مُدونة الأسرة بين مطْرقة المُقتضيات القانُونية وسندَان التّطْبيق ..!!

وأضافت وداد العيدوني، أنه بعد تحقيقها لبعض المكتسبات، وبعد عشر سنوات من التطبيق، لم تستطع مدونة الأسرة أن تصل إلى التطلعات المرجوة من تعديلها، حيث ما زالت مثار نقاش وجدال واسعين، وما زالت بنودها تفسر وتؤول بين مؤيد ومتحفظ ومهاجم أحيانا، من خلال جدال تتباين درجة حدته، واصفة إياه بالظاهرة الصحية، بدت معالمه منذ البدء بالمطالبة بالتعديل قبيل 2004، مضيفة أن النص وحده ليس بقادرعلى أن يؤلف بين أطراف العلاقة الأسرية، ووضوحه وبعده عن الغموض الذي يترتب عنه الكثير من التأويلات، يظل مكسبا بيد الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية ، كان زوجا أو زوجة أو طفلا.

وعن فرع طنجة للإتحاد النسائي المغربي تطرقت الأستاذة سلوى الدمناتي إلى ظاهرة زواج القاصرات، ووصفتها بالمقلقة، مستشهدة على ذلك بالأرقام، وهي أرقام تبين عن خلل في التطبيق، رغم أن المشرع جعله استثناء يتم اللجوء إليه في حالة الضرورة القصوى.
زواج القاصر، وثبوت الزوجية، ونسب الحمل الناجم عن الخطبة في المادة 156، كانت موضوع مداخلة المحامي الأستاذ عبدالله الزيدي، حيث اعتبرها من بين المعوقات التي ما تزال تواجه مدونة الأسرة.

فيما ركزالدكتور عبد الخالق أحمدون نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، على واقع الأسرة المغربية في ظل تحولات العصر، وأكد على ضرورة تطوير السياسة الاجتماعية في مجال الأسرة، لتتلاءم وثورة المعلوميات وتحديات العولمة، بتطوير التشريعات والقوانين، بما يوفر البيئة الداعمة للتماسك الأسري، وتأمين حقوق الأفراد.

رئيس قسم قضاء الأسرة الأستاذ محمد الزردة، والمستشارة بمحكمة الاستيناف الأستاذة أمينة المضري، والمحامي بهيئة طنجة الأستاذ عبد الله الويدي، خلال مداخلتهم ركزوا على المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة، وخاصة المادة 2 من مدونة الأسرة، مرورا بدور النيابة العامة في قضايا الأسرة، إلى التطليق للشقاق، إلاأن تعدد الإجراءات المسطرية المنظمة، وتباين العمل القضائي في المرحلة الأولى من تطبيقها، وقلة الإمكانيات المادية والبشرية، وتكاثر الدعاوى، تعد من السمات البارزة التي تطبع محاكم الأسرة، وتعد إحد الإكراهات المطروحة على قضاء الأسرة.