غَضْبَة مَلكية تَفْضَح الفَشَل الحُكومي

الغضبة الملكية على الحكومة بسبب ملف الباعة المتجولين، أو الفراشة، كشفت لمن لا زال محتاجا لدليل مدى العجز الحكومي عن امتلاك مشروع متكامل لتدبير شؤون البلاد، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات عرضة من الشعب المغربي، مثلما أثبتت فشلها كذلك في إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات الاجتماعية التي تفرمل قاطرة النمو ببلادنا.

أربع سنوات من التدبير الحكومي، كان يفترض من الحكومة أن تنكب على معالجة الأعطاب الكبرى التي تنخر الاقتصاد المغربي، في أفق خلق دينامية تنموية تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الهشة، نجدها مع كامل الأسف انصرفت إلى اتخاذ قرارات مجحفة استهدفت ضرب جيوب المواطنين، من خلال تحرير الأسعار وتفكيك صندوق المقاصة، وعوض أن تستثمر هاته الأموال في وضع برامج متكاملة لتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين الفئات الهشة من مقومات خلق أنشطة مدرة للربح، وتضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، نجد الحكومة انصرفت إلى اتخاذ قرارات سياسوية ذات أهداف انتخابوية. وكلنا تابعنا كيف سوق بنكيران لقرار دعم الأرامل ب 350 درهم شهريا لكل طفل تحت كفالتها، معتبرا ذلك إنجازا غير مسبوق، مقدما نفسه نصير الفقراء والمستضعفين.

لكن الحزب الحاكم الذي زحف نحو المشور السعيد على أكتاف تظاهرات 20 فبراير، كان يفترض فيه أنه يعي جيدا ما باتت تشكله ظاهرة الباعة المتجولين، التي ما فتئت تستفحل بشكل متسارع، والحال أن الحكومة تعلم علم اليقين أن هاته الظاهرة باتت تهدد السلم الاجتماعي بالبلد، وأن هاته الفئة أصبحت هي المصدر الأول لتأمين المقاتلين لفائدة داعش، وكان الأحرى بهاته الحكومة المسؤولة عن تدبير الشأن العام، أن توليه صدارة اهتماماتها، وأن تفتح نقاشا وطنيا حول هاته المعضلة، وان تضع تصورا متكاملا لمعالجتها. لكنها اختارت نهج سياسة تسجيل النقط الانتخابية، من خلال بعض الإجراءات التي لن يكون لها أي تأثير على تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة.

الغضبة الملكية إذن نزعت ورقة التوت عن هاته الحكومة، التي تأكد أنها محكومة بهاجس المقاربة الإحسانية، المستندة على المنح والعطايا، واضعة نصب أعينها فئات تعتبرها خزانها الانتخابي الذي لا يجب أن ينضب.