المَلك يضعُ ملف الإجْهاض بين يدي الرميد والتـوفيق و اليزمي ..

و ذَكر بَلاغ للديوان الملكي، أن هذهِ الاسْتقبالات تَنْدرجُ في إطاـر التّفَاعـُل وا لتّجـاوُب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القَضايــا المُجْتمعية الراهنة ، ولاسِيما منْهَــا إشكالية الإجهـاض السري، وذلكَ في إطــار احتـرام تعــاليم الدّيــن الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.

وأضاف المَصْدر ذاتـهُ ، أنَّ المَلك أعْطَى توجيهاته للوزيرين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.

وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن الملك محمد السادس “أعطانا تعليماته من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجـاريـة و تضعــاليم الشريعة الإسلامية”.

وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به محمد السادس، ” الملك أعطانا تعليماته من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تــام معَ مُختلف الأطْراف المعنية”.