قانون “عاملات وعمال المنازل” : تمييز صارخ بين العُمّال المغاربة ضدًا على الدّستور ومُدونة الشُغل

ومواقف هذه المنظمات من القانون المغربي الجديد تكفي لتقنعنا بأن خلالا ما يوجد في طيات هذا القانون الذي حدد ســن ولوج الشغل في البيوت في 15 سنة بــدل السن المقتـــرحة من المؤسسة البرلمانية بشقيها، والمنظمـــات الحقوقية : 16 سنة، وـــقد كانت السن المقترحة هي 18 سنة، يعني حين يبلغ العامل المنزلي سن الرشد.

ويبدو أن الإيجابية الوحيدة في هذا القانون تكمن في صدوره واعتماده كمرجعية في التعامل مع قضايا تشغيل “الطفلات” خاصة في البيوت. بينما يفتقر هذا القانون إلى مقومات العمل التعاقدي المشترط في مدونة الشغل المغربية. وبالتالي فهو قانون خارج عن إطار هذه المدونة التي تستجيب للمعايير الدولية في الموضوع.

وأول ما لفت انتباه في هذا القانون الذي ترافع الوزير الصديقي لصالحه بحجج لم تصل درجة الإقناع، فضلا عن مسألة سن “الخادمات” ـ ما دام الموضوع يخصهن بالدرجة الأولى ــ هو بناء علاقات الشغيل وصاحب الشغل على أساس “تصريح” وليس بناء على عقد عمل يراعي الأهلية القانونية المنصوص عليها في قانون العقــود والالتزامات ويحــدد، بوضــوح، حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين، كما هو وارد في مدونة الشغل وفي توصيات منظمة العمل الدولية .

وحتى حين يربط القانون الجديد مسألة تشغيل الأطفال ما بين 15 و 18 سنـــة، بترخيص أولياء الأمور، فإن ظروف الفقر الذي تعاني منه الأسر التي تدفع بأطفالها للعمل في البيوت، يدفع هذه الأسر إلى الخضوع لمشيئة صاحب الشغل.
وحتى حين يتحدث القانــون الجديــد عن تمتيع “عمال وعاملات المنازل” ببعض الحقوق مثل العطل الاسبوعية ــ التي لا تقل عن 24 ساعة متصلة، والعطلة السنوية المؤدى عنها والعطل الدينية والوطنية يجعل كل ذلك في إطار “اتفاق” بين الطرفين، تكون الغلبة فيه لرب المنزل، بطبيعة الحــال، في ما يخص تجميـــع أو تجزيء تلك العطل ليفرغ هذه المادة من معناها “التفاوضي”.

وتبقى مسألــة الأجر النقطــة الهشة في هذا القانون الذي يترك لدى المهتم والمتتبع انطباعا بأنه فصل على مقاس أصحاب البيوت ليحمي مصالحهم وجيوبهم، وليضــع “الخدمـــة” تحت رحمتهم، بلا منازع ولا رادع، رغم بعد الجزاءات التي قد يبدو أنها جاءت درا للرماد في العيون.

من جانب لم يحدد القانون القيمة المادية للأجرة بالنسبة لعاملات المنازل وهي الشريحة المعنية بالدرجة الأولى والأكثر هشاشة بين شرائح العمال بالمغرب، وجعلها بالتراضي بين صاحب البيت والأجيرة أو الأجير على أن لا يقل الأجر عن نصف الحد الأدنى المعمول به في سوق الشغل المنظم، الصناعة والتجارة والخدمات.من جانب آخر، لا يمكن الحديث عن مسألة التراضي في موضوع هام كالأجر والتعويضات الأخرى بين طرفين غير متكافئين، حيث إن الغلبة لصاحب البيت وهو الطرف الأقوى في المعادلة الغير متساوية، حتى أن من يتتبع هذا الموضوع يستشف منه أن حالة الفقر والهشاشة التي توجد عليها “عاملات البيوت” أخذت بعين الاعتبار في تركيب تلك المعادلة الغير متعادلة والغير عادلة. وهو ما يمكن فهمه حين الرجوع إلى مدونـــة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003 والتي أحالت شروط تشغيل “الخدم” في البيوت على “قانون خاص”.

لماذا ؟ لماذا يصر واضعو القانون على عدم تمتيع “عاملات وعمال البيوت” بنفس الحقوق والواجبات التي خصت بها مدونة الشغل باقى العمال والعاملات بالقطاعات الأخرى التي تخضع لأنظمة أساسية؟
ونفس الحيف يسري على شروط الفصل عن العمل والتعويض عنه التي تتخذ “طابعا خاصا” دون ما يسري على باقي العمال في القطاعات الأخرى، وكذا الشأن النسبة للطرد التعسفي وللعديد من الحالات المرتبطة بطبيعة “عاملات البيوت” كتحديد ساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية…..

وتأتي على رأس “فضائح” قانون الصديقي أنه لم يشترط إجبارية التصريح بالأجور لدى صندوق الضمان الاجتماعي ــ ولو في حدود الحد الأدنى الإجباري ـ (20 ساعة) لتمكين العاملة أو العامل من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق فيما يخص التقاعد والتقاعد للعجز والخدمات الطبية.

