بيان فرع القصر الكبير للعُصبة المغربية للدّفاع عن حُقوقِ الإنْسَان

فعلى الصعيد الوطني سجل المؤتمر وجود مثبطات تعترض تدبير حقوق الإنسان بالمغرب كالعراقيل الإدارية من حيث حرية التجمع والاجتماع وغيرها :

– منع الجمعيات الحقوقية من عقد اجتماعاتها وتجمعاتها والتضييق عليها كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث تم الاعتداء على مكتبها المركزي يوم 15 فبراير 2015
– استعمال القوة في فض الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والاعتصامات.
– استمرار الدولة في حملتها الإعتقالية والتضييقية ضد النشطاء الحقوقيين وذويهم كما حدث مع نجل الأخ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

– تهميش آراء الحركة الحقوقية والمنظمات والهيئات المعنية بخصوص العديد من مشاريع القوانين، التي تحمل في طياتها تضييقا على الحقوق والحريات: مشروع قانون تجريم العنف في الجامعة، مشروع قانون عاملات وعمال البيوت يسمح بتشغيل الطفلات والأطفال16 سنة، مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 31.08، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك…، مشاريع القوانين الخاصة بالجهات والتقسيم الجهوي، قانون الأشخاص في وضعية إعاقة ، التعديلات على القانون الجنائي، قانون الإضراب، قانون التعاونيات، قانون حول احترام الحياة الخاصة، قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، القانون التنظيمي للجماعات، قانون العدل العسكري، قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية…؛

المؤتمر التأسيسي لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصر الكبير أعلن عن تضامنه مع الأخ محمد بلمهيدي لما يتعرض له من مضايقات ومحاكمة من طرف لوبي الفساد بمدينة العرائش بسبب مواقفه الرافضة لكل شطط ، ووقوفه إلى جانب القضايا العادلة .

محليا ، يعلن المؤتمر عن حق المواطن القصري في :
– المطالبة بحق الجمعيات الحقوقية والمدنية في عقد تجمعاتها وتنظيم ملتقياتها دونما تضييق او تحايل ،كما حدث مع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقطع الثيار الكهربائي عن مكان عقد نشاط إشعاعي لها.

– التجول والتنقل دون أن تعترض طريقه مظاهر احتلال الملك العام.
– التسوق بأسواق تتوفر على الحد الأدنى من معايير الجودة.
– الأمن والأمان بتوفير الشروط الضرورية والموضوعية للسلامة الجسدية والنفسية.
– توفير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرهما والولوج لها على قدر المساواة ، والتنديد بأساليب الزبونية والمحسوبية.
والمكتب المنتخب بالقدر الذي يعلن فيه عن تبني كل القضايا العادلة ودعم شكايات وتظلمات المواطنين: ، فإنه يمد اليد لكل الجمعيات الحقوقية الجادة خدمة لحقوق الإنسان في كونيتها ومفاهيمها العادلة.

وكان الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان قد شكل مكتبه الإداري على النحو التالي:

الكاتب: محمد ثوري ، نائبه الأول : محمد جعيدي .نائبه الثاني: محمد اسميرس.
الأمين : التهامي ابريطل ، نائبه: الحسن الحزيزي
المقرر : محمد كماشين، نائبته : فاطمة الزهرة لعلوشي.
المشتشارون : عبد القادر أحمد بنقدور رشيد كريشة ، عبد الحكيم بوعجاج ، ابتسام ثوري، الصافية الدريوش ،عبد الله برحال ، أسامة بوخلفة ، عزز بشير، رضوان الشيهب، اسماعيل الجنيدي، عاطف توفيق، محمد ليضليعي.