فضيحة: مجلس جهة طنجة – تطوان يدعم منظمة موازية لحزب العدالة والتنمية ب 100 مليون سنتيم

الـدّعم الــذي أقــرّهُ مجلس الجهة، يوم الجُمعة المُنْصَـــرم في دورته المُخَصّصَة للحِساب الإداري وبرمجة الفائض، تم تحْت غطَــاء اتّفــتاقية شراكة مع الفضاء المهني من أجْــلِ اقتنـــاء معدات لتنظيم المَعارض، وعند الاطلاع على الصياغة الحَرفية لقرار الدّعْم يَتبيّن أنّـهُ صِيغَ بأسْلُــوب عام وفَضفَــاض، ولــم يتم تدقيق طبيعة المعدات التي سيقتنيها الفضاء. أكثر من ذلك فالقانون الأساسي لهاَته المنظمة لا ينُص على أن تنظيم المعارض يدخل ضمن أهْدافهــا ، ممّا يَطْرحُ الكَثير من التساؤلات حول الخَلْفيات الكـــامنة وراءَ تقديم هذا الدعم السخي وفي هذا التوقيت بـــالذات، خاصة وأنه يتزامن مع قرب موعد انتخابات الغرف المهنية، حيث سيدخل المكتب الجهوي للفضاء المهني، بفضل هاته الهبة السمينة، غمار هاته الانتخابات في وضعية مالية جد مريحة.

مصادر متطابقة أكدت للجريدة أن ممثلي حزب العدالة والتنمية، بمكتب مجلس الجهة و بلجنته المالية، مارسوا ضغوطا كبيرة من أجل تمرير هذا القرار، معتبرين إياه شرطا للموافقة على الحساب الإداري وعلى برمجة الفائض. ذات المصادر تساءلت عن مدى قانونية هذا القرار، ذلك أن تمويل الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الموازية لها لا يدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، وبالتالي فالجميع ينتظر قرار محمد اليعقوبي والي الجهة، باعتباره الآمر بالصرف من هذا الدعم، وهل سيقبل بتحويل مجلس الجهة إلى مصدر قار لتمويل أنشطة حزب سياسي.

عائق قانوني تم التغاضي عنه أيضا عند اتخاذ قرار الدعم، يتعلق بكون الفضاء المهني هيئة مركزية، وأن مكاتبه الجهوية و الإقليمية تباشر مهامها تحت سلطة المكتب التنفيذي بالرباط، الذي يعتبر “القيادة التنفيذية للمنظمة” حسب المادة 18 من قانونها الأساسي، كما أنه هو المختص في تدبير الموارد المالية، وبالتالي فهل من اختصاص مجلس الجهة دعم منظمة يوجد مقرها خارج النفوذ الترابي للجهة؟.

وختمت المصادر تصريحها بتوجيه تساؤل إلى رئيس الحكومة حول موقفه من استغلال ممثلي حزبه لتواجدهم بالأجهزة المسيرة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من أجل تقديم الدعم المالي لحزبه ولتنظيماته الموازية، وفيما إذا كان ذلك لا يدخل ضمن ممارسات الفساد وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ التي يدعي أنه جاء لمحاربتها؟!. ويعيد هذا القرار للأذهان فضيحة سابقة كان مجلس الجهة قد تورط فيها، حينما قرر التكفل بمصاريف ضيوف ملتقى شبيبة العدالة والتنمية الذي نظم بطنجة في غشت من 2012.