

ويكفي هذه المؤسسات كونها سجونا ، لا يمكنها بأي حال من الأحوال ، أن يفرق بداخلها التمر و الحليب ، وأن يكون السير الإداري والإصلاحي بها شبيها بسير المدينة الفاضلة ، كما نظر لها الفلاسفة.

وعلى هذا الأساس ، لماذا لاينطبق مثل “وشهد شاهد من أهلها” على موظف سجن طنجة ؟
وعلى العموم ، إذا كان يراد السعي إلى تحقيق منظومة الإصلاح الشامل وتسيطرها على أرض الواقع ، فإن المطلوب هو حماية كل من يفضح الفساد والمفسدين ، سواء كان من خارج الدار أو من داخلها ، وفي أي قطاع أو مجال -طبعا-مادام الأمر هدفه إيجابي ، يتجلى في الدفع بعجلة هذا الوطن الغالي ، وجعله في مصاف الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها ، خاصة إذا كان فاضح الفساد صادقا في ادعاءاته بهذا الخصوص أو بذلك ، و هنا وَجبَ التعامُــل معه بنوع من الحياد ، بغية الوصول إلى ما فى جعبته من ثبوتات وأسرار ، و بــالتالي إكرامه بالحماية ، إن كان محقا، وليس ترهيبه ، خدمة للفساد .!