مَنِ المَسْؤولُ عن عَملياتِ الهَدْم بمُحيط المَسْجد الأعْظَم بطَنْجَــة ؟

و تــؤكّــد الـــرابطة أنه، ففَضْلاً عمّـــا سَتلحقه الأشغال من تَشَوُه عُمراني و إتلاف ممنهج لمنطقة أثرية بامتياز. فإنها تشكل خطرا على المحيط نظرا لقربها من مبنى المسجد العتيق الذي يضم صومعة فريدة ، كما أن الأرضية التي أقيمت عليها المباني تعد منطقة رملية تتميز بالهشاشة والقابلية للانجراف، والأخطر من ذلك هو اتصال تلك المباني بالجناح المستعمل للدراسة الذي يأوي عددا لا يستهان به من التلاميذ الصغار وأطر التدريس. هذا وقد أتت عملية الهدم على حيز من الواجهة الخارجية لسور المدرسة التاريخي الذي توجد به أقدم سقاية أثرية كانت موضوع طلبات بهدف ترتيبها ضمن لائحة المباني التاريخية بطنجة .

و بـالنّظَر لحَجْم هَذهِ الاجْـــراءات ت التي يمكن اعتبارها جريمة في حق المباني الأثرية بطنجة، فإن الرابطة التمست التوقف الفوري لهذا الخرق الخطير للعمرات الأثري بطنجة، كما طالبت بفتح تحقيق نزيه حول الملابسات المحيطة بهذه الأشغال، وكذلك الجهة المرخصة لها بذلك .. مع المطالبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .

وتتساءل الرابطة عن دور الجهات الوصية في حماية التراث والمباني التاريخية، وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر ممثليها ، وكذلك وزارة الأوقاف، والمجلس الجماعي طنجة، ثم وكالة تهيئة ميناء طنجة التي أصبحت الوصي المباشر والمتعهد لحماية محيط المدينة القديمة وتأهيلها ..

والمثير للانتباه هو أن يمارس ذلك الخرق على مقربة من موقع الأشغال الجارية بالميناء، والتي تتعلق بترميم المباني التاريخية، مما يكشف عن وجود تناقض صارخ و نية مبيتة ..!!

كمـا أنّـه من دَواعِي الاشْمِئزاز والسُّخْريــة ، تُلاحظ الــرابطـة ، أن يَحدث هَذا الفعل المسكوت عنه بعد توقيع رئيس المجلس الجماعي بطنجة لميثاقه الأسطوري لحماية طنجة تحت شعار (أنا كنبغي طنجة وعليها كنلتزم). ومهما تكن مبررات التدخل أو الإذن بالهدم، فإن طبيعة الأشغال الجارية في هذا الموقع وكذلك الآثار الناتجة عنها ، لا علاقة لها بالترميم ولا الإصلاح الذي يتخذ ذريعة لتغيير طبيعة المباني التاريخية وتشييد مباني جديدة مخالفة لتصميم المدينة القديمة .