كما أن هذا القانون لم يشر إلى ضرورة “تأمين” العاملة والعامل في المنازل ضد الأخطار المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية ، ولم يشر أيضا إلى حالات تعارض العمل المنزلي مع سلامة العمال وثقافتهم ومعتقداتهم. ويبقى جانب المراقبة من السلطات المختصة، لسلامة تنفيذ هذا القانون على علاته ، الحلقة الأضعف في علاقة المشغل والأجير داخل البيوت، بالرغم من كون القانون أشار إلى بعض العقوبات خاصة في حالة عدم “التصريح” بالنسبة للطرفين المتعاملين على أساس التصريح بدل التعاقد، بالرغم من أن العمل بالمنازل له نفس الاعتبار مقارنة مع العمل في المؤسسات العمومية والخصوصية المنظم بواسطة عقد يضمن حقوق وواجبات كل الأطراف في ما يتعلق بالأجر والعطل العادية والاستثنائية والتعويضــات عن حــوادث الشغل أو المرض المرتبط بطبيعة العمل كما يحدد الجزاءات عند الإخلال بشروط العقد، حماية لمصالح الطرفين.

والمطلع على قانون الصديقي يكاد يجزم أنه أعد بهاجس الاستهلاك الخارجي ليس إلا…لآن المشكل يكمن في تعريف العمل المنزلي و “تقنينه” حيث إنه سقط في الغموض الناتج عن العموميات . فالعاملة المنزلية تقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت. هذا العريف يجعل صاحب البيت يتحكم في العمل بشكل غير محدود. و يخضع العامل أو العاملة لإرادة صاحب البيت الأمر الذي يضع تمييزا صريحا بين فئات عمال البلد الواحد أمام الدستور وأمام مدونة الشغل المغربية. خاصة وأن كلا من صاحب المنزل والعاملة أو العامل، يأخذ مقابلا لما يعطي.

ويبدو واضحا أن عدم إقرار”رابطة التعاقدية” في ما يخص علاقة صاحب المنزل والعاملة أو العامل، هو التهرب من إخضاع هذه الرابطة إلى تحديد الحقوق والالتزامات بالنسبة للطرفين معا وهو ما يعفي، مثلا، صاحب البيت من الاحتكام إلى شبكة الأجور المتعامل بها في المغرب والوقوف، في أغلب الحالات، عند نصف “السميك” الذي هو ألفا درهم، فهل بألف درهم تستطيع “خادمة بيوت” اللائي يشتغلن من طلوع الفجر إلى ساعات متأخرة من الليل، أن تكفل لها ولأولادها وأسرتها عيشا كريما ولو في حده الأدنى، في هذه الأزمنة التي يبدو أن التحكم في أثمنة العيش خرج عن سيطرة سلطة المسؤولين ؟

أثير في سياق التعليق عن هذا القانون، مسألة “الأجر المعنوي” المتمثــل في السكــن والتغذية. ولا يعدو الأمر أن يكون نوعا من اللف حول الحيف الذي يلحق عاملات المنازل حيث إنه لا يمكن مراقبة جودة السكن والأكل مقابل الساعات الطويلة التي تقضيها الخادمة في الشغل/ خاصة إذا تعلق الأمر بعائلة متوسطة تعيش في مسكن متواضع لا يتسع للخادمة التي قد تنام على الأرض في المطبخ أو في الصالون أو حتى في مرآب السيارات….. ثم يتحدثون عن الكرامة !!!….

وبصفة عامة، يتضح أن القانون الجديد، كما عدل وكمل، يعطي لصاحب العمل الحق في تحديد ساعات العمل وطبيعة العمل “وفق توجيهاته” ــ في حين يفرض قانون الشغل ساعات العمل بالنسبة لجميع العمال ــ كما يعطيه حق التصرف في عطلة “الخادمة” إما بتحديد وقتها أو بتعطيلها أو بإلغائها بالمرة، دون أن تكون “عاملة البيت” في وضع يمكنها من مناقشة صاحب المنزل في أمور تتعلق بتعويضها عن كل ذلك.

كما أن القانون خال من أي إشارة إلى الراحة اليومية أو إلى ساعات العمل الغير محددة أو إلى شروط تغيب العاملة بسبب ظروف عائلية أو إلى رخصة الولادة أو ساعات الرضاع . القانون خال أيضا من الإشارة إلى حق العاملة المنزلية في اختيار توقيت عطلتها السنوية ــ إن تكرم صاحب الشغل بها عليها ــ وهو الذي يحق له تجميعها أو تقسيمها أو تأخيرها بما يخدم مصلحته هو (!) وكذا الشان بالنسبة للعطل الدينية والوطنية.

ولنتصور مصير العاملة المنزلية في حالة رفضها تصرف صاحب البيت في عطلها، خاصة السنوية. في حالة العلاقة الغير منصفة بين الطرفين المرتبطين ب “تصريح” ــ ياسلام ! ــ خاصة وللفقر قوته في التأثير على القرار، والفقر سمة معظم الأسر التي تدفع ببناتها وأبنائها في سن التمدرس إلى العمل في البيوت والتعرض لشتى أنواع الإهانة والظلم والاضطهاد والعنف المادي والمعنوي والاغتصاب والممارسات الوحشية التي ذهبت ضحيتها قاصرات تحركت قلوب الملايين في الخارج قبل الداخل، إشفاقا من حالهن في دولة تدعي التزامها بالحق والقانون وبتقيدها بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق الإنسان، بوجه عام.